هنگامی که رشد اقتصادی در کشوری برای دوره ای چند ساله از روند بلند مدت آن فراتر میرود  و یا به عبارت دیگر اقتصاد در سطحی بالاتر از ظرفیت بلند مدت خود توسعه می یابد این بحث مطرح می شود که در صورت تغییر جهت متغییرهای اقتصادی و پیدایش شرایط رکودی و انقباضی چگونه میتوان از سقوط  تند شاخصها جلوگیری کرده و  به نرمی به  مسیر بلند مدت رشد اقتصادی بازگشت بدون انکه عوامل اقتصادی (تولید کنندگان و مصرف کنندگان)  متحمل فشارها و آسیب های  زیادی در تغییر چرخه اقتصادی شوند. برای مثال سال گذشته و قبل از بروز نشانه های بحران اعتباری و  بازارهای مالی  با توجه به رشد قوی اقتصادی طی سالهای 2003 الی 2007 میلادی  در آمریکای شمالی و چین و بطور کلی  در اقتصاد جهانی  مباحث زیادی پیرامون فرود نرم(1)  اقتصاد  آمریکا و به خصوص چین به مسیر بلند مدت رشد آنها  پس از یک دوره انبساط شدید فعالیتهای اقتصادی مطرح بود و این مباحث هنوز در مورد چین ادامه دارد. حال در اقتصاد کشورمان پس از چند سال رشد سریع مخارج بخش عمومی که با افزایش درامدهای نفتی امکان پذیر شده بود با کاهش قیمتهای نفت مواجهیم که به احتمال قوی برای چند سال آینده و تا باز گشت اقتصاد جهانی به دوره رونق ادامه خواهد یافت، وبنابراین هم اینک مساله فرود نرم برای اقتصاد کشور ما و به خصوص بودجه بخش عمومی مطرح است.  اگر  در سالهای  گذشته کارشناسان اقتصادی کشور از خطرات انبساط بیرویه مالی و تبعات منفی آن در صورت کاهش درامدها هشدار میدادند شرایط کنونی ایجاب می کند پیرامون سیاستهای مناسب برای کمینه کردن اثرات کاهش درامدها بر بخش عمومی و اقتصاد کشور تبادل نظر شود زیرا به نظر میرسد این مساله در ماه ها و  سال های نزدیک آینده موضوع اصلی مدیریت اقتصاد کلان  کشور باشد.

ابعاد مساله با اشاره به چند رقم کلی قابل درک است. بر اساس گزارش های مختلف که در مطبوعات منتشر شده است از جمله مصاحبه عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (روزنامه قدس 19 شهریور 1387) کسری بودجه عمومی کشور در سال 1387 به حدود 30 میلیارد دلار میرسد. هرچند آنچه در سیاستهای مالی اهمیت بیشتری دارد در واقع الزامات استقراض بخش عمومی(2) و نه صرفا کسری آشکار بودجه عمومی دولت است اما  ما در اینجا همین رقم را که عموما کمتر از متغییر مزبور است در نظر میگیریم. اگر اقتصاد ایران را بر اساس گزارش های اقتصادی بانک مرکزی (برحسب نرخ دلار بازار و نه بر حسب برابری قدرت خرید) یک اقتصاد 300 میلیارد دلاری در نظر بگیریم نسبت کسری بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به 10% میرسد که بر اساس هر معیاری از نسبت های مطلوب، (که معمولا کمتر از 3% فرض میشود)، فاصله  دارد. در این حالت چنانچه استفاده از ذخیره حساب ارزی (که موجودی آن در اظهار  نظر های مختلف کمتر از 30 میلیارد دلار گفته شده است) برای پوشاندن کسری بودجه عمومی  سال 1387ِ را امکان پذیر بدانیم شاید  دولت بتواند سال مالی 1387 را به نحوی بدون کاهش شدید فعالیتهای جاری و عمرانی به انجام برساند. اما موضوع هنگامی بغرنج تر میشود که احتمال کاهش درامدهای دولت در سال آینده  (به دلیل سقوط قیمتهای نفت) نیز در نظر گرفته شود.   حتی با فروض خوشبینانه  عدم افزایش هزینه های بودجه عمومی  در سال آینده وکاهش بیست درصدی درامدهای دولت در سال مالی  1388 در مقایسه با امسال نسبت کسری بوجه به تولید ناخالص داخلی (علیرغم فرض رشد 6 درصدی تولید در سال آینده) میتواند از سیزده درصد هم فراتر رود که مترادف با  کسری (بیش از) چهل درصدی بودجه عمومی است. نسبتهایی که تنها در سالهای پایانی دوره جنگ تحمیلی  مشاهده شده بود. در آن صورت با فرض خالی بودن حساب ذخیره ارزی که در واقع برای جلوگیری از تبعات منفی کاهش قیمتهای نفت بر بودجه عمومی و اقتصاد کشور طراحی شده بود رعایت عنصر اول از اصول  سه گانه پایه ای مدیریت کارامد مخارج بخش عمومی  که همان انضباط مالی بخش عمومی در چارچوب اقتصاد کلان کشوراست؛ در طراز نسبتهای مطلوب یاد شده؛ ممتنع و یا حداقل بسیار مشکل خواهد بود. چرا که این امر مستلزم کاهش قابل ملاحظه هزینه های جاری و عمرانی است و به عبارت دیگر کاهش خدمات دولتی در بخش های مختلف و توقف طرحهای عمرانی  خواهد بود. می ماند دو  عنصر دیگر از اصول سه گانه مدیریت کارامد مخارج بخش عمومی: یعنی تخصیص بهینه مالیه عمومی  بین بخشهای مختلف بر اساس اولویتهای اصلی  اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی  کشور و ارتقای کارایی  و اثر بخشی عملیات بخشهای  اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور که مصرف کننده بودجه عمومی هستند.

