This blog has been moved to a more reliable provider. Please visit us at the address bellow:
هنگامی که رشد اقتصادی در کشوری برای دوره ای چند ساله از روند بلند مدت آن فراتر میرود و یا به عبارت دیگر اقتصاد در سطحی بالاتر از ظرفیت بلند مدت خود توسعه می یابد این بحث مطرح می شود که در صورت تغییر جهت متغییرهای اقتصادی و پیدایش شرایط رکودی و انقباضی چگونه میتوان از سقوط تند شاخصها جلوگیری کرده و به نرمی به مسیر بلند مدت رشد اقتصادی بازگشت بدون انکه عوامل اقتصادی (تولید کنندگان و مصرف کنندگان) متحمل فشارها و آسیب های زیادی در تغییر چرخه اقتصادی شوند. برای مثال سال گذشته و قبل از بروز نشانه های بحران اعتباری و بازارهای مالی با توجه به رشد قوی اقتصادی طی سالهای 2003 الی 2007 میلادی در آمریکای شمالی و چین و بطور کلی در اقتصاد جهانی مباحث زیادی پیرامون فرود نرم(1) اقتصاد آمریکا و به خصوص چین به مسیر بلند مدت رشد آنها پس از یک دوره انبساط شدید فعالیتهای اقتصادی مطرح بود و این مباحث هنوز در مورد چین ادامه دارد. حال در اقتصاد کشورمان پس از چند سال رشد سریع مخارج بخش عمومی که با افزایش درامدهای نفتی امکان پذیر شده بود با کاهش قیمتهای نفت مواجهیم که به احتمال قوی برای چند سال آینده و تا باز گشت اقتصاد جهانی به دوره رونق ادامه خواهد یافت، وبنابراین هم اینک مساله فرود نرم برای اقتصاد کشور ما و به خصوص بودجه بخش عمومی مطرح است. اگر در سالهای گذشته کارشناسان اقتصادی کشور از خطرات انبساط بیرویه مالی و تبعات منفی آن در صورت کاهش درامدها هشدار میدادند شرایط کنونی ایجاب می کند پیرامون سیاستهای مناسب برای کمینه کردن اثرات کاهش درامدها بر بخش عمومی و اقتصاد کشور تبادل نظر شود زیرا به نظر میرسد این مساله در ماه ها و سال های نزدیک آینده موضوع اصلی مدیریت اقتصاد کلان کشور باشد.
قیمت نفت خام در هفته ها و روزهای اخیر کاهش زیادی پیدا کرده به طوری که قیمت نفت های شاخص (برنت و دبلیو-تی-آی) به حدود 45 دلار و قیمت نفت ایران به کمتر از 40 دلار در هر بشکه رسیده است. این کاهش قیمتهای نفت از حدود 147 دلار به کمتر از45 دلار ( تنزل حدود 70%) ظرف مدتی نسبتا کوتاه (5 ماه) در تاریخ تحولات بازارهای نفت بی سابقه بوده است. بدون تردید عامل اصلی این سقوط قیمت نفت کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت و مواد اولیه است زیرا عرضه نفت خام در این فاصله افزایش پیدا نکرده است. شاید بتوان دلایل رسیدن به وضعیت کنونی بازار نفت را در سطور زیر خلاصه کرد:
به نام خدا
مقدمه
با گسترش بحران بازارهای مالی و سقوط شاخصهای بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی دنیا در ماه ها و هفته های اخیر شاهد اظهار نظر های متفاوتی از سوی مسیولان اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم. هر چند این نظرات دامنه ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیتهای اقتصادی کشور را در بر میگیرد اما در مجموع و با کاهش قیمتهای نفت و سقوط شاخصهای بازار سهام تهران به نظر میرسد خوشبینی های اولیه نسبت به برکنار بودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد را داده است. خبر تشکیل هیاتی در دولت برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است. البته در هفته های گذشته شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته های منتشر کرده اند با اینحال اهمیت موضوع ایجاب میکند تبادل نظر بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشنتر شده و احیانا در تصمیم گیریها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارشهای منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین المللی (1)، بطور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در امریکا است هرچند به سیاستهای کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.
(Dr. Mehdi Asali)
There has been a widespread recognition, amongst analysts and observers of oil markets developments, that the upward trends of oil and commodities prices in the last several years (see table below); say 2003-2008; have been mainly due to a persistence excess demand for oil and other commodities over its sluggish supply. This demand driven increase of oil and commodity prices has been clearly influenced by outstanding economic performance of major developing countries particularly China and India and strengthened with an above the long-term trend economic expansion of OECD economies throughout this time period. World economy featured a robust real growth, averaging about 4.4-5.5 percent during 2003-07, associated with low inflation and low interest rate in most part of the world.
