(دکتر مهدی عسلی)

در سال‌های اخیر به خصوص در دو سال گذشته موضوع تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه دولت بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است به طوری که مباحث مربوط به برنامه چهارم توسعه و بودجه های سال‌های 1385 . 1386 از دایره نسبتا محدود نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی ذیربط و کارشناسان اقتصادی علاقه‌مند به این مقوله‌ها فراتر رفته و (همان طور که از انعکاس این نظرات در رسانه‌های جمعی پیدا است)  به موضوع بحث و اظهار نظر گروه‌های وسیعتری از مردم تبدیل شده است. برای مثال در حال حاضر الزامات تدوین متمم بودجه سال 1385 انطباق آن با برنامه چهارم توسعه و تاثیر آن بر متغییرهای اقتصادی  از یک سو و ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1386 (که در هیئت دولت در دست بررسی است) از سوی دیگر؛ مورد بحث و اظهار نظرها است. هر چند اقبال بیشتر جامعه به این مباحث را باید، با توجه به اهمیت و تاثیر برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه دولت در تحولات اقتصادی و کیفیت زندگی آحاد مردم،  به فال نیک گرفت؛ اما  صرف نظر از ارتقاي آگاهی جامعه از اهمیت تصمیمات بودجه‌ای دولت، برخورد متفاوت دولت نهم با برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه نیز در جلب توجه افکار عمومی به این مسایل بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد در یکی دو سال گذشته  این تصور عمومی؛ نزد برخی از مسئولان و بخش بزرگی از مردم جامعه؛ شکل گرفته بود که دولت می‌تواند با استفاده از درآمدهای کم سابقه نفت مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم و بیکاری را در اسرع وقت حل کرده و عدالت اجتماعی را در سطح منطقه‌ای و از نظر برابری توزیع درآمدها بین خانوارهای کشور برقرار کند. اما به تدریج و با تحقق نيافتن خواسته‌ها و تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی که بارزترین آنها را می‌توان فشارهای تورمی و بیکاری روزافزون نیروی کار جوان دانست؛ این واقعیت هر روز بیشتر آشکار می‌شود که (همان طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بدو تصدی امور توسط دولت نهم اظهار کرده بودند) : اولا مسایل بنیادی توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور راه حل‌های  کوتاه مدت  و خلق الساعه ندارند و ثانیا جهت گیری‌ها و تصمیمات عجولانه و ناسازگار دولت نه تنها کمکی به حل این مشکلات نمی‌کند بلکه می‌تواند دامنه معضلات و گرفتاری‌ها را حتی گسترش دهد.