از جهت گيرى هاى اصلى دولت جديد برقرارى عدالت اجتماعى است و تاكيد مكرر آقاى دكتر احمدى نژاد و ساير اعضاى محترم هيات دولت به مساوات و برابرى آحاد جامعه در برخوردارى از فرصت ها و امكانات اقتصادى و اجتماعى در كشور و توجه به مناطق محروم و توسعه نيافته نشانه بارزى از اين جهت گيرى است. البته برقرارى عدالت اجتماعى در سطح كشور از خواسته هاى اصلى مردم و شعارهاى انقلاب اسلامى بود و امام خمينى (ره)، مقام معظم رهبرى، روساى جمهور گذشته و مسئولان عاليرتبه كشور همه به اين مهم تاكيد داشته اند. با اين حال به نظر مى رسد به رغم پيشرفت هايى كه بعد از انقلاب در اين زمينه به دست آمده است هنوز فاصله زيادى با وضع مطلوب وجود دارد و از همين رو مسئله به گفتمان اصلى دولت تبديل شده است.در واقع يكى از مشخصه هاى نامطلوب جامعه ما توزيع نسبتاً نابرابر درآمدها است. هرچند در دنيا، كشورهايى با نابرابرى به مراتب بيشتر در توزيع درآمدها نيز وجود دارند اما با توجه به انتظارات و پذيرش عمومى جامعه و هدف هاى اعلام شده دولت هاى گذشته مبنى بر عادلانه تر كردن توزيع درآمدها در تمام مصاديق آن (يعنى توزيع عادلانه تر درآمد بين خانوارها، نزديك تر شدن سطح زندگى روستاها به شهرها و تقريب كيفيت زندگى و شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى مناطق و استان هاى توسعه نيافته و محروم كشور به مركز كشور و استان هاى توسعه يافته)، عدم دستيابى كشور به وضعيت مطلوب در اين زمينه سئوال برانگيز است. اكنون كه اين مسئله دوباره در مركز توجه مقام هاى سياسى كشور قرار گرفته است تجزيه و تحليل موضوع از سوى كارشناسان اقتصادى و ساير علوم اجتماعى مى تواند مفيد باشد. در اين مقاله از ديدگاه يك كارشناس اقتصادى اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است كه چگونه با اتخاذ سياست هاى اصولى اقتصادى مى توان به توسعه متعادل منطقه اى كه جنبه مهمى از عدالت اجتماعى است دست يافت.