در افكار عمومي و به ويژه نزد روشنفكران آزادي اقتصادي ارج و قربي همانند آزادي سياسي ندارد. آزادي اقتصادي اغلب به مثابه آزادي غارت و استثمار تلقي ميشود. روشنفكران چپگرا تاكيد ميورزند كه دولت وظيفه دارد در روابط اقتصادي ميان مردم دخالت كند و اجازه ندهد كه آزادي اقتصادي به بهرهكشي و ظلم منتهي گردد. سياستمداران كه هميشه به طور طبيعي درصدد حداكثر كردن قدرت خود هستند از اين رويكرد روشنفكرانه به عنوان ابزاري براي توجيه بسط قدرت خود سود ميبرند. تفكيك دو مفهوم آزادي سياسي و اقتصادي و مقابل هم قرار دادن آنها و از ابداعات ايدئولوژيهاي چپگرايانه است موجب سوءتفاهم درباره درك مفهوم آزادي به طور كلي و راههاي تحقق بخشيدن به آن شده است. واقعيت اين است كه آزادي قابل تفكيك به وجوه متضاد و متناقض نيست بلكه كل يك پارچه و سازگاري است كه در عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي انسانها شكلهاي گوناگوني ميتواند پيدا كند. آزاديهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره همگي بر يك پايه استوار است و آن حق مالكيت و انتخاب فردي انسانهاست. هر انساني مالك جان و مال خود است. حق بهره جستن از اين مالكيت يا به سخن ديگر حق انتخاب در فعاليتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره را آزادي مينامد. البته ترديدي نبايد داشت كه حق مالكيت فردي يك نهاد اجتماعي است و استقرار و تضمين آن نيازمند قواعد (قوانين) كلي يا همه شمول است.
آنچه چپگرايان به عنوان آزادي اقتصادي مورد انتقاد قرار ميدهند در واقع آزادي بستن قراردادهاي همكاري ميان افراد آزاد و مختار است. استدلال آنها بر اين پايه استوار است كه اگر كارفرما كه صاحب سرمايه و ابزار كار است و كارگر كه تنها مالك نيروي كار خود است آزاد گذاشته شوند كه ميان خود پيمان كار ببندند، اراده كارفرما بر كارگر چيره خواهد شد و رابطه قدرت نابرابر ميان آنها ناگزير به بهرهكشي خواهد انجاميد. كارفرمايان تعدادشان اندك است و ميتوانند به راحتي با هم ائتلاف و اتحاد (يا توطئه) كنند در حالي كه كارگران كه تعدادشان بسيار زياد است، پراكنده و در وضعيت اضطرار هستند و از اين رو نميتوانند از منافع خود در برابر اين اتحاد نامقدس دفاع كنند. بنابراين لازم است كه نيروي سوم بيطرفي به نام دولت در رابطه ميان كارفرمايان و كارگران دخالت كرد و از منافع ضعفا در برابر قدرتمندان حمايت كند. در اين رابطه دولت ناگزير از نقض آزادي قرارداد ميان طرفين است و بنا به تشخيص خود اراده خود را جايگزين خواستههاي منفرد و متفرق شهروندان ميسازد. توصيه اكيد چپگرايان و روشنفكران به نقض آزادي شهروندان در اين خصوص به بهانه استقرار عدالت صورت ميگيرد و ميتوان گفت كه اين رويكرد مقبوليت كم و بيش فراگيري در افكار عمومي دارد.
متن کامل را اینجا بخوانید
