نباید به بهانه دولت رفاه، حقوق و آزاديهاي مردم از بين برود
(موسي غنينژاد)
ليبراليسم اقتصادي نه تنها شرايط سياسي براي تحقق تفكراتش از راه مبارزه انتخاباتي را ندارد، بلكه اساسا ليبراليسم اقتصادي عين ديكتاتوري است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر موسي غنينژاد ـ كارشناس اقتصادي ـ در پنجمين جلسه از سلسله نشستهاي جبهه مشاركت درباره بررسي اقتصاد سياسي ايران در تاريخ معاصر و نقش آن بر روند مردمسالاري، گفت: مشكل اساسي اين است كه در آشنايي ما با تجدد و دنياي مدرن، بيشتر روي جنبههاي ناسيوناليستي و استقلالطلبي تاكيدكردهايم تا آزاديهاي فردي وحقوق بشر.
او با بيان اين كه مبناي نظري مشروطهخواهي به دهه اول قرن 19يعني جنگهاي ايران و روس بر ميگردد به خفت و خواري ناشي از شكست در آن جنگها و تاثير بد آن در وجدان تاريخي ايرانيها در رويارويي با تمدن غربي اشاره و اظهار كرد: با وجود شروع نهضت مشروطه با عدالتخانه، حكومت قانون و محدودكردن قدرت پادشاه، جنبه ناسيوناليستي و بيگانه ستيزي اين حركت برجسته است.
او با استناد به سخنان ادوارد براون در مورد استقلال طلبي ايرانيان گفت: ملت ايران خيلي صبورتر از آن است كه به خاطر استبداد انقلاب كنند، اما وقتي شان و حيثيت بينالمللي آنها زير سوال برود، عكسالعمل نشان ميدهند.
اين مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به اين كه در همه تحولات بعد از مشروطه مانند نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي، هدف حفظ تماميت ارضي و استقلال ايران بوده است، تاكيد كرد: روشنفكران در آشفتگيهاي بعد از انقلاب مشروطه، براي رفع خطر از هم پاشيدگي ايران به خاطر حضور قوميتها و ضعيف شدن دولت مركزي، اقدام به ملتسازي كردند تا ايرانيها حول يك هويت فرهنگي انسجام پيدا كنند.
اين اقتصاددان ادامه داد: امروز هم گرفتاري اين است كه جريان نهضت اصلاح طلبي از سال 76 با وجود اين كه شعار جامعه مدني و آزادي داده ولي ايده و گفتار اصلي استقلالطلبي است و هرگاه اختلافي ايجاد شود، مصلحت نظام و حفظ استقلال ملي مطرح ميشود.
وي با مطرح كردن اين سوال كه آيا استقلال را براي مردم ميخواهيم يا مردم ايران را براي استقلال؟
گفت: اين سوال باز نشده و تمام دعواها بر سر اين است كه حقوق فردي ايرانيها حفظ شود يا ارزشي به اسم استقلال ايران به هر قيمت ممكن حفظ شود، حتي اگر ايرانيها نابود شوند؟
در اين جلسه همچنين دكتر احمد ميدري ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در مورد اقتصاد سياسي و ارتباط آن با دموكراسي در ايران به دو نظريه اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: يك نظريه با تاكيد بر اين كه منابع نفتي در اختيار دولت است و دولت را از گرفتن ماليات بينياز كرده، متذكر ميشود در حال حاضر دولت فراطبقاتي و غيرپاسخگو ايجاد شده و در چنين ساختاري از بودجه و درآمد دولت، نميتوانيم به دموكراسي برسيم.
وي افزود: براساس اين نظريه كه بيشتر روشنفكران آن را پذيرفتهاند تا زماني كه دولت نفت دارد اين شرايط هست مگر اين كه دولت حاضر شود داوطلبانه منابع نفتي را در دسترس مردم قرار دهد و رفتار سياسي اقتصادي خود را نيز تغيير دهد.
به گفته او نظريه ديگر اقتصادي، ليبراليسم اقتصادي است كه دكتر غنينژاد مطرح كرده و بر اساس آن تا موقعي كه ليبراليسم كامل اجرا نشود و انديشه اقتصادي به سمت دولتگرايي باشد ايجاد دموكراسي امكان ندارد و خواسته و ناخواسته به سوي ترويج ديكتاتوري ميرويم. همان گونه كه مصدق نتوانست ليبرال كامل باشد و به دموكراسي نرسيد.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: در تجربه اقتصادي ايران بعد از انقلاب، اين نظريه كم و بيش محبوبيت نسبي پيدا كرده است و بخش قابل توجهي از دموكراسي خواهان در ايران از جمله حزب مشاركت با اين شعار كه به دنبال كوچكسازي دولت هستيم در عرصه انتخابات وارد شدهاند كه در انتخابات اخير نيز بحثهاي دكتر معين با انديشه كوچكسازي دولت و ليبراليسم اقتصادي قرابت بيشتري داشت.