Dynamics of petroleum markets in OECD countries in a monthly VAR–VEC model (1995–2007)
ABSTRACTThis paper contains some results of a study in which the dynamics of petroleum markets in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) is investigated through a vector auto regression (VAR)–vector error correction model. The time series of the model comprises the monthly data for the variables demand for oil in the OECD, WTI in real term as a benchmark oil price, industrial production in OECD as a proxy for income and commercial stocks of crude oil and oil products in OECD for the time period of January 1995 to September 2007. The detailed results of this empirical research are presented in different sections of the paper; nevertheless, the general result that emerges from this study could be summarised as follows: (i) there is convincing evidence of the series being non-stationary and integrated of order one I(1) with clear signs of co-integration relations between the series; (ii) the VAR system of the empirical study appears stable and restores its dynamics as usual, following a shock to the rate of changes of different variables of the model, taking between five and eight periods (months in our case); (iii) we find the lag length of 2 as being optimal for the estimated VAR model; (iv) significant impact of changes in the commercial crude and products' inventory level on oil price and on demand for oil is highlighted in our empirical study and in different formulations of the VAR model, indicating the importance of the changes in the stocks' level on oil market dynamics; and (v) income elasticity of demand for oil appears to be prominent and statistically significant in most estimated models of the VAR system in the long run, while price elasticity of demand for oil is found to be negligible and insignificant in the short run. However, while aggregate oil consumption does not appear to be very sensitive to the changes of oil prices (which is believed to be because of the so-called 'rebound effect' of oil (energy) efficiency in the macro level) in the macro level, the declining trend of oil intensity (oil used for production of unit value of goods and services), particularly when there is an upward trend in oil price, clearly indicates the channels through which persistent changes in oil prices could affect the demand for oil in OECD countries.
محمد طاهری در گفت و گو با دکتر مسعود نیلی
آنچه در پی می آید گفت و گویی است پیرامون چیستی، چگونگی تشکلیل و آینده مطلوب حساب ذخیره ارزی که میشد وجود داشته باشد:
طرح حساب ذخیره ارزی چگونه در قانون برنامه سوم توسعه جای گرفت وشما به عنوان کسی که اورا به عنوان طراح حساب می شناسند،چگونه به فکر طراحی چنین مکانیزمی دراقتصاد ایران افتادید؟
من در سال 1364 برای نخستین بار وارد سازمان برنامه و بودجه شدم. آقای روغنیزنجانی، آن روزها ریاست سازمان را برعهده داشتند و ایشان اولین کار مهمی که به من ارجاع دادند، مربوط به کاهش درآمدهای نفتی بود و ما باید گزارشی تهیه میکردیم مبنی بر اینکه اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، دولت چه باید بکند و منابع را چگونه به بهترین نحو توزیع کند. پیش از آن یعنی در سالهای 62 و 63، وضع درآمدهای نفتی ما خیلی خوب بود، اما از نیمه دوم سال 1364 قیمت نفت در بازارهای جهانی، رو به کاهش نهاد به گونهای که در سال 1365 کشورهای فروشنده نفت با بحران مواجه شدند. بحران کاهش قیمت نفت شرایط جدیدی ایجاد کرد و در همان شرایط، دولت برنامه دوسالهای تدوین کرد با عنوان «شرایط نوین اقتصادی کشور» که در آن راهکارهایی برای خروج از شرایط بحرانی پیشبینی شده بود و البته موضوع اصلی آن، بررسی راهکارهای خروج از بحران کاهش قیمت نفت بود. همانطور که میدانید، قیمت نفت تا سالهای متمادی، افزایش قابل توجهی را تجربه نکرد و بازار به هیچ عنوان باثبات نبود. در این بازار به مدت کوتاهی شرایط خوب را تجربه کردیم اما به دنبال آن با شرایط بد و بدتر قیمتها مواجه شدیم.
Abstract
This paper contains results of the first part of a study in which a Vector Auto-Regression (VAR)/Vector Error Correction (VEC) model is developed and estimated to investigate dynamics of petroleum markets in OECD. Time series of the model comprises monthly data for the variables: demand for oil in OECD, WTI in real term as a benchmark oil price, industrial production in OECD as a proxy for income and commercial stocks of crude oil and oil products in OECD for the time period of January 1995 to March 2007. The detailed results of this empirical research are presented in different sections of the paper, nevertheless, the general result that emerges from this study could be summarized as follows: (i) There is convincing evidence of the series being non-stationary and integrated of order one I (1) with clear signs of co-integration relations between the series. (ii) The VAR system of the empirical study appears stable and restore its dynamics as usual following a shock to the rate of changes of different variables of the model taking between 5 to 8 periods (months in our case). (iii) It appears that the null hypothesis of ‘the expected mean of the series being insignificant from zero’, cannot be rejected in 5% level for each of four time-series indicating lack of statistical proof for presence of the deterministic trend in time-series of concern, (iv) Normality tests and histograms of the series reveals that while distribution of the samples in level differ from theoretical normal distribution however this is not the case for the differenced time series and for the residuals, on the other hand autocorrelation functions of the series are consistent with unit root process .(v) We find the lag length of 2 as being optimal for the estimated VAR model. (vi), Significant impact of changes in the commercial crude and products’ inventory level on oil price and on demand for oil is highlighted in our empirical study and in different formulations of the VAR model indicating importance of changes in stocks’ level on oil market dynamics. (vii) Income elasticity of demand for oil appear to be prominent and statistically significant in most estimated models of the VAR system, while price elasticity of demand for oil is found to be negligible and insignificant in the short-run.
Key terms: Petroleum market, Dynamics, OECD, VAR model, Stationary.
