(دکتر مهدی عسلی)

در ماه های اخیر آهنگ صعودی افزایش سطح عمومی قیمت ها در کنار نرخ بالای بیکاری به خصوص بیکاری جوانان کشور، نارضایتی ها از وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است و مطبوعات و رسانه های جمعی به نحو کم سابقه یی ضرورت کنترل تورم را از قول مردم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی منعکس کرده اند. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده سیاست های پولی که دو وظیفه اصلی ثبات سیستم مالی کشور و حفظ ارزش پول را به عهده دارد طرح هایی را برای کنترل تورم ارائه داده است که در کانون آن تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم قیمت ها قرار گرفته است اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت دستگاه های اجرایی که خواهان ادامه سیاست های انبساطی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند مواجه شده است. معمولاً در سال مالی که دوره چهار ساله دولت ها به پایان می رسد فشار برای سیاست های انبساطی و تسریع عملیات عمرانی و سازندگی از سوی دستگاه های اجرایی بیشتر است. به همین دلیل نیز بعید است سیاست های انقباضی پولی و انضباط مالی در شرایط کنونی از سوی دولت نهم؛ که با توجه به درآمدهای بی سابقه نفتی و نیز دامن زدن به انتظارات مردم در سال های گذشته خود را متعهد به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی می داند؛ با استقبال روبه رو شود. اما تداوم این وضعیت نیز مطلوب نیست؛ چرا که افزایش نرخ تورم همزمان با رکود فعالیت های اقتصادی اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور را از بین می برد. به نظر می رسد دولت سیاست هایی را اجرا می کند که خود از تبعات تورمی آن آگاه شده است با این حال ناگزیر برای تحقق وعده های داده شده و ارائه عملکرد قابل قبول از فعالیت های خود به این سیاست ها ادامه می دهد. بنابراین ضروری است کارشناسان اقتصادی برای عبور کشور از این وضعیت نامناسب اقتصادی؛ که ناشی از ناسازگاری سیاست های اقتصادی سال های اخیر بوده است، همفکری کنند زیرا استمرار این وضعیت می تواند کشور را دچار فرآیند دور و تسلسل اقتصادی باطلی کند که آثار نامبارک آن سال ها مردم کشور و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه را متاثر کند. برای مثال ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود. در واقع این فرآیندی کلی است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به تدریج تشدید نیز شده است و تداوم این روند، همان طور که برخی از شخصیت های اجتماعی نیز بیان کرده اند، می تواند منجر به بحران های اقتصادی و حوادث ناگوار اجتماعی شود، بنابراین سوالی که پیش می آید این است که چه باید کرد و سیاست های صحیح کدام است.