سوال ۰۱: آقای دكتر عسلی آیا به نظر شما اداره شركت ملی نفت ایران به صورت یك واحد اقتصادی دارای منطق اقتصادی است؟

جواب: مسلماً واحد اقتصادی و تولیدی بزرگی مانند شركت ملی نفت ایران كه سودآورترین شركت كشور است باید بصورت یك واحد اقتصادی و با منطق اقتصادی اداره شود ولیكن می‏توان گفت متأسفانه بعد از انقلاب به دلیل حساسیتها و نوع نگرشی كه به مسایل اقتصادی پیدا شد در واقع شركت ملی نفت به یك واحد اداری تبدیل شد و شركت ملی نفت ایران از یك واحد عظیم تجاری با ماهیت و منطق فعالیت اقتصادی به یك دستگاه عظیم اقتصادی كه در یك سیستم اداری اداره می‏شود مبدل گردید.

البته اهمیت نفت به عنوان یك كالای استراتژیك بین‏المللی و سابقه ملی‏شدن نفت و فعالیت شركتهای خارجی در ایران همه در این امر دخالت داشتند ولیكن به نظر می‏رسد فقدان یك نگرش صحیح اقتصادی عامل مهمی در این رابطه بوده است كه هنوز بعد از گذشت ۲۵ سال حل نشده است. توضیح مختصری در این مورد شاید مفید باشد.

بطور كلی در اقتصاد دو نوع كالا و یا خدمات تولید می‏شود. كالاها و یا خدماتی كه به كالای عمومی (Public goods) معروف هستند و كالاها و خدماتی كه خصوصی محسوب می‏شوند. این تقسیم‏بندی‏ بنا به ماهیت این كالاها صورت گرفته است و نه مالكیت موسسه اقتصادی و یا بنگاهی كه این كالاها را تولید می‏كند. كالای عمومی به كالاها و خدماتی اطلاق می‏شود كه مصرف یك واحد از آن توسط مصرف‏كننده این كالاها مانع مصرف همان كالا و یا خدمت توسط مصرف‏كننده دیگر نیست. ما اگر 30 لیتر بنزین برای مسافرت از تهران تا اصفهان به مصرف برسانیم مسافر دیگری نمی‏تواند همان 30 لیتر را برای مسافرت مورد استفاده قرار دهد بنابراین بنزین هرچقدر هم اهمیت داشته باشد یك كالای خصوصی است. یك شركت بخش خصوصی و یا شركت بخش دولتی هم كه بصورت تجاری اداره می‏شود می‏تواند با فروش بنزین هزینه‏های تولید را دریافت كرده و احیاناً سود كنند. اما مثلاً امنیت راه تهران- اصفهان یك كالای عمومی است. همه مسافران این مسیر از نظم و امنیتی كه در جاده وجود دارد استفاده می‏كنند نمی‏توان از برخی از مسافران این امنیت را دریغ كرد و از بعضی مسافرت با گرفتن پول برایشان امنیت مسیر را ایجاد كرد. به عبارت دیگر اخذ هزینه تولید كالای عمومی مانند كالای خصوصی امكان‏پذیر نیست، به همین خاطر بخش خصوصی اصولاً انگیزه‏ای برای تولید كالاهای عمومی ندارد چون نمی‏تواند این كالاها و خدمات را فروخته و هزینه تولید را تأمین كند. اما به دلیل اهمیت این كالاهای عمومی، دولت با تخصیص منابع بخش عمومی این كالاها و خدمات را تولید می‏كند.

بنابراین علیرغم اهمیت نفت‏خام و مشتقات آن و گاز و سایر معادن، همه اینها كالای خصوصی محسوب می‏شوند و اگر شركتهای دولتی (یعنی شركتهایی كه بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است) اینها را تولید می‏كنند صرفاً به دلیل قوانین مقررات كشور است نه ماهیت نفت یا گاز كه یك كالای خصوصی محسوب می‏شوند. منظور من از تذكر این نكته این بود كه حال كه نفت و گاز در واقع كالاهای خصوصی هستند و هزینه تولید آنها و نیز قیمت آنها در بازارهای بین‏المللی مشخص است باید بنگاههایی هم كه این كالاهای خصوصی را تولید و عرضه ‏می‏كنند به همین ترتیب یعنی به عنوان واحد اقتصادی رفتار كرد و این شركتها باید مانند موسسات تجاری اداره شوند نه بصورت یك واحد اداری.