 بنابراین  شرایط کنونی اقتصاد ایجاب میکند که  نهادها و  دستگاه های سیاستگذار، ناظر و تصمیم گیرنده در تخصیص بودجه عمومی  کشور شامل کمیسیونهای ذیربط  هیات دولت و مجلس؛ شورای اقتصاد، وزارت اقتصادی و دارایی؛ بانک مرکزی   سازمان  مسیول برنامه و بودجه ریزی  کشور با تعیین اولویت های اکید برنامه های یکساله کشور و توافق بر تمرکزمنابع بود جه عمومی بر این اولویتهااز یکسو و تمهید مقررات  و سازوکارهایی برای ارتقای بهره وری و کارایی دستگاه های مصرف کننده بودجه عمومی و نظارت بر این فرایندها از سوی دیگر مانع از گسترش بیشتر کسر بودجه عمومی در سال آینده شده  از  شدت اثرات منفی آن به کاهند.  در هر حال باید اذعان کرد هرچند موارد یاد شده در واقع الزامات بدیهی کاهش اثرات کسری بودجه بزرگی است که به احتمال زیاد در سال آینده با آن مواجه خواهیم شد و به لحاظ کارشناسی نیز تردیدی  در ضرورت انتقال منابع محدود کشور  به فعالیتها و پروژه های اولویت دار و  ایجاد سازوکارها یی  برای افزایش  بازدهی دستگاه ها ی دولتی و طرحهای عمرانی بخش  عمومی  وجود ندارد با ولیکن نظر به ماهیت سیاسی تصمیم های بودجه ای و تجربه ای که از عملکرد مجموعه دستگاههای ذیربط در این مورد  وجود دارد معلوم نیست آنچه که به لحاظ کارشناسی در  شرایط مشخص اقتصادی صحیح به نظر میرسد مورد توجه  سیاست گذاران اقتصادی و تصمیم گیرندگان بودجهه عمومی کشور قرار گیرد. در نتیجه تداوم روند گذشته در تصمیمات بودجه ای و فرود سخت و شکننده بخش عمومی و اقتصاد کشور در شرایط کاهش درامدهای نفتی سال مالی آینده را  نمی توان یکسره نادیده گرفت.

ما در اینجا درامدهای اجرای احتمالی طرح تحول اقتصادی را در نظر نگرفته ایم. زیرا اولا اجرای این طرح در سال آینده هنوز قطعی نیست و ثانیا هدف اصلی اجرای این طرح انتقال منابع حاصل به گروههای کم درامد جامعه اعلام شده است  و نه تامین کسری بودجه عمومی کشور.

(1)    Soft landing
(2)    Public Sector Borrowing Requirements (PSBR)