وبلاگ شخصی دكتر مهدی عسلی

(گفت‌وگو با دكتر سيد محمد طبيبيان)

از اينجا شروع كنيم كه اساسا نرخ بهره يا نرخ سود بانكي چيست و اين نرخ، نمايشگر چه پارامترهاي اقتصادي است؟

آنچه كه در اقتصاد نرخ بهره مي‌ناميم،  قيمتي فوق‌العاده مهم است، چراكه وقتي صحبت از قيمت كالاهاي معمولي مثل قيمت ميوه، خوراك يا پوشاك مي‌كنيم نسبت معامله مقادير اين كالاها را با هم قيمت مي‌گوئيم. در واقع قيمت اقتصادي كالاها و خدمات قيمت نسبي است. هر قيمتي كه در اقتصاد وجود دارد، نسبي است. وقتي مي‌گوييم يك كيلو سيب 1000 تومان و يك كيلو پرتقال 2000 تومان است، يعني قيمت هر كيلو پرتقال دو كيلو سيب است. در واقع قيمت نسبي است كه در اقتصاد تعيين كننده است، يعني قيمت 1 به 2 بين سيب و پرتقال تعيين‌كننده تخصيص منابع است. بنگاه‌هاي اقتصادي (توليدكنندگان) و مصرف‌كنندگان وقتي مي‌خواهند در مورد توليد، خريد و مصرف تصميم بگيرند، به قيمت‌هاي نسبي نگاه مي‌كنند. اگر ما ببينيم كه گوشت به نسبت از تخم‌مرغ گران‌تر است، گوشت كمتر خريداري مي‌كنيم. يا اگر برنج نسبت به نان گران شود، برنج كمتر مصرف مي‌كنيم. پس قيمت‌ها در اقتصاد نسبي هستند و در اقتصاد به‌غير از قيمت نسبي قيمتي نداريم. در شرايط موجود نيز كه قيمت‌ها را براساس واحد پول بيان مي‌كنيم، در واقع خود پول را مبنا قرار مي‌دهيم. يعني وقتي مي‌گوييم قيمت سيب 2000 تومان است، منظور اين است كه نسبت قيمت سيب به واحد پول 2000 است.

از طرف ديگر، نرخ بهره، قيمتي است كه يك اثر تاثيرگذار بسيار مهم بر روابط بين زماني مي‌گذارد. يعني تعيين‌كننده مصرف و پس‌انداز (مصرف حال و مصرف آينده) است. در نتيجه اين نرخ بهره است كه نه تنها يك پارامتر منعكس‌كننده شرايط حال براي عرضه و تقاضاي پس‌انداز است، بلكه از آنجا كه پس‌انداز تصميمي است كه براي به تعويق انداختن مصرف اتخاذ مي‌شود، يك پيوند بين حال و آينده نيز هست. به همين دليل در 40 – 30 سال اخير اقتصاددان‌ به اين نتيجه رسيده‌اند كه نرخ بهره‌ داراي اهميت زيادي است بيش ار آنچه قبلآ تصور مي شد و به همين دليل تحقيقات در مورد آن فزوني يافته است.

در مقاله‌ مهمي كه فون نيومن درباره تعادل و رشد نوشته است نشان داده كه نرخ بهره قيمت تعيين‌كننده براي حركت اقتصاد در مسير رشد بهينه است. با مخدوش كردن نرخ بهره حركت اقتصاد مخدوش و از مسير بهينه رشد منحرف مي‌شود.

اين نرخ چگونه حاصل و نمايان مي‌شود؟

در الگوهاي ايستايي كه در اقتصاد كلان به صورت نظري مطرح مي‌شود نرخ بهره‌ از محل تقاطع IS و LM بدست مي‌آيد. IS نشان‌دهنده تعادل عرضه پس‌انداز و تقاضاي سرمايه‌گذاري است. و تعادل در بازار پس‌انداز را نشان‌ مي‌دهد (يعني عرضه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كه خود تقاضاي پس‌انداز است). در بازار پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نرخ بهره، نرخ بازده سرمايه‌گذاري است كه با نرخ رجحان زماني مصرف‌كننده برابر شده و اين دو عامل را متعادل مي كند. رجحان زماني نرخي است كه پس‌اندازكننده در آن حاضر است مصرف حال را به آينده به تعويق اندازد  و پس‌انداز كند.

