دوشنبه بیست و یکم آذر 1384
خلاصه مقاله
۱- فقرزدايى و اقتدار بين المللى، دو هدف عمده دولت جديد است.
۲- سياست هاى اصولى براى مبارزه با تورم تنظيم نشده است.
۳- راه حل اصولى براى آلودگى هوا در تهران در اصلاح مصرف بنزين است.
۴- توسعه مناطق محروم بايد با برنامه مشخص و رفع موانع تشكيل سرمايه باشد.
• ۱- مقدمه
يكى از مشكلاتى كه كارشناسان اقتصادى در كشور ما با آن مواجه بوده اند، متقاعد كردن حكومت گران به اتخاذ سياست هاى اقتصادى متناسب با شعارها و اهداف اعلام شده است. در دوره سازندگى به رغم هشدار كارشناسان (اقتصادى) اين اصل بديهى كه در جريان تعديل اقتصادى (كه طى آن قيمت هاى تثبيت شده ادارى آزاد مى شوند تا توسط نيروهاى عرضه و تقاضاى بازار تعيين شوند) لازم است انضباط مالى با جديت و قاطعيت اجرا شود تا از تورم قيمت ها احتراز گرديد، ناديده گرفته شد و در نتيجه كشور در پى چند سال رشد سريع اقتصادى به دليل تنگناهاى بخش عرضه و افزايش مستمر تقاضاى كل ناشى از انبساط مخارج دولت و نقدينگى حاصل از آن دچار تورم قيمت ها با نرخ بالايى شد كه براى كنترل آن مجبور شدند سياست تثبيت را در پيش گرفته دوباره به كنترل ادارى قيمت ها و ايجاد يك نظام چندنرخى ارز تن در دهند. در دوره اصلاحات كه در ابتداى كار درآمد دولت به دليل كاهش قيمت نفت تنزل شديدى پيدا كرده بود، جريان كارشناسى اقتصادى در دستگاه هاى ذيربط (سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و وزارت بازرگانى) موفق شد مجموعه سازگارى از سياست هاى پولى و مالى و رعايت انضباط اقتصادى را در چارچوب برنامه سوم توسعه قانونى كرده و اجراى آنها را الزام آور سازد كه از نتايج اين سياست ها كاهش كسرى بودجه دولت، كاهش نرخ تورم، يكسان سازى نرخ ارز، تسهيل تجارت خارجى و رشد صادرات غيرنفتى و رشد سرمايه گذارى خارجى در كشور بود. در هر حال بخش ديگرى از اصلاحات مورد نظر مانند هدفمند كردن يارانه ها و آزادسازى تدريجى قيمت حامل هاى انرژى، اصلاح و انعطاف پذير كردن قانون كار، خصوصى سازى و آزادسازى بازارهاى پول و سرمايه با مخالفت هايى عملى در سطوح سياسى دولت و دستگاه قانونگذارى مواجه شد و در نتيجه اصلاحات اقتصادى عمق و دامنه مورد نظر را پيدا نكرد. عملكرد اقتصاد هم به همين دليل متوسط بود و به حد ظرفيت هاى بالقوه خود نرسيد. اكنون در دوره اى كه سخن از بازگشت به ارزش هاى اوليه انقلاب، حاكميت اصولگرايى در قواى مجريه و مقننه و قضائيه است، بيم آن مى رود كه بار ديگر تناسب سياست ها و ابزار مورد استفاده با اهداف و شعارهاى طرح شده، ناديده گرفته شود. نتيجه اجتناب ناپذير اين روند مانند دوره هاى گذشته ناكامى در دستيابى به شعارهاى مطرح شده خواهد بود كه خوشايند هيچ يك از كارشناسان اقتصادى نمى تواند باشد.
۱- فقرزدايى و اقتدار بين المللى، دو هدف عمده دولت جديد است.
۲- سياست هاى اصولى براى مبارزه با تورم تنظيم نشده است.
۳- راه حل اصولى براى آلودگى هوا در تهران در اصلاح مصرف بنزين است.
۴- توسعه مناطق محروم بايد با برنامه مشخص و رفع موانع تشكيل سرمايه باشد.
• ۱- مقدمه
يكى از مشكلاتى كه كارشناسان اقتصادى در كشور ما با آن مواجه بوده اند، متقاعد كردن حكومت گران به اتخاذ سياست هاى اقتصادى متناسب با شعارها و اهداف اعلام شده است. در دوره سازندگى به رغم هشدار كارشناسان (اقتصادى) اين اصل بديهى كه در جريان تعديل اقتصادى (كه طى آن قيمت هاى تثبيت شده ادارى آزاد مى شوند تا توسط نيروهاى عرضه و تقاضاى بازار تعيين شوند) لازم است انضباط مالى با جديت و قاطعيت اجرا شود تا از تورم قيمت ها احتراز گرديد، ناديده گرفته شد و در نتيجه كشور در پى چند سال رشد سريع اقتصادى به دليل تنگناهاى بخش عرضه و افزايش مستمر تقاضاى كل ناشى از انبساط مخارج دولت و نقدينگى حاصل از آن دچار تورم قيمت ها با نرخ بالايى شد كه براى كنترل آن مجبور شدند سياست تثبيت را در پيش گرفته دوباره به كنترل ادارى قيمت ها و ايجاد يك نظام چندنرخى ارز تن در دهند. در دوره اصلاحات كه در ابتداى كار درآمد دولت به دليل كاهش قيمت نفت تنزل شديدى پيدا كرده بود، جريان كارشناسى اقتصادى در دستگاه هاى ذيربط (سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و وزارت بازرگانى) موفق شد مجموعه سازگارى از سياست هاى پولى و مالى و رعايت انضباط اقتصادى را در چارچوب برنامه سوم توسعه قانونى كرده و اجراى آنها را الزام آور سازد كه از نتايج اين سياست ها كاهش كسرى بودجه دولت، كاهش نرخ تورم، يكسان سازى نرخ ارز، تسهيل تجارت خارجى و رشد صادرات غيرنفتى و رشد سرمايه گذارى خارجى در كشور بود. در هر حال بخش ديگرى از اصلاحات مورد نظر مانند هدفمند كردن يارانه ها و آزادسازى تدريجى قيمت حامل هاى انرژى، اصلاح و انعطاف پذير كردن قانون كار، خصوصى سازى و آزادسازى بازارهاى پول و سرمايه با مخالفت هايى عملى در سطوح سياسى دولت و دستگاه قانونگذارى مواجه شد و در نتيجه اصلاحات اقتصادى عمق و دامنه مورد نظر را پيدا نكرد. عملكرد اقتصاد هم به همين دليل متوسط بود و به حد ظرفيت هاى بالقوه خود نرسيد. اكنون در دوره اى كه سخن از بازگشت به ارزش هاى اوليه انقلاب، حاكميت اصولگرايى در قواى مجريه و مقننه و قضائيه است، بيم آن مى رود كه بار ديگر تناسب سياست ها و ابزار مورد استفاده با اهداف و شعارهاى طرح شده، ناديده گرفته شود. نتيجه اجتناب ناپذير اين روند مانند دوره هاى گذشته ناكامى در دستيابى به شعارهاى مطرح شده خواهد بود كه خوشايند هيچ يك از كارشناسان اقتصادى نمى تواند باشد.
متن کامل را اینجا بخوانید
نوشته شده توسط مسعود عسلی (فرزند دكتر عسلی) در ساعت 8:30 قبل از ظهر | لینک
|