سوال ۰۲: پس می‏توان نتیجه گرفت كه شركت ملی نفت ایران كه یك كالای خصوصی تولید می‏كند باید به صورت یك واحد اقتصادی اداره شود. سئوال ما آن است كه چطور می‏توان این شركت را به صورت یك واحد اقتصادی اداره كرد.

جواب: طبعاً مانند هر واحد اقتصادی دیگر، یعنی بجای آنكه صرفاً برای شركت ملی نفت ایران اهداف كمی تولید تعیین كنیم باید به هیئت مدیره و مدیرعامل شركت ملی نفت ایران اعلام شود كه وظیفه آنها اداره كارآمد شركت ملی نفت است بطوریكه در بلندمدت ( و با حفظ قوانین و مقررات و احكام قانونی مانند حفظ و صیانت از منابع طبیعی در جریان برداشت) سود اقتصادی شركت ملی نفت ایران حداكثر شود كه به معنی حداكثرشدن انتفاع كشور از فعالیت این شركت است. و البته اختیارات لازم هم به هیئت مدیره شركت داده شود.

دولتی‏بودن شركت ملی نفت ایران نافی این امر نیست كه این شركت نیز هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی را كه كالای خصوصی (از جمله نفت و گاز) تولید می‏كند دنبال كند. یعنی به عنوان یك موسسه تجاری برنامه‏ریزی كند تا در بلندمدت سود خود را حداكثر كند. چون با تعقیب این هدف است كه شركت ملی نفت ایران ناگزیر خواهد شد كارایی خود را به حداكثر برساند و هزینه‏های تولید در فرایندها و مراحل مختلف اكتشاف، توسعه، تولید و صادرات را حداقل كند كه به معنی ارتقاء كارایی و توان رقابت شركت خواهد بود. بنابراین دولتی‏بودن یك شركت نباید بهانه‏ای برای كارایی پائین هیچ شركت دولتی باشد اما باید به نكته اصلی و دلایل واقعی كه مانع ارتقاء كارایی نسبی شركتهای دولتی ایران شده است توجه كرد.

بطور كلی هر موسسه اقتصادی بخصوص موسسات بزرگ با این مساله برنامه‏ریزی مواجه‏اند كه سود خود را مشروط به محدودیتهای موجود حداكثر كنند. محدودیت‏های شركتهای بزرگ بسیار متنوع و متعدد است. مثلاً در مورد شركت ملی نفت ایران از انواع محدودیتهای فناوری در فعالیتهای اكتشاف و توسعه و تولید و بازاریابی و صادرات گرفته تا كمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص در رده‏های مختلف مدیریتی و مهندسی، تكنسین‏ها و كارگران و نیز محدودیت قوانین و مقررات در هر زمینه‏ای می‏توان سخن گفت. در هر حال همه این انواع محدودیتها در سه طبقه‏بندی و سه گروه از محدودیتها قرار می‏گیرند محدودیت تكنولوژیك، محدودیت منابع و محدودیت قوانین و مقررات. برای آنكه شركتی از جمله شركت ملی نفت ایران بتواند با كارآمدترین روش اداره شود باید این مسأله بهینه‏سازی را حل كند كه با توجه به این محدودیتها چگونه سود خود را حداكثر كند و یا هزینه‏های تولید را با توجه به قیمت محصول و قیمت نهاده‏های مورد استفاده خود به حداقل برساند. حال در این سطح نظری ممكن است این مساله امكانپذیر باشد یا نباشد.

پس شركت ملی نفت ایران اگر بخواهد با حداكثر كارایی اداره شود باید با توجه به محدودیتهایی كه در جنبه‏های مختلف تكنولوژیك منابع و قوانین و مقررات دارد سعی كند مساله بهینه‏سازی خود را حل كند یعنی سود شركت را با توجه به این محدودیتها حداكثر كند تا با حداكثر كارایی خود عمل كرده باشد. به نظر من البته شركت ملی نفت ایران محدودیتهای تكنولوژیك و مالی زیادی دارد. اما مهمترین و موثرترین محدودیتهای شركت ملی نفت ایران در واقع محدودیتهای ناشی از قوانین و مقرراتی است كه برای فعالیت این شركت وضع شده است. این محدودیتها در واقع از دیدگاهی ناشی شده است كه شركت ملی نفت ایران را از یك موسسه بزرگ تجاری به یك واحد بزرگ اداری تبدیل كرده است و چون اصول مدیریت و فعالیت ایندو با هم متفاوت است كارایی شركت ملی نفت ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