در حال حاضر تقاضا براي نفت در جهان حدود ٥/٨٥ ميليون بشکه در روز است. اين مقدار نسبت به سال گذشته حدود يک ميليون بشکه (١/١ درصد) و نسبت به سال ٢٠٠٥ نزديک به ٨/١ ميليون بشکه (٢/٢ درصد) در روز افزايش نشان مي دهد. از ٥/٨٥ ميليون بشکه نفت مصرفي روزانه حدود ٣/٤٩ ميليون بشکه در روز (٦/٥٧ درصد) در کشورهاي موسوم به اواي سي دي متشکل از ٣٠ کشور توسعه يافته صنعتي و بقيه در مجموعه کشورهاي غيراواي سي دي مصرف مي شود. در طرف عرضه کشورهاي غيراوپک در سال ٢٠٠٧ به طور متوسط روزانه حدود ١/٥٠ ميليون بشکه نفت خام توليد مي کنند. توليد اوپک حدود ١/٣٠ ميليون بشکه برآورد مي شود که با در نظر گرفتن روزانه ٦/٤ ميليون بشکه ميعانات گاز طبيعي سهم اوپک در کل عرضه نفت جهاني به حدود ٣٥ ميليون بشکه (٤١ درصد) در روز مي رسد که نسبت به سال هاي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ به ترتيب ٧/٤ درصد و ٦/٥ درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميزان نفت تجاري انبار شده در کشورهاي اواي سي دي در سه سال اخير بين ٥٣ تا ٥٦ روز مصرف اين کشورها در تغيير بوده است. اين رقم با در نظر گرفتن انبار هاي نفت استراتژيک که توسط دولت هاي کشورهاي توسعه يافته صنعتي و به خصوص امريکا نگهداري مي شود، بسيار بالاتر است و به ٨٣ تا ٨٦ روز مي رسد. همچنين بايد توجه داشت که چنانچه نسبت نفت انبارهاي بازرگاني کشورهاي توسعه يافته را به ميزان واردات نفت اين کشورها در نظر بگيريم، يعني نسبتي که وابستگي اين کشورها به واردات نفت را منعکس مي کند، ملاحظه خواهيم کرد که اين نسبت به مراتب بالاتر و نزديک به ١٥٠ روز با در نظر گرفتن انبارهاي بازرگاني نفت و ٢٣٠ روز با لحاظ کل نفت انبارشده تجاري و استراتژيک در کشورهاي مزبور است. به عبارت ديگر در صورت قطع واردات نفت به کشورهاي مزبور با سطح انبارهاي کنوني آنها قادر خواهند بود بيش از ٧ ماه بدون واردات نفت به فعاليت اقتصادي در شرايط کنوني ادامه دهند. حجم نفت و فرآورده هاي انبارشده از متغيرهايي است که تاثير قابل ملاحظه اي بر قيمت نفت دارد و معمولاً افزايش حجم اين انبارها موجب کاهش قيمت هاي نفت و کاهش حجم اين انبارها منجر به افزايش قيمت نفت هاي شاخص مي شود. رشد تقاضا براي نفت در سال هاي اخير ناشي از رشد سريع اقتصادي در دنيا و به خصوص کشورهاي بزرگ در حال توسعه مانند چين و هند بوده است. همان طور که اشاره شد کشش تقاضاي نفت در مقابل تغييرات قيمت آن در کوتاه مدت بسيار کم است و در نتيجه به رغم افزايش قيمت هاي نفت، که در عين حال ناشي از رشد ربطي افزايش ظرفيت هاي توليد نيز است، تقاضاي نفت با رشدي کاهنده افزايش يافته است. در اين شرايط کم کشش بودن تقاضا براي نفت است که بر تمرکز نسبي بازار نفت موثر بوده و مي تواند در کنترل قيمت ها توسط اوپک موثر باشد. در سال هاي ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٦ رشد اقتصادي اواي سي دي به طور متوسط حدود ٣ درصد در سال بوده است که البته تحت تاثير رشد بالاتر از روند بلندمدت رشد اقتصادي امريکا به طور متوسط سالانه ٦/٣ درصد بوده است. با اين حال جزء اصلي تقاضا براي نفت ناشي از رشد بسيار سريع چين بوده است که توليد ناخالص داخلي آن در اين دوره به طور متوسط سالانه ٣/١٠ درصد در سال رشد داشته است. بايد توجه کرد که شدت انرژي و نفت در اقتصاد در حال توسعه چين به مراتب بالاتر از متوسط شدت انرژي و نفت در کشورهاي توسعه يافته صنعتي است (تقريباً سه برابر) و در نتيجه توليد يک واحد ارزش کالا و خدمات در چين انرژي به مراتب بيشتري نسبت به کشورهاي توسعه يافته که از تجهيزات و فناوري هاي پيشرفته تر و کارآمدتري برخوردار هستند، مي طلبد. در واقع اگر دقت شود رابطه نزديکي بين کارايي استفاده از انرژي و نفت و به عبارت ديگر شدت انرژي و نفت در يک اقتصاد با ضريب کشش تقاضا براي انرژي و نفت در آن وجود دارد. هرچه شدت نفت در اقتصاد يک کشور بالاتر باشد آن کشور در برابر امنيت عرضه نفت (به خصوص اگر به واردات نفت متکي باشد) آسيب پذيرتر خواهد بود. يکي از دلايل مهم هدف گذاري کشورهاي بزرگ مصرف کننده نفت و انرژي (از جمله چين) براي ارتقاي کارايي نفت و انرژي در اين اقتصادها کاهش آسيب پذيري اين اقتصاد ها در برابر وقفه يا خطر اختلال در واردات نفت است. در هر حال از آنجا که کاهش شدت انرژي موضوعي بلندمدت بوده در وهله نخست به ارتقاي کارايي مصرف انرژي و نيز تغيير ساختار نظام اقتصادي به نظامي با بخش هاي کمتر انرژي بر بستگي دارد، مي توان انتظار داشت که در صورت تداوم رشد اقتصادي چين و ساير اقتصادهاي بزرگ در حال توسعه مانند هند، رشد تقاضا براي انرژي و نفت در سال هاي آينده نيز، هرچند با نرخي کاهنده ادامه پيدا کند. اکثر کارشناسان معتقدند که رشد سريع اقتصادي چين؛ با شيبي ملايم تر، در دهه آينده نيز ادامه خواهد يافت. استدلال اين عده از کارشناسان بر اين مبنا استوار است که در سطح سياسي و اجتماعي عزمي خلل ناپذير در دولت و مردم چين براي تبديل آن کشور به يک ابرقدرت اقتصادي و پيشي گرفتن اين کشور بر ساير قدرت هاي جهاني در دهه هاي آينده مشاهده مي شود.