مي‌توان گفت كه ارزش زماني پول را نشان مي‌دهد؟

در اينجا فقط راجع به كالا صحبت مي‌كنيم نه پول. ممكن است حاضر باشيد با پاداش‌هاي مختلفي كه مي‌گيريد مصرف حال را كم كنيدو مصرف آن را به تعويق بيندازيد( به جاي اينكه امروز اين سيب را مصرف كنيد آن را به من بدهيد و سال آينده در همين روز يك سيب دريافت كنيد). اگر نرخ رجحان زماني در جامعه‌اي بالا باشد، پاداشي كه براي تعويق مصرف طلب مي‌شود نيز بالا خواهد بود. اگر فردي بخواهد سرمايه‌گذاري كند از پس‌انداز‌كننده مي‌خواهد كه كالاهاي كمتري مصرف كند و آن را در اختيار وي براي سرمايه‌گذاري بگذارد، تا در مقابل آن از باز ده سرمايه گذاري، پس انداز كننده نيز بهره اي حاصل كند.

بنابراين وقتي از ديد بازار حقيقي اقتصاد يعني بازار كالا و خدمات نگاه شود نرخ بهره، نرخي است كه بازده سرمايه‌گذاري را با نرخ رجحان زماني مصرف‌كننده برابر مي‌كند. يعني مصرف‌كننده را در حدي تشويق مي‌كند كه در پروژه‌هايي كه بازده دارد شركت و منابع را تامين كند. در بازار حقيقي (كالا و خدمات) نرخ بهره، بازده سرمايه‌اي است كه نرخ رجحان زماني با آن برابر شده باشد.

وجه ديگري داريم به‌نام .LM نرخ بهره در اينجا نرخي است كه تقاضا براي پول L را با عرضه پول  Mمساوي مي‌كند. يعني تقاضا براي منابع پولي را با عرضه پول برابر مي‌كند و نقطه تعادل آن جايي است كه تقاضا براي پول و عرضه براي پول برخورد مي‌كند. تعادل IS با LM نشان‌دهنده تعادل عرضه و تقاضاي پول و نيز تعادل عرضه و تقاضاي پس‌انداز با سرمايه‌گذاري است. يعني آن نقطه اي كه تصميم در بخش حقيقي با تصميم در بخش پولي هماهنگ مي شود. بنابراين (R) نرخ بهره قيمت بسيار پيچيده‌اي است حتي در يك مدل ايستا . به زبان ساده نرخي است كه نماد وجود يك تعادل پولي است براي تعادل در بازار سرمايه گذاري و پس انداز.

در مدل‌هاي غير ايستا چه ويژگي‌ ديگري به آن اضافه مي‌شود؟

جنبه ديگر كه در وجه پويا به اين نرخ اضافه مي‌شود، مساله عامل زماني و تحول اقتصاد از يك حالت به حالت ديگر است، كه در مبحث رشد آن را بحث و بررسي مي‌كنند. در اينجا متغيري داريم كه به جامعه علامت مي‌دهد چه مقدار از منابع را براي آينده بايد آزاد كنيم و اگر بخواهيم نرخ رشد بهينه داشته باشيم نرخ بهره چه ميزان بايد باشد. مثلا در مقاله معروف فون نيومن كه ذكر شد اثبات شده كه در يك مسير رشد بلندمدت بهينه در يك الگوي رشد متعادل، نرخ بهره و نرخ رشد توليد ملي برابر است. پس خود اين R مي‌تواند مقدار بهينه‌اي داشته باشد و اين مقدار بهينه بايد به شكلي باشد كه سريعت‌ترين رشد اقتصادي را پشتيباني كند. در ارتباط با اين موضوع در چند دهه گذشته مفهومي تحت عنوان نرخ بهره طبيعي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. نرخ بهره طبيعي، نرخ بهره‌اي است كه با يك نرخ رشد بدون تورم و با ثبات قيمت‌ها سازگار است. نرخ بهره طبيعي پارامتري است كه از كاركردهاي درون اقتصاد مي‌آيد.

آيا فرض بر اين است كه تورم نباشد؟

فرض نيست. اگر شما مثلا 20 درصد تورم داشته، باشيد و نرخ بهره 25 درصد باشد نمي‌توانيد بگوييد  5 درصد نرخ بهره طبيعي است، به اين رقم نرخ بهره حقيقي گفته مي شود. كه ما از تفاضل بين نرخ بهره اسمي و نرخ تورم انتظاري محاسبه مي كنيم . لكن نرخ بهره طبيعي مفهوم متفاوتي است. بايد ببينيم كه چه نرخ بهره‌اي متناظر با رشد اقتصادي در قيمت‌هاي باثبات مي‌تواند اتفاق بيفتد. يعني آن نرخ بهره اي كه يك رشد اقتصادي با قيمت هاي با ثبات را پشتيباني كند.

