با سلام،
در شمارۀ مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ آن روزنامه مطالبی از اینجانب در مورد قیمت بنزین نقل شده است كه به هیچ وجه مورد تأئید اینجانب نیست. زیرا مطالب دقیق نقل نشده و مخدوش است. قرار ما با آقای خسروی خبرنگار آن روزنامه آن بود كه پیاده شدۀ مطالب مصاحبه را برای من بفرستند تا اصلاح شود و احیاناً از انعكاس مطالب ناصحیح در روزنامه جلوگیری شود ولیكن متأسفانه ایشان به قول خود وفا نكرد و تنها مطالب بخش اول مصاحبه را برای ما ارسال كردند و مطالب بخش دوم را ارسال نكردند. از سوی دیگر به دلیل قطع و وصل مكرر ضبط صوت ایشان در جریان مصاحبه از جمله به دلیل نداشتن نوار خالی مسلماً بخش قابل توجهی از توضیحات اینجانب ضبط نشده و مطالب مخدوش بدون اصلاح چاپ شده است هرچند بنده همۀ اینها را خدای ناكرده حمل بر سوء نیت خبرنگار یا مسئولین محترم آن روزنامه نمیكنم ولیكن تردیدی نیست كه حفظ امانت و شرافت حرفهای و جلب اعتماد كارشناسان و خوانندگان روزنامه ایجاب میكند كه در انعكاس نظرات افراد مصاحبه شونده نهایت دقت و احتیاط به عمل آید تا خدای ناكرده بجای تلاش برای روشنتر شدن مباحث مورد علاقه جامعه شائبۀ جوسازی و تخریب پیش نیاید. بنابراین لطفاً دستور دهند مطابق قانون مطبوعات توضیح زیر در اولین شمارۀ آتی آن روزنامه چاپ شود.
نظر اینجانب در مورد قیمت بنزین یك نظر كارشناسی است و از نظر یك كارشناس اقتصادی قیمت هر كالایی (از جمله بنزین) همان است كه در بازار آزاد و تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا تعیین میشود. در مورد بنزین هم قیمت اقتصادی آن معادل همان قیمتی است كه كشور ما برای واردات آن میپردازد. متأسفانه با تعیین قیمت اداری پائینتر برای بنزین (در حال حاضر ۸۰۰ ریال برای هر لیتر) یارانۀ غیرمستقیم عظیمی پرداخت میشود كه نه تنها موجب اتلاف بنزین و انتقال غیرقانونی آن به خارج از ایران میشود بلكه حتی منافی عدالت اجتماعی است زیرا بطور كلی گروههای پردرآمد جامعه كه از انرژی و بنزین بیشتری برای حمل و نقل استفاده میكنند بیشتر از این سیاست منتفع میشوند. سیاست صحیح در این مورد همانطور كه بارها اعلام شده است افزایش تدریجی قیمت بنزین به قیمتهای بینالمللی و در همان زمان هدفمندكردن یارانههای انرژی و از جمله استفاده از درآمدهای حاصله در بهبود حمل و نقل عمومی و كمك مستقیم به خانوادههای كم درآمد میباشد. تعیین قیمت بنزین بر اساس هزینههای تمام شده (بدون در نظرگرفتن هزینۀ فرصت نهادههای تولید) تسری مفاهیم حسابداری به مفاهیم اقتصادی است و اشتباه میباشد. البته ریشۀ این نظریات كه نهایتاً به نظریۀ ارزش- كار و تعیین قیمت كالا بر اساس هزینۀ نیروی كار اجتماعاً لازم در تولید میرسد یك نظریه ماركسیستی در اقتصاد است كه ناموثق بودن آن هم در نظریه و هم درعمل اثبات شده است. بنده این موضوع را یكبار هم در بررسی سخنان جناب آقای دكتر سبحانی نمایندۀ محترم مجلس كه در خصوص قیمت بنزین این نظر را ابراز كرده بودند در روزنامۀ شرق یادآوری كرده بودم. تعیین قیمتهای اداری و پائینتر از قیمت بازار از شیوههای مرسوم احزاب سوسیالیست و چپ است اما تعجب آن است كه چطور یك جریان سیاسی راست كه معتقد به اقتصاد مبتنی بر بازار است سعی میكند تعیین قیمت اداری و پائینتر از قیمت بینالمللی كالای مهمی مانند بنزین را توجیه كند.
مهدی عسلی
رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
