در حال حاضر تقاضا براي نفت در جهان حدود ٥/٨٥ ميليون بشکه در روز است. اين مقدار نسبت به سال گذشته حدود يک ميليون بشکه (١/١ درصد) و نسبت به سال ٢٠٠٥ نزديک به ٨/١ ميليون بشکه (٢/٢ درصد) در روز افزايش نشان مي دهد. از ٥/٨٥ ميليون بشکه نفت مصرفي روزانه حدود ٣/٤٩ ميليون بشکه در روز (٦/٥٧ درصد) در کشورهاي موسوم به اواي سي دي متشکل از ٣٠ کشور توسعه يافته صنعتي و بقيه در مجموعه کشورهاي غيراواي سي دي مصرف مي شود. در طرف عرضه کشورهاي غيراوپک در سال ٢٠٠٧ به طور متوسط روزانه حدود ١/٥٠ ميليون بشکه نفت خام توليد مي کنند. توليد اوپک حدود ١/٣٠ ميليون بشکه برآورد مي شود که با در نظر گرفتن روزانه ٦/٤ ميليون بشکه ميعانات گاز طبيعي سهم اوپک در کل عرضه نفت جهاني به حدود ٣٥ ميليون بشکه (٤١ درصد) در روز مي رسد که نسبت به سال هاي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ به ترتيب ٧/٤ درصد و ٦/٥ درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميزان نفت تجاري انبار شده در کشورهاي اواي سي دي در سه سال اخير بين ٥٣ تا ٥٦ روز مصرف اين کشورها در تغيير بوده است. اين رقم با در نظر گرفتن انبار هاي نفت استراتژيک که توسط دولت هاي کشورهاي توسعه يافته صنعتي و به خصوص امريکا نگهداري مي شود، بسيار بالاتر است و به ٨٣ تا ٨٦ روز مي رسد. همچنين بايد توجه داشت که چنانچه نسبت نفت انبارهاي بازرگاني کشورهاي توسعه يافته را به ميزان واردات نفت اين کشورها در نظر بگيريم، يعني نسبتي که وابستگي اين کشورها به واردات نفت را منعکس مي کند، ملاحظه خواهيم کرد که اين نسبت به مراتب بالاتر و نزديک به ١٥٠ روز با در نظر گرفتن انبارهاي بازرگاني نفت و ٢٣٠ روز با لحاظ کل نفت انبارشده تجاري و استراتژيک در کشورهاي مزبور است. به عبارت ديگر در صورت قطع واردات نفت به کشورهاي مزبور با سطح انبارهاي کنوني آنها قادر خواهند بود بيش از ٧ ماه بدون واردات نفت به فعاليت اقتصادي در شرايط کنوني ادامه دهند. حجم نفت و فرآورده هاي انبارشده از متغيرهايي است که تاثير قابل ملاحظه اي بر قيمت نفت دارد و معمولاً افزايش حجم اين انبارها موجب کاهش قيمت هاي نفت و کاهش حجم اين انبارها منجر به افزايش قيمت نفت هاي شاخص مي شود. رشد تقاضا براي نفت در سال هاي اخير ناشي از رشد سريع اقتصادي در دنيا و به خصوص کشورهاي بزرگ در حال توسعه مانند چين و هند بوده است. همان طور که اشاره شد کشش تقاضاي نفت در مقابل تغييرات قيمت آن در کوتاه مدت بسيار کم است و در نتيجه به رغم افزايش قيمت هاي نفت، که در عين حال ناشي از رشد ربطي افزايش ظرفيت هاي توليد نيز است، تقاضاي نفت با رشدي کاهنده افزايش يافته است. در اين شرايط کم کشش بودن تقاضا براي نفت است که بر تمرکز نسبي بازار نفت موثر بوده و مي تواند در کنترل قيمت ها توسط اوپک موثر باشد. در سال هاي ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٦ رشد اقتصادي اواي سي دي به طور متوسط حدود ٣ درصد در سال بوده است که البته تحت تاثير رشد بالاتر از روند بلندمدت رشد اقتصادي امريکا به طور متوسط سالانه ٦/٣ درصد بوده است. با اين حال جزء اصلي تقاضا براي نفت ناشي از رشد بسيار سريع چين بوده است که توليد ناخالص داخلي آن در اين دوره به طور متوسط سالانه ٣/١٠ درصد در سال رشد داشته است. بايد توجه کرد که شدت انرژي و نفت در اقتصاد در حال توسعه چين به مراتب بالاتر از متوسط شدت انرژي و نفت در کشورهاي توسعه يافته صنعتي است (تقريباً سه برابر) و در نتيجه توليد يک واحد ارزش کالا و خدمات در چين انرژي به مراتب بيشتري نسبت به کشورهاي توسعه يافته که از تجهيزات و فناوري هاي پيشرفته تر و کارآمدتري برخوردار هستند، مي طلبد. در واقع اگر دقت شود رابطه نزديکي بين کارايي استفاده از انرژي و نفت و به عبارت ديگر شدت انرژي و نفت در يک اقتصاد با ضريب کشش تقاضا براي انرژي و نفت در آن وجود دارد. هرچه شدت نفت در اقتصاد يک کشور بالاتر باشد آن کشور در برابر امنيت عرضه نفت (به خصوص اگر به واردات نفت متکي باشد) آسيب پذيرتر خواهد بود. يکي از دلايل مهم هدف گذاري کشورهاي بزرگ مصرف کننده نفت و انرژي (از جمله چين) براي ارتقاي کارايي نفت و انرژي در اين اقتصادها کاهش آسيب پذيري اين اقتصاد ها در برابر وقفه يا خطر اختلال در واردات نفت است. در هر حال از آنجا که کاهش شدت انرژي موضوعي بلندمدت بوده در وهله نخست به ارتقاي کارايي مصرف انرژي و نيز تغيير ساختار نظام اقتصادي به نظامي با بخش هاي کمتر انرژي بر بستگي دارد، مي توان انتظار داشت که در صورت تداوم رشد اقتصادي چين و ساير اقتصادهاي بزرگ در حال توسعه مانند هند، رشد تقاضا براي انرژي و نفت در سال هاي آينده نيز، هرچند با نرخي کاهنده ادامه پيدا کند. اکثر کارشناسان معتقدند که رشد سريع اقتصادي چين؛ با شيبي ملايم تر، در دهه آينده نيز ادامه خواهد يافت. استدلال اين عده از کارشناسان بر اين مبنا استوار است که در سطح سياسي و اجتماعي عزمي خلل ناپذير در دولت و مردم چين براي تبديل آن کشور به يک ابرقدرت اقتصادي و پيشي گرفتن اين کشور بر ساير قدرت هاي جهاني در دهه هاي آينده مشاهده مي شود.