دلایل پیداشدن این نگرش و این دیدگاهها بخصوص پس از پیروزی انقلاب مختلف و پیچیده است ولیكن به نظر می‏رسد بطور كلی چند دسته عوامل در این وضعیت مؤثر بوده است. برخی استدلال كرده‏اند كه به دلیل اهمیت نفت و گاز و سهم درآمد آنها در درآمدهای دولت لازم است دولت‏ها مستقیماً آنرا كنترل كنند. برخی نیز گفته‏اند عظمت فعالیتهای مربوط به بخش نفت و گاز و نیز استراتژیك و سیاسی‏بودن نفت و گاز ایجاب می‏كند كه این شركتها مستقیماً توسط دولت اداره شوند. عده‏ای نیز وجود رانت زیاد در فعالیتهای استحصال منابع طبیعی و بخصوص نفت و گاز را از دلایل اصلی كنترل این شركتها توسط دولت‏ها برشمرده‏اند. اما همانطور كه گفته شد بحث ما آن است كه ملی‏بودن شركتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی نباید مانعی ایجاد كند كه این شركتها به كارآمدترین شركتها تبدیل شوند. و اگر با حفظ مالكیت دولتها ولیكن تغییر نگرش، این شركتها به صورت موسسات تجاری اداره شوند بیشترین نفع را به دولت و ملت خواهد رساند و طبعاً بتدریج شاهد ارتقا كارایی شركت ملی نفت ایران هم خواهیم بود.

یكی از مهمترین موانع بر سر راه ارتقا كارایی شركت ملی نفت ایران رابطه مالی دولت با شركت ملی نفت ایران است. این رابطه مالی مانع شده است كه شركت ملی نفت ایران مانند هر موسسه تجاری و تولیدی دیگر در جریان سود و زیان فعالیتها و مدیریت خود قرار گیرد بلكه بصورت یك واحد تولید كه از بالا اهداف تولیدی به آن داده می‏شود اداره شود.

سوال ۰۳: فرض كنیم همه دست‏اندركاران این بخش پذیرفته باشند كه نفت و گاز چون از منابع پایان‏پذیر و بین نسلی است نباید اصل ثروت را خرج كرد و تنها باید از محل بازگشت سرمایه آن خرج كرد اما چه روش یا روش‏هایی برای اداره كردن شركتهای نفت و گاز به صورت واحدهای اقتصادی وجود دارد.

جواب: همانطور كه اشاره كردید در مورد منابعی كه مانند نفت و گاز منابع طبیعی پایان‏پذیر محسوب می‏شوند محدودیت دیگری به مساله بهینه‏سازی این فعالیت‏ها اضافه می‏شود و آن اینكه به دلیل پایان‏پذیر و بین نسلی بودن، این منابع باید به گونه‏ای مورد بهره‏برداری قرار گیرد كه ارزش ذاتی آن برای نسل‏های بعدی هم حفظ شود و تنها سود حاصل از آن مصرف شود. به نظر من مهمترین اقدام در این مورد به اصلاح رابطه مالی دولت با شركت ملی نفت ایران برمی‏گردد. در حال حاضر رابطه مالی بین دولت و شركت ملی نفت ایران به این صورت است كه بطور كلی كلیه درآمدهای حاصل از صدور نفت‏خام به خزانه دولت واریز می‏شود و شركت ملی نفت ایران بودجه فعالیتهای خود را با همكاری سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی تنظیم و از دولت می‏گیرد. این رابطه مالی پس از انقلاب و به دلیل همان دیدگاهی كه گفته شد بوجود آمده است هرچند در طول 20 سال گذشته تغییراتی در آن پیش آمده، مثلاً در برنامه سوم اجازه داده شد كه درآمد حاصل از صدور فرآورده‏های نفتی به شركت ملی نفت ایران داده شود تا بخشی از هزینه‏های آن را بپوشاند، اما كلیات آن به همان صورت باقی مانده است. واضح است این رابطه مالی كارآمد و صحیحی نیست و اولین قدم در اداره كارآمد شركت ملی نفت ایران در واقع اصلاح این رابطه مالی است كه البته در لایحه برنامه چهارم توسعه هم تحت عنوان ماده سوم برنامه گنجانده شده بود ولیكن توسط مجلس حذف شد. برای اصلاح این رابطه باید دید منطق اقتصادی چه حكم می‏كند. در ادبیات اقتصادی رابطه مالی بخش فعالیتهای استحصال منابع طبیعی پایان‏پذیر با رابطه مالی سایر بخش‏ها اندكی متفاوت است.

