(دكتر مهدي عسلي)

رييس وقت مؤ سسه مطالعات بين المللي انرژي

تنظيم برنامه سوم توسعه با گرايش روشن به خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و آماده سازي اقتصادي، از مهم ترين دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي به شمار مي رود. طرح نسبتاً موفق يكسان سازي نرخ ارز و تمهيد حساب ذخيره ارزي براي اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد از ديگر اقدامات بارز دولت هاي آقاي خاتمي مي باشد.

شروع فعاليت بخش خصوصي در بانكداري و بيمه، توسعه بازار سرمايه و آغاز فعاليت بورس هاي كشاورزي و صنايع و بازار بورس استان ها، توسعه بي سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشيمي و رشد بخش صنعت و كشاورزي از ديگر دستاوردهاي اين دو دوره به حساب مي آيند.

كاستي هاي عملكرد دو دولت آقاي خاتمي را مي توان موارد زير برشمرد:
عدم توفيق در رعايت اكيد انضباط مالي عليرغم سياست هاي اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه هاي بودجه - كه منجر به تورم و كاهش ارزش ريال شد - و تضييع منابع بخش عمومي به دليل طولاني تر شدن دوره بهره برداري از طرح هاي عمراني.

عدم توفيق در آزادسازي واقعي اقتصاد و كاهش تصدي دولت و نيز تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي.

عدم توفيق در طرح، پيشنهاد، تصويب و اجراي قوانين و مقررات آزادسازي و خصوصي سازي اقتصاد و ارتقاي كارايي بخش عمومي.

عدم توفيق در هدفمند كردن يارانه ها و اجراي يك نظام متناسب انتقالي:

دولت آينده بايد مجموعه اي از سياست هاي سازگار براي با ثبات سازي اقتصادي و كنترل تورم شامل انضباط اكيد مالي را اتخاذ و بكار بندد و با آزادسازي اقتصادي و كاهش تصدي گري دولتي در راستاي توسعه بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي براي رشد اقتصادي و اشتغال كامل فعاليت كند.