هنگامی که رشد اقتصادی در کشوری برای دوره ای چند ساله از روند بلند مدت آن فراتر میرود  و یا به عبارت دیگر اقتصاد در سطحی بالاتر از ظرفیت بلند مدت خود توسعه می یابد این بحث مطرح می شود که در صورت تغییر جهت متغییرهای اقتصادی و پیدایش شرایط رکودی و انقباضی چگونه میتوان از سقوط  تند شاخصها جلوگیری کرده و  به نرمی به  مسیر بلند مدت رشد اقتصادی بازگشت بدون انکه عوامل اقتصادی (تولید کنندگان و مصرف کنندگان)  متحمل فشارها و آسیب های  زیادی در تغییر چرخه اقتصادی شوند. برای مثال سال گذشته و قبل از بروز نشانه های بحران اعتباری و  بازارهای مالی  با توجه به رشد قوی اقتصادی طی سالهای 2003 الی 2007 میلادی  در آمریکای شمالی و چین و بطور کلی  در اقتصاد جهانی  مباحث زیادی پیرامون فرود نرم(1)  اقتصاد  آمریکا و به خصوص چین به مسیر بلند مدت رشد آنها  پس از یک دوره انبساط شدید فعالیتهای اقتصادی مطرح بود و این مباحث هنوز در مورد چین ادامه دارد. حال در اقتصاد کشورمان پس از چند سال رشد سریع مخارج بخش عمومی که با افزایش درامدهای نفتی امکان پذیر شده بود با کاهش قیمتهای نفت مواجهیم که به احتمال قوی برای چند سال آینده و تا باز گشت اقتصاد جهانی به دوره رونق ادامه خواهد یافت، وبنابراین هم اینک مساله فرود نرم برای اقتصاد کشور ما و به خصوص بودجه بخش عمومی مطرح است.  اگر  در سالهای  گذشته کارشناسان اقتصادی کشور از خطرات انبساط بیرویه مالی و تبعات منفی آن در صورت کاهش درامدها هشدار میدادند شرایط کنونی ایجاب می کند پیرامون سیاستهای مناسب برای کمینه کردن اثرات کاهش درامدها بر بخش عمومی و اقتصاد کشور تبادل نظر شود زیرا به نظر میرسد این مساله در ماه ها و  سال های نزدیک آینده موضوع اصلی مدیریت اقتصاد کلان  کشور باشد.