(دکتر مهدی عسلی)

 

در ماه های اخیر بودجه سال آینده و کسری قابل توجه آن که با توجه به کاهش قیمت نفت و افرایش هزینه های بخش عمومی کاملا محتمل به نظر میرسد، از مهمترین مباحث اقتصادی کشور بوده است. در برآوردهای مختلف (از جمله برآورد مرکز پژوهش های مجلس) ابعاد کسری واقعی بودجه  و یا الزام های استقراض بخش عمومی کشور تا آن حد است به نظر می رسد تحولات اقتصادی سال آینده به مدیریت بودجه و روشهای تامین کسری آن بستگی تام پیدا کند. در این شرایط حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم توسعه در واقع برای مواجهه با شرایط کاهش پیش بینی نشده قیمت و درآمدهای نفتی  طراحی و تاسیس و در برنامه چهارم هم تایید و تثبیت شده بود مجددا مورد توجه قرار گرفته است. دلیل این توجه مجدد به حساب ذخیره ارزی از یک سو عمومیت این باور بوده است که  التزام عملی  به فلسفه وجودی این  حساب ذخیره ارزی وپس انداز پیش بینی شده (در قانون برنامه) بخشی از درآمدهای استثنایی نفت در سالهای اخیر، می توانست کسری بودجه سال آینده را پوشش داده و تا حدود زیادی از فشارهای تورمی و یا کاهش فعالیتها ی عمرانی و رکود اقتصادی جلوگیری کند. از سوی دیگر بحران بازارهای مالی و رکود اقتصادی که موجب ضرر و زیان قابل توجه برخی از صندوقهای ثروت حکومتی شده است (از جمله در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس) و تجربه نا موفق برخی از این نهاد های مالی، از جمله تجربه حساب ارزی در کشور ما، به طور کلی ضرورت ایجاد و نگهداری این صندوق ها را در معرض سوال قرار داده است. از آنجا که حساب ذخیره ارزی هنوز به طور قانونی (حداقل تا پایان برنامه چهارم توسعه)  یک نهاد مهم در نظام اقتصادی ما محسوب می شود و از آنجا که در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ایجاد یک صندوق ارزی توسعه از محل پس انداز بخشی از درآمدهای صادرات نفت و گاز توصیه شده است،  بررسی این مساله در یک چارچوب وسیعتر با نگاهی به تجربیات بین المللی و اصول اقتصادی مدیریت بهینه این نهاد های مالی می تواند برای سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما اهمیت داشته  باشد. در این نوشته مختصر ما در یک سطح کلی به ابعاد موضوع و عملکرد این صندوقها در سطح جهانی  و نیز نحوه بررسی مساله در نظریه اقتصادی و چارچوب پایداری مالی دولتها اشاره می کنیم. چنانکه این مسایل مورد توجه قرار گرفت می توان در فرصت های آتی به شرح و تفصیل آن ها پرداخت.