از آنجا كه اين نرخ قابل مشاهده مستقيم نيست، در سال‌هاي اخير در كشورهاي پيشرفته از طريق روش‌هاي اقتصادسنجي تخمين زده مي‌شود و راهنماي اتخاذ  سياست‌هاي پولي است.

سوءتفاهم‌هاي زيادي در كشور ما در ارتباط با مساله تعيين نرخ سود بانكي و يا هزينه تسهيلات وجود دارد. يكي اينكه يك تصور عقب‌مانده‌اي وجود دارد كه فكر مي‌كند از طريق مصوبه مي‌شود نرخ بهره را تعيين كرد.

نرخ بهره‌ در شرايط عادي اقتصاد از محل برخورد IS و LM ، يعني بازار سرمايه گذاري و پس انداز و عرضه و تقاضاي پول، به دست مي‌آيد؟

بله اين مفهوم نظري به اين معني است كه نرخ را كار كرد هاي اقتصاد تعيين مي كند نه بنده و جنابعالي. حتي به نظر مي رسد كه سوء تفاهمي نيز در مورد تاثير سياست پولي در اين مورد وجود دارد كه بايستي بعدآ توضيح دهم.

رابطه اين نرخ بهره با نرخ تورم چيست؟ بعضي استدلال ميكنند كه براي كاهش نرخ تورم بايستي اين نرخ كاهش يابد.

همانطور كه در مورد قيمت‌هاي بازار كالا و خدمات گفته شد، قيمت‌هاي معمولي نسبت بين كالاهايي است كه با هم مبادله مي‌شوند. در نتيجه در مورد نرخ بهره هم اين يك قيمت حقيقي است. وقتي من مي‌گويم IS وLM ، وقتي از موضع يك سرمايه‌گذار يا همه سرمايه‌گذاران جامعه با مصرف‌كنندگان سخن گفته شود، مصرف‌كننده را به مصرف كمتر و پس‌انداز، بيشتر دعوت مي‌كنند. برحسب بازدهي سرمايه فكر مي‌كنند كه چقدر سرمايه‌گذاري كنند و به دنبال چه ميزان منابع پس‌انداز باشند. همانطور كه گفتم در يك مسير بلندمدت بهينه متعادل نرخ بهره مي‌تواند مساوي با ميزان رشد GDP باشد. منتها تورم چيزي است كه ما در روابط پولي به عنوان افراد به كاركرد اقتصادي اضافه مي‌كنيم. وقتي كه بحث از اين مي‌شود كه ما مجبوريم معاملاتمان را چه براي خريد و فروش و چه براي سرمايه‌گذاري با پول انجام بدهيم مي‌خواهيم ببينيم كه به چه ميزان منابع حقيقي دسترسي خواهيم داشت. اگر فردي 1000 تومان قرض داد و بعد از يكسال 1000 تومان را پس گرفت معلوم است كه در شرايط تورمي يك چيز از دست داده كه اينجا نرخ تورم عامل آن است. مثلا اگر نرخ بازده حقيقي سرمايه‌گذاري  5 درصد باشد و چون مبادلات براساس پول است بر اثر تورم 20 درصد ارزش پول نيز از دست برود، بنابراين اگر عقلايي محاسبه شود انتظار داريم 25 درصد فايده از بابت سرمايه‌گذاري به دست ‌آيد. اينجا موضوع نرخ بهره اسمي و حقيقي مطرح مي‌شود. معاملات ما براي سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار و پس‌انداز كردن پس‌انداز كننده) براساس كميت‌ فيزيكي نيست بلكه براساس كميت‌هاي پولي است، بنابراين در تصميم مردم نرخ افزايش و كاهش ارزش پول هم در نظر گرفته مي شود. به طور مثال در چند سال اخير كه ژاپن دچار ركود بود، اگر بانك مركزي وام مي‌داد حاضر بود كمتر پس بگيرد چون نرخ تورم منفي بود( سطح عمومي قيمتها در حال كاهش بود). يعني اگر 100 ين مي‌داد آخر سال حاضر بود 97 ين پس بگيرد چون نرخ تورم منفي بود. پس مهم نيست كه قيمت‌ها بالا مي‌رود يا پايين، نرخ بهره اسمي برابر است با نرخ تورم انتظاري به اضافه نرخ بهره حقيقي. حال به پرسش شما بر مي گرديم. آيا مي توان با پائين آوردن نرخ بهره تورم را كاهش داد؟ جواب اين است كه دو عنصر تشكيل دهنده نرخ بهره خود درون زا هستند. نرخ بهده حقيقي را كاركرد هاي درون اقتصاد تعيين مي كند و نرخ تورم انتطاري را نيز عملكرد هاي پولي و مالي و ساير عملكرد هاي دولتي و شرايط پيراموني و خلاصه تورم تعيين مي كند. عملا بر عكس آن تصوري كه مطرح كرديد درست است. يعني هنگامي كه دولتها تصميم به كاهش تورم مي گيرند چون سيايتهاي انقباضي پولي اتخاض مي كنند براي مدتي نرخ بهره اسمي در حقيقت افزايش مي يابد. بنا بر اين تلاش براي كاهش اداري نرخهاي بانكي همانگونه كه در سال گذشته مشاهده كرديم نتيجه عكس بر تورم اعمال مي كند.