در توضیح این مطلب باید گفت اصولاً مالیاتی كه دولتها از عوامل اقتصادی اخذ می‏كنند ممكن است یكی از این سه ویژگی را داشته باشد. (۱) مالیاتی باشد كه به ارتقاء كارایی اقتصادی كمك كند، (۲) مالیات خنثی (Neutral) باشد و به عبارت دیگر اخذ آن و یا نگرفتن آن مالیات تأثیری در عملكرد عامل اقتصادی نداشته باشد. (۳) مالیات موجب اختلال (distort) فعالیتهای اقتصادی شود یعنی به دلیل تغییری كه در قیمتهای نسبی ایجاد می‏كند رفتار عامل اقتصادی، مثلاً میزان سرمایه‏گذاری را تغییر دهد.

در مورد استحصال منابع طبیعی پایان‏پذیر گفته می‏شود كه بهترین رابطه مالی كه دولت‏ها می‏توانند برگزار كنند آن است كه اولاً روشن كند چه بخشی از این درآمدی كه از محل این منبع طبیعی به دولت رسیده است در واقع معادل ارزش ذاتی منبع طبیعی است (طبق آنچه گفته شد ارزش ذاتی این منابع نباید خرج بلكه باید نگهداری ‏شود و صرفاً سود حاصل از سرمایه‏گذاری آن درآمدها خرج شود)، چه بخشی را می‏توان تحت عنوان رانت‏ طبقه‏بندی كرد تا مشمول نوع مالیات خنثی (Neutral) شود. چه قسمتی مالیات بردرآمد است و چه سهمی نیز به سود سهام (به دلیل دولتی‏بودن شركت ملی نفت ایران) مربوط می‏شود. رابطه مالی كنونی دولت با شركت ملی ایران به هیچ وجه این منطق اقتصادی را در نظر نمی‏گیرد در حالیكه رابط مالی كه در لایحه برنامه چهارم پیشنهاد شده بود بر اساس این منطق بود كه درآمد دولت از محل ارزش ذاتی نفت (بهره مالكانه)، مالیات بر رانت حاصل از صدور نفت (مالیات ویژه) و مالیات بر درآمد و سود سهام در آن كاملاً مشخص شده بود. اصلاح رابطه مالی دولت شركت ملی نفت ایران می‏تواند اولین قدم در ارتقا كارایی شركت ملی نفت ایران باشد. چون مدیریت شركت را با قیمتهای بین‏المللی مواجه كرده و او را ناگزیر می‏كند برای بالاتر بردن سود شركت و كاهش هزینه‏های تولید برنامه‏ریزی كند.

منطق این نوع نظام مالیاتی آن است كه طبعاً دولتها سعی می‏كنند اخذ مالیاتها حداقل تأثیر منفی بر كارایی اقتصادی داشته باشد. رابطه مالی پیشنهادی با شركت ملی نفت ایران نه تنها با ارتباط‏دادن مالیاتها به درآمد شركت و قیمت نفت موجب ارتقاء اجتناب‏ناپذیر كارایی شركت ملی نفت ایران شود بلكه با شفاف‏تر كردن تركیب درآمدی دولت در بودجه عمومی به سلامتی مالیه عمومی دولت كمك می‏كند. اجرای این نظام مالیاتی در بخش نفت مستلزم آن است كه اولاً در استحصال نفت و گاز كمترین آسیبی به محیط‏زیست وارد نشود و اصل بهره‏برداری با صیانت منابع طبیعی نفت و گاز كشور كاملاً رعایت شود، ثانیاً دولت با اخذ مالیات خنثی تحت عنوان مالیات ویژه و یا حق دولت، رانت حاصل از استحصال از نفت و گاز را با ارقام مشخص كه هر سال متفاوت خواهد بود اخذ می‏كند (و بنابراین این رانت بطور شفاف مستقیماً به دولت منتقل می‏شود). ثالثاً دولت به عنوان نماینده مردم و سهامدار شركت ملی نفت ایران می‏تواند تصمیم بگیرد كه سود شركت را صرف سرمایه‏گذاری در بخش نفت و گاز كند و یا صرف چه فعالیتی سازد.

سوال ۰۴: در ایران شركت ملی نفت ایران یك شركت دولتی است و دولت از طریق وزارت نفت و مجمع عمومی آن شركت بر فعالیتهای این شركت نظارت و كنترل دارد. در این شرایط و در دنیای واقعی چه اتفاقی در روند اداره شركت روی می‏دهد.