او با مطرح كردن اين سوال كه آيا نظريه ليبرالسيم اقتصادي ميتواند به پروژه دموكراسي خواهي در ايران كمك كند يا موجب تسريع يا كند شدن دستيابي به دموكراسي شود يا خير؟ گفت: بعد از انقلاب حركت واكنشي و افراطي در اقتصاد صورت گرفته كه تصور ميشود هر چه ليبراليسم اقتصادي بيشتر پذيرفته شود، دموكراسي بيشتري به دست ميآيد كه با اين نظريه تقريبا مخالف هستم.
ميدري در مورد پشتوانه نظري ليبراليسم اقتصادي خاطرنشان كرد: اين انديشه در مقابل اقتصاد دولتي و ماركسيستي مطرح نشد بلكه در برابر دولت رفاه بيان شد. در ايران سعي ميكنند يك طرف طيف را اقتصاد شوروي نشان دهند و سر ديگر طيف را اقتصاد آمريكا يا كتاب درسي يعني اقتصادي كه دولت در آن حداقل نقش و فقط وظايف امنيت را دارد و ساير وظايف و كاركردها به اقتصاد بازار واگذار شده است.
او با بيان اين كه بيشتر روشنفكران و فعالان سياسي از زمان مشروطه تاكنون با ليبراليسم اقتصادي تضادفكري داشتهاند و كمتر متفكران ايراني هستند كه خواهان اين نظريه باشند، تصريح كرد: در انديشمندان اخير نيز مهندس بازرگان طرفدار ليبراليسم اقتصادي است ولي هواداران او با اين انديشه مخالف هستند و طيف مهندس بازرگاني تمايل به حضور دولت در اقتصاد دارند و بدبيني مفرط نسبت به جهان خارج در آنها ديده ميشود. بنابراين در انديشه همه مشروطهخواهان و دموكراسيخواهان ايران، مليگرايي و ناسيوناليسم، بدبيني نسبت به بخش خصوصي و سرمايهداران و مساوات طلبي وجود داشته و قرار دادن اين مولفههاي فكري در كنار ليبراليسم اقتصادي نشان ميدهد فاصله زيادي است و نميتوانند در يك طيف باشند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: تفكري كه در سالهاي اخير وجود دارد، ميگويد تا زماني كه دولت ايران قدرت اقتصادي دارد نميتوانيم به دموكراسي برسيم و راه حل امنيت است كه قدرت اقتصادي از دولت به بخش خصوصي منتقل شود؛ بديهي است كه وقتي تفكيك قوا را بخواهيم بايد تعامل قوا هم باشد. وقتي قدرت اقتصادي در دست سياسيون متمركز است، اين تمركز قدرت و به تبع آن تهديد امنيت و آزادي فردي بيشتر ميشود.
به گفته او اين توصيه كه با خصوصيسازي به دموكراسي و آزادي ميرسيم اشتباه است، زيرا شرايط جامعه به گونهيي است كه حتي ديگر انتقال قدرت به بخش خصوصي نيز انجام شود چون نهادهاي اجتماعي ضعيف هستند، پيوندي بين قدرت اقتصادي و سياسي شكل ميگيرد كه نه تنها اجازه نميدهد قدرت اقتصادي باعث تعديل قدرت سياسي شود بلكه رسيدن به دموكراسي را مشكلتر ميكند؛ كه در شرايط پيوند عميق بين صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي يا قدرت سياسي در اختيار قدرت اقتصادي است يا برعكس كه موجب استثمار اقتصادي و محدودتر شدن آزاديهاي فردي و اجتماعي در جامعه ميشود.
وي افزود: اساسا ليبراليسم اقتصادي به دليل اثرات توزيعي به واكنشهاي اجتماعي منجر خواهد شد و هر حزب سياسي كه اين ايده سياسي را مطرح كند در برابر توده مردم قرار ميگيرد و نميتواند پروژه سياسي خود را پيش ببرد.
