ليبراليسم اقتصادي نه تنها شرايط سياسي براي تحقق تفكراتش از راه مبارزه انتخاباتي را ندارد، بلكه اساسا ليبراليسم اقتصادي عين ديكتاتوري است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر موسي غني‌نژاد ـ كارشناس اقتصادي ـ در پنجمين جلسه از سلسله نشست‌هاي جبهه مشاركت درباره بررسي اقتصاد سياسي ايران در تاريخ معاصر و نقش آن بر روند مردمسالاري، گفت: مشكل اساسي اين است كه در آشنايي ما با تجدد و دنياي مدرن، بيش‌تر روي جنبه‌هاي ناسيوناليستي و استقلال‌طلبي تاكيدكرده‌ايم تا آزادي‌هاي فردي وحقوق بشر.

او با بيان اين كه مبناي نظري مشروطه‌خواهي به دهه اول قرن 19يعني جنگ‌هاي ايران و روس بر مي‌گردد به خفت و خواري ناشي از شكست در آن جنگ‌ها و تاثير بد آن در وجدان تاريخي ايراني‌ها در رويارويي با تمدن غربي اشاره و اظهار كرد: با وجود شروع نهضت مشروطه با عدالت‌خانه، حكومت قانون و محدودكردن قدرت پادشاه، جنبه ناسيوناليستي و بيگانه ستيزي اين حركت برجسته است.

او با استناد به سخنان ادوارد براون در مورد استقلال طلبي ايرانيان گفت: ملت ايران خيلي صبورتر از آن است كه به خاطر استبداد انقلاب كنند، اما وقتي شان و حيثيت بين‌المللي آن‌ها زير سوال برود، عكس‌العمل نشان مي‌دهند.

اين مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به اين كه در همه تحولات بعد از مشروطه مانند نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي، هدف حفظ تماميت ارضي و استقلال ايران بوده است، تاكيد كرد: روشنفكران در آشفتگي‌هاي بعد از انقلاب مشروطه، براي رفع خطر از هم پاشيدگي ايران به خاطر حضور قوميت‌ها و ضعيف شدن دولت مركزي، اقدام به ملت‌سازي كردند تا ايراني‌ها حول يك هويت فرهنگي انسجام پيدا كنند.