جواب: تا چند سال پیش اصولاً وزیر نفت خود مدیرعامل شركت ملی نفت ایران بود كه این به هیچ وجه با مسئولیتهای سیاسی وزیر نفت در سمت مدیرعامل یك شركت سازگار نبود. خوشبختانه الان سمت مدیریت عامل شركت از سمت وزارت نفت كه یك سمت سیاسی است تفكیك شده است. اما هنوز هم مدیرعامل شركت ملی نفت ایران معاون وزیر نفت است كه یك سمت اداری است. به نظر من مدیرعامل شركت ملی نفت ایران به هر نحوی انتخاب ‏شود از جمله توسط وزیر نفت باید یك موقعیت صرفاً كسب و كار و تجاری باشد و نه یك موقعیت اداری. ماهیت و مسئولیتهای كسب و كار و اداری با هم متفاوت است. مدیران همه شركتهای دولتی باید برحسب بالاترین صلاحیت‏های مورد نیاز انتخاب شوند ولیكن احتیاج نیست كه آنها مقامات دولتی هم باشند. سئوالی كه پیش می‏آید آنكه اگر ما این مدیران را انتخاب كردیم چگونه می‏توانیم مطمئن باشیم كه هیئت مدیره و یا مدیرعامل كه به این سمت منصوب شده‏اند حداكثر سعی خود را برای بهترین نتیجه به عمل بیاورند. یعنی ممكن است علیرغم اینكه شركت را تجاری كردیم و مدیرعامل را مسئول حداكثر كردن سود آن نمودیم تلاشی واقعی برای اینكار به عمل نیاید.

این موضوع در ادبیات اقتصادی و مدیریت بحث شده است و هم‏اكنون قراردادهایی كه با مدیران شركتهای بزرگ بسته می‏شود به ترتیبی است كه انگیزه آنها را برای تلاش برای به حداكثر كردن سود شركتها را كاملاً تقویت می‏كند. اما مسئله، آن است كه اصولاً شركت ملی نفت ایران تجاری نمی‏تواند اداره شود و قوانین و شورای حاكم بر فعالیت آن هم خیلی محدودیت ایجاد می‏كند. برای مثال فرض كنید هم‏اكنون متوسط نرخ بازیافت ما از چاههای نفت حدود حدود 25 درصد باشد. به فرض مدیرعامل شركت ملی نفت ایران بخواهد این نرخ را به ۵۰ درصد برساند. آیا می‏تواند با هر شركتی در دنیا بخواهد قرارداد ببندد كه این تكنولوژی لازم را منتقل كند و یا چارچوب قرارداد طوری باشد كه شركتهای دارنده این تكنولوژیها بتوانند بیایند و در ایران كار كنند برای این كه هدف تحقق پیدا كند و بازیافت از ۲۵% به %۵۰ برسد. در هر حالی كه در شركتهایی كه مدیریت آن با محدودیتهای مالی و حقوقی و قانونی كمتری مواجه بود این هدف آسانتر به دست می‏آمد.

سوال ۰۵: برای برطرف كردن این محدودیتها چه می‏توان كرد؟

جواب: حقیقت آن است كه دولتها بهبود تكنولوژی و یا تامین منابع مالی را به عهده مدیران شركتها می‏گذارند ولیكن قوانین و مقررات را طوری تنظیم می‏كنند كه شركتها بتوانند با محدودیت كمتری به اهداف خود برسند.

متأسفانه باید گفت در ایران هنوز چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، هدف قانون‏گذاریها و تنظیم مقررات و آسان‏تر و سودآورتر كردن فعالیتهای اقتصادی نبوده است بلكه كنترل فعالیتهای اقتصادی بوده است. یعنی خواسته‏ها و جهت‏گیریهای سیاسی بر فعالیتهای اقتصادی تحمیل شده است و از جمله شركت ملی نفت ایران از یك شركت اداری به یك واحد اداری تبدیل شده است. در حالیكه در بلندمدت این موضوع با كاهش كارایی شركتها، رشد اقتصادی كشور و در نتیجه توان و تأثیرگذاری سیاسی آنرا در سطح بین‏المللی كاهش می‏دهد. هم‏اكنون تأثیرگذاری كشورهایی مانند ژاپن و كره بیشتر به دلیل توان اقتصادی آنها است كه ناشی از كارایی شركتها و مؤسسات اقتصادی آن كشورها می‏باشد.