۱- مقدمه
اهمیت درآمدهای نفت برای اقتصاد کشور؛ به خصوص در شرایط کنونی که از یک سو وابستگی بودجه دولت به این درآمد ها بیشتر شده است و از سوی دیگر حجم واردات کشورافزایش چشمگیری یافته است، نیازی به شرح و بسط ندارد. هرگونه کاهش جدی در درآمد های نفتی میتواند با متاثر کردن مخارج بخش عمومی و ایجاد اختلال در تجارت خارجی کشور معضلات فراوانی ایجاد کند. با فرض ثبات حجم تولید و صادرات نفت خام کشور در سالهای نزدیک آینده درآمدهای نفتی کشور در واقع تابعی از قیمتهای جهانی نفت خواهد بود. باید توجه کرد که حجم تولید نفت ایران کمتر از ۵ درصد تولید جهانی نفت و نسبت حجم صادرات نفت ایران در کل واردات جهانی نفت نیز حدود همین رقم است و در سالهای گذشته نیز افزایش قابل توجهی در تولید نفت خام کشور مشاهده نشده است. بنا براین تغییرات تولید و صادرات نفت ایران، به خصوص در بلند مدت، به تنهایی نمی تواند تاثیری مهمی بر بازارهای جهانی نفت داشته باشد. از سوی دیگر هرچند سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که کشور ما از اعضای مهم آن است حدود نیمی از صادرات جهانی نفت را در اختیار دارد اما به دلایل مختلف و نیز علاقه و رسالت اعلام شده این سازمان مبنی برتلاش برای حفظ ثبات بازارهای نفت انتظار نمی رود تا کاهش قابل توجهی در قیمت نفت پیش نیامده، اوپک حجم تولید و صادرات خود را برای افزایش قیمتهای نفت کاهش دهد. حتی در صورت اتخاذ تصمیمی در مورد کاهش تولید معلوم نیست سهمیه بندی تولید از سوی همه اعضای این سازمان رعایت شده و تولید به اندازه کافی برای نگه داشتن قیمتهای نفت در سطح بالا کاهش پیدا کند. تجربیات سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و نیز عکس العمل اوپک در مقابل کاهش بیش از ۲۰ درصدی قیمت نفت در پاییز گذشته موید این واقعیت است. بنابراین ایران کشوری قیمت پذیر در بازارهای نفت است و با توجه به سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و کل درآمدهای ارزی کشور اقتصاد ایران در مقابل نوسانات شدید قیمت نفت آسیب پذیر است. در واقع تمهیداتی مانند حساب ذخیره ارزی از محل افزایش درآمدهای نفت نیز به منظور ایجاد حایلی برای محافظت بودجه دولت و اقتصاد کشوراز تاثیرات منفی نوسانات قیمت نفت بوده است با اینحال به دلیل برداشت های برنامه ریزی نشده از این حساب در سالهای اخیر معلوم نیست دولت منابع ارزی لازم برای جبران یک کاهش قابل توجه در درآمدهای نفت را در اختیار داشته باشد. بنابراین آشنایی با سازو کارهای بازار نفت و عوامل موثر بر قیمت نفت در سالهای آینده هنوز برای اقتصاد کشور اهمیت دارد. هرچند، (همانطور که بارها مشاهده شده است)، به دلیل تغییرات غیر منتظره عوامل موثر بر بازارهای نفت پیش بینی دقیق قیمت آن به خصوص در آینده دور ممکن نیست، با اینحال شناسایی روند قیمتهای نفت و دامنه تغییرات احتمالی آن می تواند مفید باشد. در این نوشته ضمن مروری کلی بر نظریه های اقتصادی مرتبط با منابع پایان پذیر و به خصوص نفت و نیز ساختارهای قیمت گذاری این ماده مهم در دهه های گذشته تا کنون؛ و اشاره به توسعه و تاثیر روزافزون بازارهای مالی در مبادلات نفت، تحلیل مختصری از تحولات بازارهای نفت در سال های نزدیک آینده ارایه شده است.