او درباره مولفههاي ليبراليسم اقتصادي گفت: با انتقال مالكيت از بخش دولتي به خصوصي تنها كارگران دولت نيستند كه متضرر ميشوند بلكه برخي از مسوولان نيز ضرر كرده و به همين دليل در برابر جريان خصوصيسازي مقاومت ميكنند. از طرف ديگر حذف يارانهها يا حذف اختلالهاي قيمتي و ايجاد قيمت درست اثرات توزيعي دارد و عمدتا گروههايي ضرر ميكنند كه بايد راي را به نفع يك جريان بريزند و آنها اجازه نميدهند كه جرياني كه با دادن يارانه مخالف و با آزاد كردن نرخ ارز و بهره آزاد موافق است، قدرت سياسي را در دست بگيرد.
وي تاكيد كرد: ليبراليسم اقتصادي با سياستهاي توزيعي مخالف است و شعار آن اين است كه عدالت اجتماعي و اقتصادي يك سراب بيشتر نيست. پس به دنبال يك موضوع موهوم رفتن بيهوده است ولي هر جريان سياسي كه اعتقاد داشته باشد نبايد براي عدالت اجتماعي كاري كرد نميتواند در يك مبارزه انتخاباتي شركت كرده و آراي مردم كسب كند.
اين كارشناس اقتصادي يادآوري كرد: اگر در آمريكا و انگليس ليبراليسم اقتصادي با انتخابات برنده شده به اين خاطر است كه اتحاديههاي كارگري به قدري به مردم فشارآورده بودند كه دولت انگليس با شعار آزادي مردم از اتحاديههاي كارگري و يا در آمريكا با شعار كاهش مالياتها و زندگي بهتر براي مردم توانست آنها را متقاعد كند.
او به ايجاد دولت رفاه در كشور تاكيد كرد و توضيح داد: اين گونه نيست كه هركس شعار توزيع درآمد و دولت رفاه را بدهد هم فكر استالين و لنين باشد. يكي از نقدها به طرفداران ليبراليسم اقتصادي در ايران اين است كه اقتصاد بينالمللي با تصويري كه آنها معرفي كردهاند متفاوت است و در دنياي واقعي تنها رقابت اقتصادي نيست بلكه قدرت و منافع نظام سرمايهداري در اقتصاد نيز پررنگ است. بنابراين نبايد از غرب ستيزي با يك نوع پذيرش و تسليمشدگي به استقبال اقتصاد بينالمللي برويم و آن حوزهها نيز قابل نقد است.
به گزارش ايسنا، غنينژاد در پاسخ به صحبتهاي ميدري با بيان اين كه چپگرايي ويروسي است كه وقتي به تن آدم ميافتد در نميآيد، گفت: مخالفم به بهانه دولت رفاه، حقوق و آزاديهاي مردم از بين برود و من طرفدار حقوق بشر هستم. همچنين ليبراليسم به معناي خصوصيسازي نيست بلكه خصوصيسازي ابزاري است براي رسيدن به ليبراليسم اقتصادي.
او در مورد اين كه مردم به ليبراليسم اقتصادي راي نميدهند، تصريح كرد: مردم ممكن است اشتباه كنند و شان روشنفكر اين نيست كه دنبال حرف مردم بيفتد بلكه روشنفكر وظيفهاش اين است كه وقتي مردم اشتباه ميكنند كشيدهاي بر صورت آنها بزند و بگويد اشتباه ميكنيد و راه درست را بيان كند وگرنه خيانت كرده است.
اين اقتصاددان همچنين اظهار كرد: گره ايدئولوژيك افراط و تفريط در شيوههاي اقتصاد شوروي و آمريكا نيست بلكه بايد مشخص كنيم آيا حق طبيعي انسانها براي آزادي و مالكيت را ميپذيريم يا خير؟
ميدري نيز عنوان كرد: بحث در ليبراليسم اقتصادي اين است كه انديشه سياسي و فرهنگي بايد ما به ازاي اقتصادي هم داشته باشد تا بتواند پروژه فرهنگي و سياسي خود را پيش ببرد كه ليبراليسم اقتصادي ما به ازا ندارد و كساني كه به ليبراليسم اقتصادي اعتقاد دارند هيچ گاه چارچوبي را بيان نميكنند كه مطابق چارچوب نظري ما باشد.
او افزود: ليبراليسم اقتصادي نه تنها شرايط سياسي براي تحقق تفكرانش از راه مبارزه با انتخاباتي ندارد بلكه اساسا ليبراليسم اقتصادي عين ديكتاتوري است و استدلال من از ليبرالهاي اقتصادي اين است كه معتقدند هر انديشهاي كه جامعه آرماني را مستقل از آراي مردم تعريف كند ديكتاتور است و فرق نميكند كه ديكتاتور ايدئولوژي مذهبي داشته باشد يا در چارچوب نظري پيروي كند.