آيا در اقتصاد كسي توصيه مي‌كند كه نرخ بهره بالا باشد؟ چون كساني كه الان طرفدار كاهش دستوري نرخ بهره هستند تصور مي‌كنند در مقابلشان عده‌اي از بالا بودن نرخ بهره دفاع مي‌كنند.

دو دسته در اينجا دچار اشتباهند. چه كساني كه معتقدند نرخ بهره را بايد دستوري بالا نگه داشت و چه كساني كه مي‌گويند بايد آن را پايين آورد؛ هر دو اشتباه مي‌كنند. چون همانطور كه اشاره شد نرخ بهره يك متغير است كه در هر صورت در بطن عملكرد اقتصاد كار مي‌كند و به همه وجوه اقتصاد برمي‌گردد. به طور مثال اگر فردي از لحاظ فيزيكي سالم باشد، قلب او متناسب با كل فيزيولوژي او كار مي‌كند و اگر بخواهد ضربان آن را كم يا زياد كند، موفق نخواهد شد. تلاش در اين مورد زيان جبران ناپذير براي سلامتي ايجاد مي كند. چون عملكرد قلب بر اساس كل اين فيزيولوژي كار خودش را انجام مي‌دهد و جريان خون را برقرار مي‌كند. نرخ بهره هم چيزي است كه از دل اقتصاد بيرون مي‌آيد و در همه جا قابل مشاهده است. مثلا بين اجاره مسكن و قيمت مسكن نسبتي وجود دارد. ميزان اجاره يك خانه درصدي از ارزش كل خانه است. اين نسبت در هر جامعه تابعي از نرخ بهره است. بنابراين متغير نرخ بهره در همه جا ظاهر مي‌شود و در هر مساله‌ اقتصادي اي كه زمان در آن موثر است خود را نشان مي‌دهد.

پس رفتار خرد اقتصادي مردم براساس اين نرخ واقعي تنظيم مي‌شود؟

بله، وقتي فردي مي‌خواهد ماشين يا خانه بخرد آنجا نرخ بهره خودش را نشان مي‌دهد. وقتي فردي مي‌خواهد خانه‌اش را بزرگ‌تر كند يا يك ماشين اضافه بخرد بلافاصله فكر مي‌كند كه با اين تصميم و تخصيص سرمايه به كالاي با دوام هر ماه قرار است چقدر از دست بدهد و همه جا اين نرخ وجود دارد. حتي كساني كه مي‌گويند صددرصد با وجود نرخ بهره مخالف هستند در تمام رفتارهايشان اين نرخ را در نظر مي‌گيرند. آقايي مي‌گفت من به نرخ رجحان زماني هم اعتقاد ندارم. بعد از چند دقيقه به ايشان گفتم: شما حاضريد اتومبيلتان را به من بدهيد و سال ديگر پس بگيريد. ايشان گفتند: «من به اتومبيلم احتياج دارم.» يعني اينكه حاضر نيستم مصرف فعلي را براي يكسال عقب بيندازم و عين مال را يك سال ديگر دريافت كنم. حالا فرض كنيد يك نفر بگويد حاضرم چنين كاري بكنم. اين كافي نيست. آن شخص بايد حاضر باشد تمام كالاهايش را بدهد و سال بعد بدون تغييري پس بگيرد. وقتي هيچ‌كس حاضر نيست اين كار را بدون پاداش انجام بدهد معلوم است كه عملآ به نرخ بهره اعتقاد دارد.