(گفتوگو با دكتر سيد محمد طبيبيان)
از اينجا شروع كنيم كه اساسا نرخ بهره يا نرخ سود بانكي چيست و اين نرخ، نمايشگر چه پارامترهاي اقتصادي است؟
آنچه كه در اقتصاد نرخ بهره ميناميم، قيمتي فوقالعاده مهم است، چراكه وقتي صحبت از قيمت كالاهاي معمولي مثل قيمت ميوه، خوراك يا پوشاك ميكنيم نسبت معامله مقادير اين كالاها را با هم قيمت ميگوئيم. در واقع قيمت اقتصادي كالاها و خدمات قيمت نسبي است. هر قيمتي كه در اقتصاد وجود دارد، نسبي است. وقتي ميگوييم يك كيلو سيب 1000 تومان و يك كيلو پرتقال 2000 تومان است، يعني قيمت هر كيلو پرتقال دو كيلو سيب است. در واقع قيمت نسبي است كه در اقتصاد تعيين كننده است، يعني قيمت 1 به 2 بين سيب و پرتقال تعيينكننده تخصيص منابع است. بنگاههاي اقتصادي (توليدكنندگان) و مصرفكنندگان وقتي ميخواهند در مورد توليد، خريد و مصرف تصميم بگيرند، به قيمتهاي نسبي نگاه ميكنند. اگر ما ببينيم كه گوشت به نسبت از تخممرغ گرانتر است، گوشت كمتر خريداري ميكنيم. يا اگر برنج نسبت به نان گران شود، برنج كمتر مصرف ميكنيم. پس قيمتها در اقتصاد نسبي هستند و در اقتصاد بهغير از قيمت نسبي قيمتي نداريم. در شرايط موجود نيز كه قيمتها را براساس واحد پول بيان ميكنيم، در واقع خود پول را مبنا قرار ميدهيم. يعني وقتي ميگوييم قيمت سيب 2000 تومان است، منظور اين است كه نسبت قيمت سيب به واحد پول 2000 است.
در افكار عمومي و به ويژه نزد روشنفكران آزادي اقتصادي ارج و قربي همانند آزادي سياسي ندارد. آزادي اقتصادي اغلب به مثابه آزادي غارت و استثمار تلقي ميشود. روشنفكران چپگرا تاكيد ميورزند كه دولت وظيفه دارد در روابط اقتصادي ميان مردم دخالت كند و اجازه ندهد كه آزادي اقتصادي به بهرهكشي و ظلم منتهي گردد. سياستمداران كه هميشه به طور طبيعي درصدد حداكثر كردن قدرت خود هستند از اين رويكرد روشنفكرانه به عنوان ابزاري براي توجيه بسط قدرت خود سود ميبرند. تفكيك دو مفهوم آزادي سياسي و اقتصادي و مقابل هم قرار دادن آنها و از ابداعات ايدئولوژيهاي چپگرايانه است موجب سوءتفاهم درباره درك مفهوم آزادي به طور كلي و راههاي تحقق بخشيدن به آن شده است. واقعيت اين است كه آزادي قابل تفكيك به وجوه متضاد و متناقض نيست بلكه كل يك پارچه و سازگاري است كه در عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي انسانها شكلهاي گوناگوني ميتواند پيدا كند. آزاديهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره همگي بر يك پايه استوار است و آن حق مالكيت و انتخاب فردي انسانهاست. هر انساني مالك جان و مال خود است. حق بهره جستن از اين مالكيت يا به سخن ديگر حق انتخاب در فعاليتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره را آزادي مينامد. البته ترديدي نبايد داشت كه حق مالكيت فردي يك نهاد اجتماعي است و استقرار و تضمين آن نيازمند قواعد (قوانين) كلي يا همه شمول است.
آنچه چپگرايان به عنوان آزادي اقتصادي مورد انتقاد قرار ميدهند در واقع آزادي بستن قراردادهاي همكاري ميان افراد آزاد و مختار است. استدلال آنها بر اين پايه استوار است كه اگر كارفرما كه صاحب سرمايه و ابزار كار است و كارگر كه تنها مالك نيروي كار خود است آزاد گذاشته شوند كه ميان خود پيمان كار ببندند، اراده كارفرما بر كارگر چيره خواهد شد و رابطه قدرت نابرابر ميان آنها ناگزير به بهرهكشي خواهد انجاميد. كارفرمايان تعدادشان اندك است و ميتوانند به راحتي با هم ائتلاف و اتحاد (يا توطئه) كنند در حالي كه كارگران كه تعدادشان بسيار زياد است، پراكنده و در وضعيت اضطرار هستند و از اين رو نميتوانند از منافع خود در برابر اين اتحاد نامقدس دفاع كنند. بنابراين لازم است كه نيروي سوم بيطرفي به نام دولت در رابطه ميان كارفرمايان و كارگران دخالت كرد و از منافع ضعفا در برابر قدرتمندان حمايت كند. در اين رابطه دولت ناگزير از نقض آزادي قرارداد ميان طرفين است و بنا به تشخيص خود اراده خود را جايگزين خواستههاي منفرد و متفرق شهروندان ميسازد. توصيه اكيد چپگرايان و روشنفكران به نقض آزادي شهروندان در اين خصوص به بهانه استقرار عدالت صورت ميگيرد و ميتوان گفت كه اين رويكرد مقبوليت كم و بيش فراگيري در افكار عمومي دارد.
