An Iranian energy official said here Monday that domestic crude production capacity should be in tune with demand on global oil markets.
Head of the Institute for International Energy Studies Mehdi Assali told the National Energy Committee's quarterly meeting entitled "The Impact of Increase in Global Prices of Crude Oil on Country's Energy Policies" that increases in domestic production capacity should be in conformity with long-term demands for oil on the global markets.
Assali said Iran's oil policies should be based on maximizing oil revenues.
"Experience has shown that the oil prices and demand on the global markets have direct impact on giving shocks to countries' economy," said Assali.
On the same basis, added Assali, economic and energy planners should adopt a policy based on which fluctuations in global prices of oil cannot affect national economy.
Each extra barrel of crude production costs about US$ 8,000, so the increase in the production should be well-planned and in accordance with long-term demands, added the official.
He stressed the need for proper use of crude revenues for development and improvement of the country's infrastructures.
Concluding his remarks, Assali said the crude price hike on the global markets provides both producers and consumers with a suitable opportunity to cooperate with each other to ensure their mutual interests.
رييس موسسه مطالعات بين المللی انرژی گفت: قيمت های نفت خام همواره رفتار نوسانی داشته و در حال حاضر با افزايش قابل توجهی روبرو است ولی به نظر می رسد که قيمت نفت خام در بازار جهانی از ۲ سال آينده کاهش يابد.
به گزارش خبرنگار شانا، دکتر مهدی عسلی امروز در همايش تاثير افزايش قيمت جهاني نفت خام بر سياست های انرژی کشور، گفت: به نظر می رسد در صورت کاهش قيمت های نفت خام در 2 سال آينده اوپک مجبور شود تا با کاهش توليدات خود از کاهش قيمت ها جلوگيری کند.
وی تصريح کرد: در حال حاضر برخی از عوامل افزايش تقاضا که به رشد اقتصادی بعضی از کشورهای بزرگ مصرف کننده، مربوط است، افزايش قيمت نفت خام در شرايط کنونی را به همراه داشته است.
وی افزايش حمل و نقل چين و افزايش رشد اقتصادی، ۵/۳ تا ۴ درصدی امريکا را نيز از جمله دلايل ديگر افزايش قيمت نفت در شرايط کنونی خواند.
دکتر عسلی، سرمايه گذاری نکردن اوپک در سال های گذشته را که به دليل کاهش شديد قيمت های نفت خام صورت گرفته است از جمله عواملی خواند که موجب شده کشورهای عضو اين سازمان در شرايط کنونی مازاد عرضه قابل توجهی نداشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر سقف توليد اوپک ۲۸ ميليون بشکه در روز است و امکان افزايش عرضه در کوتاه مدت برای اين سازمان وجود ندارد.
وی با بيان اين که اوپک در چند سال گذشته ظرفيت مازاد حدود ۲۰ درصد را دارا بوده است، افزود: اين در حالی است که ظرفيت مازاد کنونی اوپک به ۵ درصد رسيده و اين کمترين ميزان مازاد توليد اوپک از ۲۰ سال گذشته تا کنون است.
دکتر عسلی محدوديت های بخش پايين دستی را از جمله ديگر عوامل افزايش کنونی قيمت های نفت خواند و تصريح کرد: سرمايه گذاری برای افزايش توانايی بخش پايين دستی از جمله احداث پالايشگاه به زمان زيادی نياز دارد.
وی با اشاره به خطر شوک احتمالی قيمت های نفت خام که به دليل محدوديت هاي بخش بالادستی و پايين دستی صورت می گيرد، گفت: در صورت وقوع شوک قيمت های نفت خام، رشد اقتصادی تحت تاثير قرار می گيرد که اين امر نيز کاهش قيمت ها را به دنبال دارد.
وی، افزود: دراين شرايط اوپک بايد تلاش کند تا متناسب با افزايش تقاضا، ظرفيت توليد خود را افزايش دهد که اين امر نيز در چارچوب بهينه سازی و حداکثر سازی درآمد نفت امکانپذير است.
دکتر عسلی، افزود: با توجه به اينکه اوپک به تنهايی منابع مالی لازم را برای افزايش ظرفيت توليد ندارد بايد تا حد امکان از سرمايه گذاری های خارجی استفاده و سياست های لازم را در اين زمينه اتخاذ کند.
برگرفته از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی بتاریخ دوشنبه ۱۱ مهر۱۳۸۴، شماره خبر: ۴۱۷۴۸
http://www.shana.ir/NewsView.aspx?NewsId=41748&Type=1&Subject=0
رئیس موسسه مطالعات بين المللی انرژی گفت: صنعت پتروشيمی مقام نخست کمک به تحقق برنامه راهبردی «جانشينی واردات» را به منظور جانشین سازی تولیدات داخلی به جای محصولات وارداتی، در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ در ميان صنايع مختلف کشور به دست آورده است.
دکتر مهدی عسلی در گفت و گو با خبرنگار شانا، کمک به تحقق استراتژی «جانشينی واردات» را از اصلی ترين دستاورهای توسعه صنعت پتروشيمی کشور خواند و افزود: سهم اين صنعت در دستيابی به اين هدف، با بهره برداری از طرح های در دست اجرا در سال های آينده به مراتب بيشتر خواهد شد.
وی افزود: ايجاد تحرک اقتصادی در مناطق محروم با احداث قطب های توسعه و کمک به توان منطقه ای در کشور، از ديگر دستاوردهای جانبی توسعه صنعت پتروشيمی به شمار می رود که توسعه اين صنعت در بندر امام و عسلويه، همچنين عمليات احداث خط لوله اتيلن غرب کشور از مثال های روشن آن است.
به گفته وی، ايجاد اشتغال در دوران اجرا و بهره برداری از طرح های پتروشيمی و پروژه های صنايع پايين دستی و نيز اجرای عمليات طراحی و مهندسی داخلی بر مبنای استفاده از توان تحقيقاتي داخلی و خارجی، از ديگر نتايج تاکيد بر مزيت نسبی برای توليد محصولات و فرآورده های صنعت پتروشيمی به شمار می رود.
رئيس موسسه مطالعات بین المللی انرژی همچنين معتقد است: گسترش مجتمع های تولیدی پتروشیمی در کشور با توجه به دسترسی آسان به خوراک مورد نیاز این صنعت به ویژه با تاکید بر استفاده از منابع گازی غنی، می تواند دستاوردهایی به مراتب بیش از میزان کنونی را برای کشور به همراه داشته باشد.
برگرفته از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی بتاریخ شنبه ۹ مهر۱۳۸۴، شماره خبر: ۴۱۵۳۲
http://www.shana.ir/NewsView.aspx?NewsId=41532&Type=1&Subject=0&ShowMod=C&SearchWordsIn=????
