در بخش اول اين مقاله در فصل «رشد تقاضا و استمرار قيمت هاى بالا براى نفت» به افزايش قيمت هاى جهانى نفت از اوايل دهه ۱۹۹۰ تاكنون اشاره شده بود كه از اوايل دهه ۲۰۰۰ صحيح است. اينك بخش دوم و پايانى مقاله در پى مى آيد:

• عوامل ديگر موثر بر قيمت هاى نفت
پس از اشاره به عوامل بنيادى افزايش قيمت نفت در دو طرف تقاضا و عرضه نفت بى مناسبت نيست به ساير عوامل موثر در قيمت نفت نيز كه مى توانند آن را در كوتاه مدت دستخوش تغييراتى كنند اشاره شود. ترديدى نيست كه به دليل اهميت نفت در فرآيندهاى توليد كالاها و خدمات، به خصوص در حمل و نقل (كه تا ۹۰ درصد وابسته به فرآورده هاى نفتى است)، و عدم امكان جايگزينى ديگر حامل هاى انرژى به جاى نفت در كوتاه مدت هرگونه احتمال اختلال در عرضه نفت به بازارهاى جهانى مى تواند بازار نفت را دچار بى ثباتى كرده و قيمت ها را با نوساناتى مواجه كند. مثلاً تنش هاى سياسى در سطح بين المللى و يا شواهد مربوط به كاهش مازاد ظرفيت توليد اوپك و احتمال قطع و يا كاهش توليد نفت در بعضى از كشورهاى عمده توليد كننده نفت به دليل ناآرامى هاى محلى و يا سوانح طبيعى مانند توفان هاى شديد موسمى كه منجر به از كار افتادن پالايشگاه ها و يا خارج شدن برخى از ميادين توليد نفت از خط توليد مى شود و غيره همه مى توانند قيمت هاى نفت را موقتاً افزايش دهند. متقابلاً رويدادهايى نيز مانند اخبار مربوط به افزايش توليد نفت توسط برخى از كشورها در آينده نزديك و يا افزايش حجم ذخيره نفت خام و فرآورده هاى نفتى در كشورهاى عمده مصرف كننده نفت و يا مناسب بودن هوا در فصل سرما و يا كاهش تنش هاى سياسى در عرصه بين المللى و غيره مى توانند در كاهش حاشيه اى قيمت هاى نفت موثر باشند.

۱- مقدمه
افزايش قيمت نفت در بازارهاى بين المللى طى سال هاى اخير به اهميت اين منبع اوليه انرژى در اقتصاد بين الملل افزوده است. اين دور از سير صعودى قيمت هاى نفت كه تحت تاثير افزايش مستمر تقاضا براى انرژى و نفت و تا حدودى نيز نگرانى ناشى از تنگناهاى افزايش ظرفيت هاى توليد شكل گرفته است برخلاف دوره هايى از افزايش قيمت نفت كه به دليل كاهش عرضه نفت به بازارهاى جهانى پيش آمده بود (مانند سال هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ ميلادى) تاكنون تاثير منفى محسوسى بر رشد اقتصادى كشورهاى عمده مصرف كننده نفت نداشته و موجب افزايش نرخ تورم نيز نشده است. به نظر مى رسد به سبب منشأ و نيز تدريج در افزايش قيمت هاى نفت و همچنين ارتقاى مستمر كارايى انرژى و نفت به خصوص در كشورهاى توسعه يافته كه موجب كاهش شدت انرژى و در نتيجه هزينه آن در واحد ارزش توليد شده است كشورهاى عمده مصرف كننده نفت و انرژى توانسته اند خود را با قيمت هاى جديد تطبيق داده و به رشد اقتصادى خود ادامه دهند. هر چند با پيش بينى رشد اقتصادى در سال هاى آينده اكثر كارشناسان اقتصاد انرژى معتقد به استمرار قيمت هاى بالا براى نفت در آينده نزديك هستند با اين حال گزارش هايى كه در خصوص تحولات بازار نفت و گاز منتشر مى شود عموماً حاكى از تشديد صرفه جويى ها در مصرف نفت و گاز و تلاش براى جايگزينى ساير حامل هاى انرژى از يك سو و افزايش سرمايه گذارى ها براى اكتشاف مخازن جديد نفت و گاز و توسعه ميادين موجود و افزايش عرضه نفت و گاز از سوى ديگر است. تداوم اين فعاليت ها مى تواند در سال هاى آينده روند كنونى قيمت هاى نفت و گاز را تغيير دهد. به همين دليل نيز اوپك و صادر كنندگان عمده نفت بايد تحولات بازارهاى نفت و گاز را با دقت دنبال كنند تا از وضعيت بى ثباتى بازار مانند آنچه در اواخر دهه ۱۹۹۰ روى داد اجتناب شود. افزايش قيمت هاى نفت دو موضوع مهم ديگر را كه ارتباط نزديكى نيز با آن دارد مطرح كرده است. اين دو موضوع عبارتند از:۱- حجم قابل توجه درآمدهاى ارزى كشورهاى صادر كننده نفت و نحوه خرج اين درآمدها و۲- عملكرد و كارايى شركت هاى ملى نفت در مقايسه با شركت هاى بزرگ بين المللى نفت و گاز. اهميت اين دو موضوع با روند صعودى قيمت هاى نفت و گاز و ارقام نجومى سود و درآمدهاى شركت هاى بين المللى نفت و گاز بيشتر مى شود. با اين حال در حالى كه در كشورهاى صنعتى توجه اصلى به افزايش مخارج اين كشورها و واردات آنها از جوامع صنعتى معطوف است، كارشناسان اقتصادى كشورهاى صادر كننده نفت بيشتر نگران تخصيص غير بهينه درآمدهاى نفتى و تبعات آن هستند. در اين نوشته بررسى مختصرى از تحولات بازارهاى جهانى نفت ارايه شده و دلايل اصلى افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير مورد بحث قرار گرفته است. در انتهاى مقاله نيز به اين نكته بديهى اشاره شده است كه حداكثر انتفاع از منابع نفت و گاز كشور، هنگامى حاصل مى شود كه ديدگاهى روشن و مبتنى بر چشم انداز بلندمدت تعالى صنعت نفت كشور؛ به عنوان صنعت توليد كننده اين درآمدها؛ همراه با تعهدى قوى براى تخصيص بهينه درآمدهاى حاصله در چارچوب نظريه اقتصادى بخش عمومى و برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى وجود داشته باشد و اتخاذ يك ديدگاه كوتاه مدت توزيع درآمدهاى نفت بين بخش هاى مختلف و بدون توجه به ضرورت حفظ منافع نسل هاى آينده و توسعه همه جانبه صنعت نفت (گاز و پتروشيمى) مويد منافع ملى نخواهد بود.