سوال ۰۶: آقای دكتر برای حل مشكل چه باید كرد؟

جواب: دولتها در مجموع دو هدف اقتصادی را دنبال می‏كنند. این دو هدف مستقل عبارتند از كارایی نظام اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها، همه هدفهای مربوط به رشد، صادرات، اشتغال تورم و سرمایه‏گذاری و غیره در همان هدف ارتقاء كارایی نظام اقتصادی مستتر است. بحث ما آن است كه بیائیم ببینیم در منطق اقتصادی و نیز تجربه كشورهای دنیا چه می‏كنند كه كارایی شركتها و در نتیجه كارایی اقتصاد كشور بالا می‏رود ما هم همان كار را بكنیم. چون اگر بخواهیم اقتصاد ما در دنیا قدرت رقابت داشته باشد در عمل یعنی شركتهای ما بتوانند با كمترین هزینه تولید كنند، با شركتهای بین‏المللی و دیگر شركتها رقابت كنند. نكته‏ای كه وجود دارد آن است دولتمردان ما متوجه شوند حتی اگر برای آنها عدالت در توزیع درآمدها مهمتر از ارتقاء كارایی اقتصاد است بهرحال از طریق ارتقاء كارایی اقتصادی است كه منابع مالی لازم در اختیار دولت قرار می‏گیرد تا بتواند از بخشی از اقتصاد آنرا اخذ و به گروههای با درآمد كمتر بدهد تا به توزیع بهتر درآمدها كمك كند. مثلاً اگر شركت ملی نفت بتواند كارایی خود را بقدری افزایش دهد كه در سطح بین‏المللی با دیگران رقابت كرده و كسب درآمد كند طبعاً درآمد بیشتری در اختیار دولت برای پیگیری اهداف اجتماعی و فرهنگی و عدالت اجتماعی خود قرار می‏دهد. بهمین دلیل پیشنهاد آن است كه با یك دیدگاه تجاری‏كردن شركتهای نفت و گاز (بدون آنكه مالكیت آنها مورد بحث باشد) به مساله نگاه كنیم و بیائیم قوانین و مقرراتی را بگذاریم كه هم محیط فعالیت این شركتها و هم سازماندهی درونی آنها را برای ارتقاء مستمر كارایی آنها بهبود دهیم. اینكار همانطور كه اشاره شد از یكسو با اصلاح رابطه مالی دولت با شركت ملی نفت ایران به دست می‏آید. سپس جداكردن مدیریت شركت ملی نفت ایران از مقامات دولتی پس از آن عقد قراردادهایی مناسب با بهترین مدیران كشور كه شركت ملی نفت ایران را به حداكثر سودآوری برسانند و بازگذاشتن دست آنها برای تجدید ساختار شركت ملی نفت ایران برای رسیدن سطح به یك شركت نفت قادر به رقابت در سطح بین‏المللی.

سوال ۰۷: نظریه‏های اقتصادی و تجارب كشورهای دیگر در مورد نحوه اداره كردن شركتهای منابع طبیعی مثل نفت و گاز چیست؟ آیا روش‏های خاصی برای رسیدن به این اهداف دوگانه پیش‏بینی شده است.

جواب: اولین قدم همانطور كه گفته شد اصلاح رابطه مالی دولت با شركت ملی نفت ایران است. این موضوع موجب شفافیت رابطه مالی شركت با دولت شود انگیزه لازم را برای ارتقاء كارایی شركت ایجاد می‏كند. سپس تفكیك مسئولیتهای مدیران كسب و كار و شركت با مدیران اداری و سیاسی به موازات آن باید دست مدیران برای اصلاح ساختاری شركتها برای رسیدن به هدف حداكثر كارایی باز باشد و در این راه بتوانند از تجربیات بین‏المللی استفاده كنند. برای اصلاح ساختاری شركتها چون لازم است كه قوانینی مانند قانون كار و قوانین ناظر بر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، قانون تجارت و غیره اصلاح شوند. دولتها می‏توانند در این سطوح اصلاحات لازم را انجام دهند اصلاحات درونی توسط مدیران شركتها به عمل خواهد آمد.

سوال ۰۸: پیشنهاد شما برای تحقق این اهداف چیست؟

جواب: ما دو پیشنهاد مطرح كرده‏ایم اول همانطور كه گفته شد اصلاح رژیم مالی دولت با شركت ملی نفت ایران. دوم اصلاح ساختاری شركت ملی نفت ایران، هدف نیل به حداكثر كارایی.