بنابراين هيچ‌كس حاضر نيست بدون پاداش مصرف فعلي‌اش را به تعويق بيندازد و مقدار پاداشي كه هر كس در نظر دارد دقيقا منعكس‌كننده نرخ طبيعي بهره است. پس اين عاملي است كه نمي‌توان از آن گذشت.

اينها چرا فكر مي‌كنند با مصوبه و بخشنامه مي‌توان نرخ بهره را كاهش داد؟

به نظر من كساني كه به دنبال اين‌كارها هستند مي‌خواهند منابع جامعه را به قيمت ارزان براي نيات خودشان هزينه كنند و در كنارشان افرادي نيز هستند كه از روي صداقت و  به دلايل ايدئولوژيك از آن  ايده حمايت مي‌كنند، آنهايي كه به منابع دسترسي دارند به دنبال كاهش سود هستند تا منابعي با قيمت ارزانتر از واقعيت بازار دريافت كنند و اين نوعي رانت‌جويي است. آنهايي هم كه بر اساس باور به آنها كمك مي‌كنند گرچه صداقت دارند ولي به رانت‌خواري دامن مي‌زنند.

يكي از مهمترين استدلال‌هاي اينها اين است كه اگر ما بتوانيم نرخ بهره را كاهش بدهيم، نرخ تورم هم كاهش مي‌يابد، آيا اين ادعا درست است؟

يكي اينكه در اصل كسي نمي‌تواند نرخ بهره را با دستور و تصميم اداري تغيير بدهد چون اين نرخ مربوط به كاركرد كل اقتصاد است. نرخ بهره را نمي‌توانند كاهش دهند، تنها اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه تعادل‌ها از بين مي‌رود. مثلا در بانك دولتي سود تسهيلات 15 درصد است و در بازار آزاد 25 درصد. وقتي در بانك‌هاي دولتي نرخ سود را 12 درصد كنند، نرخ بازار آزاد به 30 درصد مي‌رسد. ميانگين وزني آن در هر حال متناسب با شرايط اقتصاد تعيين مي شود. يا ايينكه كاهش اداري نرخ ها معطلي صف و بساد اداري ايجاد مي كند كه خود براي جامعه هزينه است.در نتيجه هيچ‌كس نمي‌تواند آن را از طريق دستور و مصوبه تغيير دهد. كاهش نرخ تابعي از عوامل مختلف بهبود تكنولوژي، افزايش سرمايه‌گذاري، سياست‌هايي كه به كاهش نرخ رجحان زماني مردم منجر مي‌شود(كه خود جاي بحث طولاني دارد) است كه مي‌توانند در دراز مدت موثر واقع شود باضافه سياستهائي كه نرخ تورم انتظاري را كاهش دهد. سياستهائي كه در محيط اقتصادي عدم اطمينان ايجاد مي كند، خود باعث افزايش نرخ بهره حقيقي مي شود. اگر تصميمهاي يك دولت يا مجلس عدم اطمينان بيشتري ايجاد كند چگونه از طريق  بخشنامه مي توان نرخي را كاهش داد.

در كشورهاي پيشرفته كه سياستهاي پولي اعمال مي شود، بانكهاي مركزي حجم پول را طوري تنظيم مي‌كنند كه نماد پولي نرخ بهره بازار با نرخ بهره طبيعي كه در بطن اقتصاد ايجاد مي شود هماهنگ گردد. اگر نماد پولي نرخ بهره در بازار از نرخ بهره طبيعي بيشتر باشد و اين امر دوام آورد اقتصاد دچار ركود مي شود. اگر از آن پائين تر باشد اقتصاد با مشكل تورم رو برو مي شود. از طريق سياست پولي نماد پولي نرخ بهره با نماد كار كرد حقيقي اقتصاد تنظيم و هماهنگ مي شود.