در سالهای اخیر به خصوص در دو سال گذشته موضوع تنظیم و اجرای برنامههای توسعه و بودجههای سالانه دولت بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است به طوری که مباحث مربوط به برنامه چهارم توسعه و بودجه های سالهای 1385 . 1386 از دایره نسبتا محدود نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی ذیربط و کارشناسان اقتصادی علاقهمند به این مقولهها فراتر رفته و (همان طور که از انعکاس این نظرات در رسانههای جمعی پیدا است) به موضوع بحث و اظهار نظر گروههای وسیعتری از مردم تبدیل شده است. برای مثال در حال حاضر الزامات تدوین متمم بودجه سال 1385 انطباق آن با برنامه چهارم توسعه و تاثیر آن بر متغییرهای اقتصادی از یک سو و ویژگیهای لایحه بودجه سال 1386 (که در هیئت دولت در دست بررسی است) از سوی دیگر؛ مورد بحث و اظهار نظرها است. هر چند اقبال بیشتر جامعه به این مباحث را باید، با توجه به اهمیت و تاثیر برنامههای توسعه و بودجههای سالانه دولت در تحولات اقتصادی و کیفیت زندگی آحاد مردم، به فال نیک گرفت؛ اما صرف نظر از ارتقاي آگاهی جامعه از اهمیت تصمیمات بودجهای دولت، برخورد متفاوت دولت نهم با برنامههای توسعه و بودجههای سالانه نیز در جلب توجه افکار عمومی به این مسایل بیتاثیر نبوده است. به نظر میرسد در یکی دو سال گذشته این تصور عمومی؛ نزد برخی از مسئولان و بخش بزرگی از مردم جامعه؛ شکل گرفته بود که دولت میتواند با استفاده از درآمدهای کم سابقه نفت مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم و بیکاری را در اسرع وقت حل کرده و عدالت اجتماعی را در سطح منطقهای و از نظر برابری توزیع درآمدها بین خانوارهای کشور برقرار کند. اما به تدریج و با تحقق نيافتن خواستهها و تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی که بارزترین آنها را میتوان فشارهای تورمی و بیکاری روزافزون نیروی کار جوان دانست؛ این واقعیت هر روز بیشتر آشکار میشود که (همان طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بدو تصدی امور توسط دولت نهم اظهار کرده بودند) : اولا مسایل بنیادی توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور راه حلهای کوتاه مدت و خلق الساعه ندارند و ثانیا جهت گیریها و تصمیمات عجولانه و ناسازگار دولت نه تنها کمکی به حل این مشکلات نمیکند بلکه میتواند دامنه معضلات و گرفتاریها را حتی گسترش دهد.
واقعيت اين است كه برخي جذابيتهاي پنهان و در عينحال غيرقابل دفاع به لحاظ اخلاقي نيز در انديشههاي سوسياليستي و پوپوليستي وجود دارد كه هواداران آنها كمتر تمايلي به بحث درباره آنها دارند و معدود انديشمنداني از اين گروهها كه در اين خصوص سخن گفتهاند عموما جزو مرتدين اين نحلههاي فكري تلقي شدهاند. گريز از آزادي و مسووليتپذيري، امتناع از پذيرفتن اصل علمي عدم قطعيت دانش تجربي، ادعاي شناخت سير حوادث آينده و پافشاري صريح يا ضمني بر نوعی پيشگويي و پيامبرمآبي را شايد بتوان از مهمترين ويژگيهاي جذابيت پنهان سوسياليسم دانست.
(ويرجينيا پاسترل)
بيست و هشت سال پيش، يعني دقيقاً همان زماني كه من هم وارد كالج شده بودم، اكثر هم نسلي هاي من كه اقتصاد جزء مسائل مورد علاقه شان بود، دائماً اين سوال را مطرح مي كزدند كه چرا اقتصاد آمريكا در دوران نوجواني آنها چنان آشفتگي وحشتناكي را تجربه كرد. آنها تورم شديد و افزايش مالياتها را به ياد مي آوردند كه باعث مي شد حقوق والدينشان در چشم به هم زدني خرج شود. نرخ بهره نيزدر آن زمان بسيار بالا بود و بيكاري هم تهديد بزرگي به شمار مي آمد.
وقتي همين جوانان وارد دانشگاه شدند، تورم در آمريكا به تورم همراه با ركود اقتصادي تبديل شده بود و قيمت فزاينده كالاها و خدمات، در كنار نرخ بالاي بيكاري باعث شده بود كه مردم آمريكا شرايط سختي را تجربه كنند. براي اكثر اقتصاددانان، تورم توأم با ركود اقتصادي يك معماي حل نشده بود.آنها گمان مي كردند كه بر اساس منحني «فيليپس»، بايد تعادلي ميان تورم و بيكاري برقرار باشد؛ به نحوي كه اگر بيكاري وجود دارد، تورم پايين باشد؛ و برعكس.