سوال ۰۹: آیا این مسایل در قالب اساسنامه مطرح و حل می‏شود؟

جواب: اساسنامه هر شركتی نحوه فعالیت مدیران و هیئت مدیره را مشخص می‏كند و بطور مشخص رابطه مدیریت شركت با سهامداران ( در این مورد دولت) را معین می‏كند. مسلماً ممكن است اساسنامه در عملكرد یك شركت موثر باشد ولیكن به نظر من اساسنامه شركت ملی نفت ایران پس از اصلاح رابطه مالی دولت با شركت باید اصلاح شود زیرا كه مقررات رابطه مالی دولت با شركت در واقع محیط بر مواردی است كه در اساسنامه شركت می‏آید. رابطه مالی همانطور كه گفته شد در لایحه برنامه چهارم آمده بود و تا حد زیادی كمك می‏كرد رابطه بین سهامداران شركت ملی نفت ایران (یعنی دولت، و مدیریت شركت ملی نفت ایران بطور شفاف بیان شود. همانطور كه می‏دانید در آن رژیم مالی كه به بهره مالكانه معروف شد درآمدهای دولت از حمل و نفت گاز به بخش‏های ارزش ذاتی نفت و گاز (یا بهره مالكانه) مالیات ویژه (یا مالیات بر رانت نفت و گاز) مالیات بر درآمد و سود سهام تقسیم می‏شد و شركت ملی نفت ایران با توجه به قیمتهای بین‏المللی و هزینه‏های خود سعی می‏كرد خود را به حداكثر برساند. حال اگر درآمد و حقوق مدیران و كاركنان شركت (مانند تمام دنیا) به سود فعالیتهای شركت مرتبط می‏شد طبعاً انگیزه بسیار قوی در مدیران و كاركنان شركت ملی نفت ایران ایجاد می‏شد كه هزینه‏ها را حداقل و درآمدها را حداكثر كنند كه به معنی حداكثركردن انتفاع كشور از محل نفت و گاز است.

سوال ۱۰: این پیشنهادها در مورد به حداكثر رساندن كارایی اقتصادی شركت ملی نفت ایران بود. در بخش توزیع عادلانه درآمدها چه پینشهادهایی داشتید؟

جواب: اولین پیشنهاد ما این بود كه چون نفت و گاز منابع طبیعی هستند باید به سرمایه دیگر تبدیل بشوند. بنابراین بیایید ارزش ذاتی نفت و گاز را در صندوقی تحت عنوان صندوق پس‏انداز ملی نفت و گاز نگه دارید این صندوق با حساب ذخیره ارزی فرق دارد. در بعضی از كشورها مثل نروژ این كار را كرده‏اند و الان حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در صندوق‏شان پول هست. آنها به اصل سرمایه دست نمی‏زنند و فقط از سود آن مصرف می‏كنند. البته با توجه به حجمی كه این صندوق از لحاظ ارزی دارد واقعاً به راحتی قادر است كل جمعیت كشور و نظام اجتماعی آن را تأمین كند.

اگر این صندوق ایجاد می‏شد و به دنبال آن اصلاح نظام مالی بین دولت و شركت نفت صورت می‏گرفت، دولت در پی آن بود كه این پول را در بهترین جاها، در داخل و خارج كشور، سرمایه‏گذاری كند و از سود حاصل از آن یك نظام تأمین اجتماعی خوب پایه‏ریزی كند.

سوال ۱۱: پیشنهادهایی كه برای نحوه رابطه مالی دولت و شركت ملی نفت ایران مطرح كردید، آیا مبتنی بر تجربیات كشورهای دیگر هم هست؟ مثلاً آیا شركتهای نفتی دولتی مثل استات‏اویل، پتروناس، گس‏پروم و ... نیز همین‏طور روابط مالی خود را با دولت‏های متبوع‏شان تنظیم كرده‏اند.

جواب: روابط مالی بین دولتها و شركتهای بهره‏بردار از منابع طبیعی موضوع من‏درآوردی نیست. در نظریه‏ها و ادبیات اقتصادی بحث شده است كه نظام مالی چگونه باشد كه كارایی اقتصادی را بالا ببرد و در فعالیتهای اقتصادی اختلال ایجاد نكند. نظام پیشنهادی در برنامه چهارم برای بخش نفت مطابق با نظریه‏های اقتصادی بود.

تقریباً می‏توان گفت كه در تمام كشورهایی كه نفت و گاز دارند و از این منابع كارآمد استفاده می‏كنند، همه به نحوی از انحا دارای یك نظام مالی كارآمد هستند این نظام مالی دارای چهاربخش: بهره مالكانه، مالیات بر رانت، مالیات معمولی و سود سهام است. البته نرخ‏های اینها در كشورهای مختلف متفاوت است.

