
در اين مقاله رابطۀ رشد درآمد ملي با مخارج جاري بودجۀ عمومي، كه تحت تأثير پرداخت هاي انتقالي دولت متشكل از يارانۀ كالاهاي اساسي افزايش پيدا ميكند، بررسي شده است.
در اين بررسي از يك مدل دو بخشي پويا كه با توجه به ويژگي هاي ساختار اقتصادي كشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طريق به دست آوردن معادلات تقليليافته براي متغيرهاي مهم مدل مانند Y (توليد)، I (سرمايهگذاري) و L0 (تقاضا براي نيروي كار) نشان ميدهد كه در شرايط مفروض مدل اقتصادي افزايش بودجة جاري GC موجب كاهش توليد، سرمايهگذاري و تقاضا براي نيروي كار ميشود.
از آنجا كه اين روند طي سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتايج اين بررسي اجمالاً به ضرورت تجديدنظر در نحوة ارائه يارانهها و هدفمندكردن آن براي انتقال كمك ها صرفاً به خانوارهاي كم درآمد و سوق منابع مالي كشور به سرمايهگذاري اشاره ميكند. اين موضوع به خصوص با تأكيد برنامة چهارم توسعه به رشد سريع اقتصادي و كاهش بيكاري در كشور، اهميت بيشتري مييابد.
مجلۀ برنامه و بودجه، سال نهم، شمارۀ ٢، پياپي ٨٥، خرداد و تير ١٣٨٣
برای دانلود فایل پی دی اف "تأثير افزايش مخارج جاري دولت بر رشد اقتصادي كشور در يك مدل اقتصادي ساده" اینجا را کلیک کنید.
لینک فوق نیازمند به ادوبی آکروبات است.