ا- مقدمه: چندی پیش رستاک مطلبی تحت عنوان "قیمت در اقتصاد سیاسی" به نقل از یکی از روزنامه ها برای مطالعه و اظهار نظرگذاشته شده بود. هرچند ازیک دیدگاه کارشناسی اقتصادی با توجه به مقدماتی بودن متن و عدم معرفی نویسنده مطلب به نظر نمی رسیدکه اظهار نظری پیرامون آن ضرورت داشته باشد با اینحال با توجه به مطالبی که در ماه های اخیر در بررسی مسایل اقتصادی اجتماعی از سوی برخی از نویسندگان (از جمله برخی از جوانان دانشجو) در چارچوب نظریه مارکسیستی (البته حالت عوام پسندانه ان) در مطبوعات و سایتهای اینترنتی منتشر می شود به نظرم رسید شاید یاداوری نکاتی چند در نظریه اقتصاد مارکسیستی به بهانه بررسی نوشته مزبور برای تنویر افکار خوانندگان و حتی نویسنده محترم ان نوشته مفید باشد.
(دکتر سید محمد طبیبیان)
متن زیر گفتاری از دکتر طبیبیان است که در انجمن اقتصاددانان و در شهریور ماه گذشته در یک سخنرانی ارائه شده است: بحثي كه امروز تحت عنوان روشنفكري و تكنوكراسي در ايران معاصر مطرح ميشود، تقريبا به بحثي مربوط مي شود كه تحت عنوان مشكلات خردورزي در اقتصاد ايران حدود 2 سال پيش در انجمن اقتصاددانان مطرح كردم. علت اينكه احساس ميكنم طرح اين بحث براي جمع اقتصاددانان كشور لازم است برگشتن به ريشههاي فرهنگي آن مسائل اقتصادي است كه به طور عيني با آنها روبهرو هستيم. اين سوال را بايد از خودمان بپرسيم كه چرا وضع ما در حال حاضر اينگونه است؟ اين سوال، سوال علمي است و سياسي نيست.
چرا ما دچار مشكلات داخلي، بينالمللي، ضعف بنيههاي توليدي، بنيههاي كارآفريني در كشور و عدم پيشرفت فني و علمي و مسائلي كه همه ما را نگران ميكند هستيم؟ و نه تنها در حال حاضر دچار اينگونه مسائل هستيم به نظر ميرسد به طور تاريخي، دائم به اين نوع مشكلات دچار بودهايم. از يك قرن پيش تا حالا به انواع مختلف، بهرغم اينكه چقدر درآمدهاي نفتي يا درآمد از منابع ديگري داشتيم، اين گونه مسائل دائم دست به گريبان كشور بوده است.
اين پرسش مطرح ميشود كه ريشه اين سوالها را كجا بايد پيگيري كنيم؟
|
(امیرحسین مهدوی)
|
به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۵ تا ۱/۷/۱۳۸۶ با مرخصی استحقاقی ذخیره شما موافقت می شود و از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ به افتخار بازنشستگی نائل می شوید. حكم برقراری حقوق بازنشستگی پس از پایان ایام مرخصی برابر مقررات مربوط از سوی اداره كل سازمان بازنشستگی استان تهران صادر و ابلاغ خواهد شد.
سیدمنصور خلیلی عراقی
رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
به این ترتیب دومینوی بازنشستگی كارشناسان عالی رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به دكتر سیدمحمد طبیبیان عضو هیات علمی موسسه پژوهشی سازمان رسید و وی در حالی كه چندین پایان نامه و پروژه نیمه تمام را در دست داشت با بنای قدیمی موسسه در جمال آباد نیاوران خداحافظی كرد. چهره های مطرح ایرانی عموما در یكی از سه دسته بوروكرات، روشنفكر و یا دانشگاهی قرار می گیرند. مردان تاریخ ساز سده اخیر یا در زمره وزرا، وكلا و مقامات ارشد تاریخی با خدمات خود در تاریخ ماندگار ماندند و یا با فعالیت در حوزه فكر و نظر به تولید شعر و داستان و ایده پرداختند، دسته آخر هم با تدریس و تحقیق پیوسته كتاب و جزوه و تحقیق از خود به جای گذاشتند. اما طبیبیان كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دستگاه نخبه پرور و فكرپرداز كشور او را با گشاده دستی از خانواده خود بیرون كرد برآیندی از هر سه شٲن بود. با سال ها كار مستمر در سازمان ضمن تدوین چند بودجه جنگی برنامه دوم توسعه اقتصادی كشور را تحریر كرد، با حضور مستمر در نشریات، مجامع دانشجویی و حوزه های فرهنگی به بسط اندیشه اقتصاد آزاد پرداخت و پایه گذار اولین دوره كارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی برای فارغ التحصیلان مهندسی در دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه بود. همه این ویژگی ها به انضمام ده ها صفات و رفتار ستایش برانگیز و ماندگاری كه برگی از آن در مطالب این ویژه نامه انعكاس یافته باعث شد نگاهی كوتاه بر زندگی این شخصیت ایرانی از زبان خودش بیندازیم. و این تلاش كوچك را تقدیم كنیم به «معلم مجازی» خود و خیلی از جوانانی كه در روزگار غلبه اندیشه های مشوش و غیرعلمی، روابط منطقی و روش فهم و تفسیر صحیح اقتصادی از او آموختند. همچنین به یاد آوریم مدیرانی را كه هرگز در اندازه شعرا و روشنفكران مورد توجه نبودند و زحماتی به مراتب ماندگارتر برای رشد كشور كشیدند و اساتیدی كه با تربیت دانشجویان دقیق و فهیم اندیشه های علمی را در پیكره اجرایی كشور بسط دادند تا سامان كشور از هم نپاشد و بی خردی ها روندهای جاری را زمین گیر نكند. امید كه در دوران آتی دو معاون اقتصادخوانده رئیس جمهور از نخبه زدایی و طرد تجربه های گرانبهای دولت به خود ببالند و بازنشسته كردن قوی ترین كارشناسان اقتصاد ایران را در صفحات سفید كارنامه خود ثبت كنند.
