ایران با دارا بودن ۱۱.۵ درصد ذخایر نفت و ۱۶ درصد ذخایر گاز جهان، كشور مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود. طبق مفاد برنامه چهارم كه بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور تنظیم شده، ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالا دستی نفت و ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش پایین دستی نفت ،صنایع پتروشیمی نیاز دارد تا ضمن افزایش درآمد سرانه شهروندان، سهم تولید خود را دربازارهای جهانی نفت حفظ كند. روند نجومی رشد اقتصادی جهان و ورود رقبای پیش بینی نشده و تازه ای چون چین و هند، مصرف انرژی جهان را به نحو چشمگیری افزایش داده است و این عامل به همراه عوامل سیاسی و جانبی، تقاضای واقعی و مصنوعی برای خرید انرژی را افزایش داده است. هم اكنون كه هند همدوش چین به بازار مصرف انرژی وارد نشده، كارشناسان كمبود عرضه انرژی را مسبب افزایش قیمت نفت به مرز ۱۰۰ دلار می دانند و لابد وقتی هند نیز وارد میدان شود و رقابتهای سیاسی ـ اقتصادی كشورها همراه با رشد فزاینده جمعیت جهان شود، باید به انتظار قیمت ۲۰۰ دلاری هر بشكه نفت نشست. در چنین شرایطی انجام سرمایه گذاریهای جدید از سوی كشورهای تولید كننده نفت به منظور پاسخگویی به بازار نفت واقعیتی ضروری به نظر می رسد.

بررسیهای مركز مطالعات بین المللی انرژی نشان می دهد فقط در شرایط حاضر، خاورمیانه به عنوان قطب تولید نفت جهان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری عقب مانده دارد تا ظرفیت تولید خود را با مصرف نفت جهان تراز كند. حال اگر شتاب فزاینده اقتصاد جهان را درنظر بگیریم، باید این رقم را به دو برابر و حتی بیشتر افزایش دهیم. از این رو كشورهای تولید كننده نفت در خاورمیانه و در رأس آن اوپك هم برای رشد اقتصادهای خودشان و هم برای كسب سهمی بیشتر در بازار نفت و بهره برداری از مزیتهای سیاسی ،اقتصادی آن روند سرمایه گذاری در صنایع نفت خود را شدت بخشیده اند. قطعاً كشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس، مشكلی برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر در صنایع نفت خود ندارند، چراكه هیچ برنامه توسعه متوازنی بجز نفت ندارند. اما ایران كه برای كاهش وابستگی به درآمد نفت تلاش كرده و درصدد اجرای برنامه های توسعه متوازن است و از همه مهمتر با مشكلات عدیده اقتصادی درگیر است، امكان سرمایه گذاری مستقیم و ملی را در صنعت نفت خود برای افزایش تولید ندارد و لذا باید از سرمایه گذاران خارجی كمك بگیرد. یكی از قدیمی ترین شیوه های جذب سرمایه در صنعت نفت بیع متقابل یا بای بك است كه همواره انتقاداتی را با خود به همراه داشته است. طبق آمار وزارت نفت، میزان سرمایه گذاری انجام شده در صنعت نفت كشور به روش بیع متقابل حدود ۳۰ میلیارد دلار است كه چند پروژه آن تاكنون به بهره برداری رسیده است.

اكنون كه صنعت نفت ایران در مواجهه با واقعیتهای جهانی، نیاز به رشد برای كسب قدرت رقابت را بخوبی احساس كرده، این پرسش مطرح می شود كه آیا می توان باز به جذب سرمایه گذاری خارجی از روش بیع متقابل اقدام كرد؟ آیا این روش هنوز هم كارآیی خود را حفظ كرده است؟ آیا معایب حقوقی آن قابل رفع است و سرانجام اینكه آیا این مدل قرارداد منافع ملی را تأمین می كند؟ "حجت الله غنیمی فرد" معاون بین الملل شركت ملی نفت ایران در این باره به خبرنگار ما می گوید:روش بیع متقابل چون امكان ورود سرمایه و فناوری به داخل كشور و باقی ماندن آن را ممكن می سازد. بهترین روش سرمایه گذاری محسوب می شود. در روشهای دیگر سرمایه به صورت ثابت وارد كشور نمی شود و فقط كار در حد بهره برداری باقی می ماند. وی افزود:همچنین در این روش كشور پس از گذشت مدتی مالك تأسیسات می شود و به علاوه از همان ابتدای بهره برداری پروژه درصدی از عواید آن را صاحب می شود. هیچ هزینه مستقیم و غیر مستقیمی در روش یادشده به عهده دولت نیست و فقط فرصتی است كه مشروط در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: ریسك سرمایه گذاری نیز كاملاً به عهده سرمایه گذار است و تیپ كار طوری است كه وی مجبور است جدیدترین فناوری را وارد و استفاده كند، چراكه درآمد پروژه از محل تولیدات آن است و هرقدر میزان و سرعت تولید بالاتر باشد درآمد زودتر برگشت خواهد كرد. وی گفت:از سوی دیگر قراردادهای بیع متقابل هرچندوقت یك بار قابل تجدید نظر است و می توان با تجربه های اجرایی موجود آنها را به نفع كشور اصلاح كرد.

وی افزود:ابتدا این قراردادها معایب حقوقی نیز دارند كه به عنوان مثال در اقتصاد ما تفاوت نرخ ارز است و یا قیمت گذاری فروش محصول و نوسانات ناشی از آن است كه به عقیده من قابل رفع است. وی تصریح كرد: لذا من معتقدم با توجه به تجربیات اجرایی كه ما از اجرای قراردادهای بیع متقابل به دست آورده ایم و نظام حقوقی متناسبی كه تنظیم شده است، استفاده از این قراردادها برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت كشور ادامه یابد. "دكتر مهدی عسلی" رییس توسعه بین المللی مطالعات انرژی نیز به خبرنگار ما می گوید: چه بخواهیم و چه نخواهیم استفاده از شیوه بیع متقابل تا مدتها در صنعت نفت كشور ادامه دارد، چراكه سرمایه گذاریها و تعهدات زیادی برپایه آن شكل گرفته است. وی افزود:ما براساس فعالیت شركتهای خارجی در پروژه ها باید سیستم مالی را انتخاب كنیم كه هم مدیریت كل مخزن در اختیار آنها نباشد و هم سرمایه گذاری جذب كنیم، از این منظر بیع متقابل بهترین است.


وی اظهار داشت: ما در توسعه مشغول بررسی و رفع ایرادهای این نوع قرارداد هستیم و امیدواریم تیپ جدید آن مشكل منتقدان را حل و منافع ملی را تأمین كند. آنچه در جمع بندی می توانم بگویم این است كه چارچوب قراردادهای بیع متقابل مطابق با منافع ملی و صیانت از منابع نفتی كشور است اما روشهای اجرایی كه در این بستر شكل می گیرد، به طور جدی جای بحث و تغییر دارد كه این كار در حال انجام است؛ در واقع فرم جدیدی از قراردادهای بیع متقابل در راه است.

علی دوستی موسوی