مثلا اگر بر اساس  برداشت كارشناسان نرخ بهره طبيعي 5 درصد باشد ونرخ بهره پولي در بازار بيش از  5 درصد باشد در آن هنگام بانك مركزي پول بيشتري را وارد بازار مي‌كند. يعني نرخ بهره طبيعي 5 درصد است ولي به‌خاطر كمبود نقدينگي در دست مردم نرخي كه اعمال مي‌شود 6 درصد است و چون اين نرخ با نرخ طبيعي يكي نيست ممكن است اقتصاد با ركود مواجه شود. بنابراين عرضه پول را زياد مي‌كنند كه نرخ بهره‌اي كه در بازار هست با نرخ طبيعي برابر شود. برخي اوقات عكس اين قضيه اتفاق مي افتد.  يعني لازم مي شود بانك مركزي از طريق انتشار اوراق قرضه يا ديگر ابزار مالي نقدينگي را ‌كم كند. به همين دليل بانك‌هاي مركزي در سال‌هاي اخير روي نرخ بهره طبيعي بسيار مطالعه مي‌كنند. پس اينكه بانك مركزي بتواند با خط ‌مشي‌هاي دل بخواه نرخ بهره را تغيير دهد غيرممكن است. تغيير نرخ بهره نوعي حركت ثبات‌بخش است، با تنظيم نماد پولي بهره متناسب با نرخ بهره طبيعي ممكن است جلو ركود يا تورم را بگيرد. به نظر مي رسد كل قضيه در ايران اشتباه گرفته مي‌شود. مطلب ديگر اين است كه بانك‌هاي مركزي در كشور هاي صنعتي هيچ‌وقت چيزي را تعيين نمي‌كنند، بلكه از طريق سياست پولي در اقتصاد ثبات ايجاد مي كنند و كار كرد آن را تنظيم مي‌كنند. ساز و كار عملي اين تنظيم هم چنين است كه بانك هاي تجاري پس‌انداز مردم را مي‌گيرند، اگر مردم در حد نياز سيستم بانكي پولشان را سپرده‌گذاري نكنند نرخ سود را بالاتر مي‌برند. اين نياز سيستم بانكي نيز از تقاضاي سرمايه گذاران نشآت مي گيرد. اگر بانكها نتوانند منابع خود را وام بدهند و سرمايه‌گذاري كنند نرخ را پايين مي‌آورند. بانك مركزي بر اساس همان برداشتهائي كه از كار كرد اقتصاد دارد به بانك‌هاي عادي وام‌هايي را با يك نرخ معين مي‌دهد يا در بازار اوراق قرضه را به يك قيمت‌ مي‌خرد و يا مي فروشد.  تغيير حجم پول كه به اين نحو حادث مي شود خود به خود نرخها را تنظيم مي كند، نه تعيين. به اين ترتيب اثري را مي‌گذارد كه اثر اجباري و بخشنامه‌اي نيست. به جز اين روشهاي علمي شناخته شده رفتار هاي ديگر موجب اغتشاش در اقتصاد مي شود. نتايج عملي اين اغتشاش در بازار و نرخ بهره فقط نوعي آلوده كردن آب براي ماهي گرفتن عده اي است. وجود حسن نيت نيز تاثيري بر نتيجه ندارد.

اين رفتار دستوري و بخشنامه‌اي كه بانك‌ها را مجبور به رعايت اين نرخ مي‌كند چه ضربه‌اي به سيستم بانكي مي‌زند؟

مثل اين است كه شما كشاورزي هستيد كه سيب توليد كرده‌ايد. من به شما بگويم به‌جاي اينكه اين سيب را هر كيلو 2000 تومان قيمت بازار بفروشيد آن را به قيمت 700 تومان بخشنامه بفروشيد. با اين كار نتيجه زحمت شما عايد كسي مي شود كه به آن سيب 700 توماني دسترسي مي يابد. در مورد منابع بانكي نيز به همين ترتيب. از يك طرف قسمتي از ارزش پس انداز مردم عايد كساني مي شود كه به وامهاي ارزان قيمت دسترسي دارند. از طرف ديگر تعادل منابع و مصارف بانكها به هم مي ريزد ونظام بانكي نيز با زيان رو برو مي شود. منابعشان را از دست مي‌دهند و با انواع و اقسام مشكلات روبه‌رو مي‌شوند. اثري كه اين روشها بر تغيير تركيب دارائي هاي مردم، و از جمله افزايش قيمت برخي دارائي ها مانند مسكن، دارد نيز وسيع و زيان بار است و نياز به بحث جداگانه دارد.

منبع: مجله شهروند