مهدي عسلي گفت: متأسفانه هنگام بررسي برنامه سوم در مجلس اهداف كمي آن كنار گذاشته شد. مديركل اسبق دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: توجيه كارشناسي رويكرد اصلي برنامه چهارم مبني بر تعامل جهاني و رشد سريع اقتصادي، مهمترين گام در تدوين اين برنامه است. وي افزود: برنامه پنج ساله توسعه در واقع براساس قانون برنامه و بودجه تنظيم مي شود، براساس اين قانون دولت موظف است شش ماه قبل از پايان هر برنامه توسعه لايحۀ برنامه پنج ساله بعدي را تقديم مجلس كند. سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري ساير دستگاه ها در چارچوب يك نظام برنامه ريزي توجيه كارشناسي كه متشكل از ستاد برنامه و شوراهاي برنامه ريزي و كميته هاي تخصصي آنها است برنامه پنج ساله را تدوين و به دولت تقديم ميكند.
وي تدوين مجموعه اي سازگار از رهنمودهاي كلي و ارسال آن به دولت و مقام رهبري براي داشتن مجموعه اي از سياست هاي كلي را از نوآوريهاي برنامۀ سوم توسعه دانست كه باعث تسهيل روند طراحي برنامه شد.
عسلي لايحه برنامه سوم را يك سند سازگار دانست كه علي رغم تغييرات اندكي كه در دولت نسبت به سند پيشنهادي سازمان (برنامه و بودجه) پيش آمد انسجام خود را حفظ كرده است.
وي گفت: متأسفانه هنگام بررسي برنامه در مجلس برخي از مواد لايحه تغيير كرد و چون اين تغييرات، منابع پيش بيني شده برنامه را كاهش داد در نتيجه اهداف كمي برنامه كه در لايحه آمده بود كنار گذاشته شد.
وي حذف اهداف برنامه را اشتباه دانست و گفت: بدون هدف هاي مصوب نمي توان ارزيابي صحيحي از عملكرد دولت در سطح كلان و دستگاه هاي اجرايي در سطح بخش داشت.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد رويكرد اصلي برنامه چهارم حركت به سوي تعامل جهاني و تحقق رشد بالاي اقتصادي است كه طبعاً حجم بزرگي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي و نيز افزايش بهره وري كار و عامل سرمايه را مي طلبد.
وي گفت: تعيين كمي اين هدف ها به منظور سازگاري در سطح كلان و بخشي كار كارشناسي زيادي را مي طلبد.
منبع: روزنامه رسالت، مورخ ٢٢/٥/١٣٨٢، صفحۀ ٤