سوال ۱۲: پینشهاد شما برای این نرخ‏ها چه بود؟

جواب: ما در كشورمان می‏توانیم حتی برای حوزه‏های مختلف نفتی نرخ‏های مختلف بهره مالكانه را محاسبه كنیم. زیرا كه برای حوزه‏های نفتی تازه كشف شده و یا به بهره‏برداری رسیده می‏توان نرخ بهره مالكانه بالاتری در نظر گرفت و برای چاههایی كه مدت زمان زیادی از بهره‏برداری آنها می‏گذرد و بازدهی پائین‏تری دارد، نرخ بهره مالكانه پائین‏تری می‏توان پیشنهاد كرد، در واقع نرخ بهره مالكانه را می‏توان متناسب با بهره‏برداری صیانتی از چاههای نفت تنظیم كرد.

اما منطق اقتصادی برای اداره تجاری شركت نفت همین نظام مالی چهاربخشی است. اگر این منطق را در نظر بگیرند باعث می‏شود كه در اداره شركت نفت به صورت یك واحد اقتصادی اختلال ایجاد شود و این شركت در واقع به یك واحد اداری تبدیل گردد. فرق است بین شركتی كه دولتی است و كالای خصوصی تولید می‏كند با یك دستگاه اداری یا سازمان اداری كه برای تولید كالای عمومی فعالیت می‏كند. شركت ملی نفت علیرغم این كه كالای خصوصی تولید می‏كند، عملاً به صورت یك دستگاه اداری اداره می‏شود. وقتی از بالا برای او هدفگذاری می‏شود و تمام درآمدها هم مستقیم به خزانه دولت می‏رود، جز این انتظاری نیست. این شركت قادر نیست حداكثر كارایی را تأمین كند، چون مدیریت آن ابزاری در اختیار ندارد. این عملاً ناقض اهداف تعریف شده هر نظام اقتصادی است كه می‏خواهد تمام واحدهایش با حداكثر كارایی كار بكند.

سوال ۱۳: می‏توان امیدوار بود كه این مسائل در اساسنامه شركت ملی نفت ایران حل بشود و این رابطه مالی كاملاً شفاف تبیین شود؟

جواب: اساسنامه محاط در آن رابطه مالی است. پیشنهاد ما این بود كه اول رابطه مالی را تصویب كنیم و سپس در داخل آن نظام مالی، اساسنامه نوشته شود این در واقع یك نوع تقدم و تأخر منطقی است، كه وجود دارد. نظام مالی كه فعلاً وجود دارد نه تنها به نظر من غیر اقتصادی و ناكارآمد است، بلكه به رانت‏جویی هم دامن می‏زند. این به ضرر عدالت اجتماعی هم هست. چون عده كمی می‏توانند به این رانت‏ها دسترسی پیدا كنند. البته ما امیدواریم این مسائل در اساسنامه حل بشود.

سوال ۱۴: گفته می‏شود شركت ملی نفت ایران با یك مشاور ایتالیایی قرارداد بسته است تا در مورد اصلاح ساختار این شركت مطالعه كند. آیا نتایجی هم از این مطالعات منتشر شده است؟

جواب: اصلاح ساختار زمانی صورت می‏گیرد كه روابط مالی شركت ملی نفت ایران و دولت كاملاً مشخص باشد. چون اصلاحات به عوامل متعددی بستگی دارد.

یك مقایسه بكنید بین شركت ملی نفت جمهوری آذربایجان و شركتی مثل اكسون موبیل. جمع كاركنان هر دو این شركتها حدود ۶۰ هزار نفر است. اما شركت ملی نفت آذربایجان فقط توانسته است ۲۵۰ هزار بشكه نفت از چاههای آذربایجان و در شرایط خشكی استخراج كند، در حالی كه اكسون موبیل با همین تعداد كارگر و كارمند در ۱۱۰ كشور دنیا فعالیت می‏كند. حدود ۱.۵ میلیون بشكه نفت در روز در سراسر دنیا استخراج و ۳۳ پالایشگاه را نیز اداره می‏كند یعنی در صنایع پائین‏دستی هم فعالیت می‏كند. چرا این طور شده است؟ چون این شركت‏ها با دیدگاه اقتصادی اداره می‏شوند نه مثل یك دستگاه اداری.

مطالعات این شركت مشاور بین‏المللی بر این موضوع متمركز شده است كه با فرض قوانین و مقررات كشور (از جمله رابطه مالی موجود بین دولت و شركت ملی نفت ایران) چگونه می‏‏توان با اصلاح سیستم‏های مدیریتی، مالی، و سازمانی و غیره كارایی شركت ملی نفت ایران را ارتقاء داد. پس از پاین مطالعات و تقدیم نتایج آن به مدیریت عامل محترم شركت آنچه صلاح بدانند منتشر خواهد شد.