مجموعه تحولات در حوزه اندیشه در مقیاس فرد و یا جامعه در فرآیندی رخ می دهد كه آن را «یادگیری» می نامیم. دینامیسم رشد اجتماعی در جوامع گوناگون به وسیله سرعت و عمق فرآیند یادگیری تعیین می شود. اینكه باورهای یك جامعه، امروز تا چه اندازه متفاوت از صد سال پیش است تعیین كننده آن است كه این جامعه تا چه اندازه پذیرای تغییرات است. جوامعی را در نزدیكی خودمان سراغ داریم كه به رغم استفاده بهنگام از آخرین دستاوردهای فنی و صنعتی جهان، در زندگی روزمره خود و در عرصه اجتماعی، در صدها سال گذشته زندگی می كنند و روابط اجتماعی در آنها بر اساس قواعد سالیان دور گذشته شكل گرفته به گونه ای كه گویی دینامیسم یادگیری در آن جوامع متوقف است.
نظریۀ برنامه ریزی اقتصادی
نویسنده: ج. ام. هیل
مترجم: مهدی عسلی
قیمت پشت جلد: ٣٠٠٠٠ ریال
تعداد صفحات: ٤٤٠ مصور، جدول، نمودار
شابک: ٣-١٤٦-٣٣٨-٩٦٤
کتابخانۀ ملی ایران: ١٠٩١٢- ٨٥م
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شمارگان: ١٥٠٠ نسخه
تاریخ انتشار: ١٠ مرداد ١٣٨٥
قطع کتاب: وزیری
نمایشگاه دائمی: تهران، خیابان کریم خان زند، استاد نجات اللهی شمالی، شمارۀ ٢٦٨
تلفکس: ٨٨٨٤٦٣٤٤ (٢١ ٩٨+)
Author: G. M. Heal
Translator: Mehdi Asali
Publisher: Institute for Management and Planning Studies (IMPS)
Pages: 440 (Including pictures, tables and graphs)
Book Store: No. 268, N. Ostad Nejat’Ollahi,
Telefax: (+98 21) 8884 6344
Date of Publication: August 2006
ISBN: 964-338-146-3
Original Book’s Information:
The Theory of Economic Planning
Author: G. M. Heal
Publisher: Elsevier Science
Date of Publication: (January 1973)
ISBN-10: 0444107169
(موسي غنينژاد)
ليبراليسم اقتصادي نه تنها شرايط سياسي براي تحقق تفكراتش از راه مبارزه انتخاباتي را ندارد، بلكه اساسا ليبراليسم اقتصادي عين ديكتاتوري است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر موسي غنينژاد ـ كارشناس اقتصادي ـ در پنجمين جلسه از سلسله نشستهاي جبهه مشاركت درباره بررسي اقتصاد سياسي ايران در تاريخ معاصر و نقش آن بر روند مردمسالاري، گفت: مشكل اساسي اين است كه در آشنايي ما با تجدد و دنياي مدرن، بيشتر روي جنبههاي ناسيوناليستي و استقلالطلبي تاكيدكردهايم تا آزاديهاي فردي وحقوق بشر.
او با بيان اين كه مبناي نظري مشروطهخواهي به دهه اول قرن 19يعني جنگهاي ايران و روس بر ميگردد به خفت و خواري ناشي از شكست در آن جنگها و تاثير بد آن در وجدان تاريخي ايرانيها در رويارويي با تمدن غربي اشاره و اظهار كرد: با وجود شروع نهضت مشروطه با عدالتخانه، حكومت قانون و محدودكردن قدرت پادشاه، جنبه ناسيوناليستي و بيگانه ستيزي اين حركت برجسته است.
او با استناد به سخنان ادوارد براون در مورد استقلال طلبي ايرانيان گفت: ملت ايران خيلي صبورتر از آن است كه به خاطر استبداد انقلاب كنند، اما وقتي شان و حيثيت بينالمللي آنها زير سوال برود، عكسالعمل نشان ميدهند.
اين مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به اين كه در همه تحولات بعد از مشروطه مانند نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي، هدف حفظ تماميت ارضي و استقلال ايران بوده است، تاكيد كرد: روشنفكران در آشفتگيهاي بعد از انقلاب مشروطه، براي رفع خطر از هم پاشيدگي ايران به خاطر حضور قوميتها و ضعيف شدن دولت مركزي، اقدام به ملتسازي كردند تا ايرانيها حول يك هويت فرهنگي انسجام پيدا كنند.
