۱- مقدمه
مشخصه مهم بودجه سال آينده كشور افزايش كم سابقه حجم آن نسبت به سال قبل است. هرچند هنوز ارقام نهايى بودجه سال ۱۳۸۵ اعلام نشده است اما به نظر مى رسد بودجه عمومى سال ۱۳۸۵ بين ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته باشد. افزايش حجم بودجه به خودى خود ايرادى ندارد. دولت مى تواند با آن قرض هاى گذشته خود را بدهد، پرداخت هاى انتقالى بيشترى به گروه هاى كم درآمد انجام دهد، حقوق كارمندان خود را بالا برد، كالاها و خدمات بيشترى خريدارى كند و پروژه هاى عمرانى بيشترى را اجرا كند. بنابراين سئوالى كه ممكن است براى عموم مردم پيش آيد آن است كه دليل نگرانى كارشناسان اقتصادى از انبساط كم سابقه مخارج سال آينده دولت چيست؟ زيرا مسلم است كه هيچ كارشناس اقتصادى اى نمى تواند با افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان بخش عمومى، توسعه فعاليت هاى عمرانى در كشور و مشابه اين موارد مخالف باشد اما آنچه موجب نگرانى كارشناسان اقتصادى است آن است كه اين انبساط بى قاعده مالى نه تنها منجر به بهبود شرايط اقتصادى نشود بلكه منتج به تضييع منابع مالى بخش عمومى و شرايط بدتر اقتصادى مثلاً بيكارى و تورم بيشتر بشود. بنابراين مفيد است كه استدلال اين كارشناسان نيز شنيده شود تا چنانچه تمهيداتى از سوى مقامات مسئول در اين موارد انديشيده شده باشد اعلام شود.