وبلاگ شخصی دكتر مهدی عسلی

 

۱- مقدمه
افزايش قيمت نفت در بازارهاى بين المللى طى سال هاى اخير به اهميت اين منبع اوليه انرژى در اقتصاد بين الملل افزوده است. اين دور از سير صعودى قيمت هاى نفت كه تحت تاثير افزايش مستمر تقاضا براى انرژى و نفت و تا حدودى نيز نگرانى ناشى از تنگناهاى افزايش ظرفيت هاى توليد شكل گرفته است برخلاف دوره هايى از افزايش قيمت نفت كه به دليل كاهش عرضه نفت به بازارهاى جهانى پيش آمده بود (مانند سال هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ ميلادى) تاكنون تاثير منفى محسوسى بر رشد اقتصادى كشورهاى عمده مصرف كننده نفت نداشته و موجب افزايش نرخ تورم نيز نشده است. به نظر مى رسد به سبب منشأ و نيز تدريج در افزايش قيمت هاى نفت و همچنين ارتقاى مستمر كارايى انرژى و نفت به خصوص در كشورهاى توسعه يافته كه موجب كاهش شدت انرژى و در نتيجه هزينه آن در واحد ارزش توليد شده است كشورهاى عمده مصرف كننده نفت و انرژى توانسته اند خود را با قيمت هاى جديد تطبيق داده و به رشد اقتصادى خود ادامه دهند. هر چند با پيش بينى رشد اقتصادى در سال هاى آينده اكثر كارشناسان اقتصاد انرژى معتقد به استمرار قيمت هاى بالا براى نفت در آينده نزديك هستند با اين حال گزارش هايى كه در خصوص تحولات بازار نفت و گاز منتشر مى شود عموماً حاكى از تشديد صرفه جويى ها در مصرف نفت و گاز و تلاش براى جايگزينى ساير حامل هاى انرژى از يك سو و افزايش سرمايه گذارى ها براى اكتشاف مخازن جديد نفت و گاز و توسعه ميادين موجود و افزايش عرضه نفت و گاز از سوى ديگر است. تداوم اين فعاليت ها مى تواند در سال هاى آينده روند كنونى قيمت هاى نفت و گاز را تغيير دهد. به همين دليل نيز اوپك و صادر كنندگان عمده نفت بايد تحولات بازارهاى نفت و گاز را با دقت دنبال كنند تا از وضعيت بى ثباتى بازار مانند آنچه در اواخر دهه ۱۹۹۰ روى داد اجتناب شود. افزايش قيمت هاى نفت دو موضوع مهم ديگر را كه ارتباط نزديكى نيز با آن دارد مطرح كرده است. اين دو موضوع عبارتند از:۱- حجم قابل توجه درآمدهاى ارزى كشورهاى صادر كننده نفت و نحوه خرج اين درآمدها و۲- عملكرد و كارايى شركت هاى ملى نفت در مقايسه با شركت هاى بزرگ بين المللى نفت و گاز. اهميت اين دو موضوع با روند صعودى قيمت هاى نفت و گاز و ارقام نجومى سود و درآمدهاى شركت هاى بين المللى نفت و گاز بيشتر مى شود. با اين حال در حالى كه در كشورهاى صنعتى توجه اصلى به افزايش مخارج اين كشورها و واردات آنها از جوامع صنعتى معطوف است، كارشناسان اقتصادى كشورهاى صادر كننده نفت بيشتر نگران تخصيص غير بهينه درآمدهاى نفتى و تبعات آن هستند. در اين نوشته بررسى مختصرى از تحولات بازارهاى جهانى نفت ارايه شده و دلايل اصلى افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير مورد بحث قرار گرفته است. در انتهاى مقاله نيز به اين نكته بديهى اشاره شده است كه حداكثر انتفاع از منابع نفت و گاز كشور، هنگامى حاصل مى شود كه ديدگاهى روشن و مبتنى بر چشم انداز بلندمدت تعالى صنعت نفت كشور؛ به عنوان صنعت توليد كننده اين درآمدها؛ همراه با تعهدى قوى براى تخصيص بهينه درآمدهاى حاصله در چارچوب نظريه اقتصادى بخش عمومى و برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى وجود داشته باشد و اتخاذ يك ديدگاه كوتاه مدت توزيع درآمدهاى نفت بين بخش هاى مختلف و بدون توجه به ضرورت حفظ منافع نسل هاى آينده و توسعه همه جانبه صنعت نفت (گاز و پتروشيمى) مويد منافع ملى نخواهد بود.

 

۲- رشد تقاضا و استمرار قيمت هاى بالا براى نفت (و گاز)
همانطور كه در سطور قبل اشاره شد ويژگى اين دوره از افزايش قيمت هاى جهانى نفت كه از اوايل دهه ۱۹۹۰ تاكنون ادامه يافته است تقاضاى فزاينده براى نفت و انرژى و در واقع وجود مازاد تقاضا براى نفت در سطح جهانى بوده است. به عبارت ديگر در سال هاى گذشته تقاضاى جهانى نفت دائماً از عرضه كل آن پيشى گرفته است و بنابراين افزايش قيمت ها لازم بوده است تا تعادل عرضه و تقاضاى كل را برقرار كند. عامل بنيادى افزايش تقاضا نيز توسعه بى سابقه فعاليت هاى اقتصادى تقريباً در اكثر نقاط دنيا اعم از كشورهاى بزرگ توسعه يافته، مانند آمريكا و ژاپن، كشورهاى در حال گذار مانند روسيه و كشورهاى در حال توسعه مانند چين، هند، كشورهاى جنوب شرقى آسيا، كشورهاى اوپك و برخى از كشورهاى آمريكاى لاتين بوده است. متوسط رشد اقتصادى جهان در چهار سال اخير حدود ۸/۴ درصد بوده در حالى كه طى سال هاى ۱۹۷۳ الى ۲۰۰۳ متوسط رشد اقتصاد جهانى از حدود ۴/۳ درصد بيشتر نبوده است. در دوران ياد شده نيز تنها در ۵ سال غير پياپى رشد توليد ناخالص جهانى از ۵/۴ درصد تجاوز كرده است. شايد يادآورى اين نكته كه نه تنها قيمت نفت بلكه قيمت بسيارى از فلزات و مواد اوليه توليد نيز در سال هاى اخير كم و بيش به همان اندازه نفت يا بيشتر افزايش يافته است تائيدى بر تاثير همه جانبه توسعه فعاليت هاى اقتصادى در جهان بر قيمت نفت باشد. در واقع شاخص قيمت فلزات مهمى مانند طلا، نيكل، سرب و مس نيز طى سال هاى ۲۰۰۱ الى ۲۰۰۶ در همان حد نفت يا بيشتر افزايش يافته است. يك نكته مهم در رابطه با بسط فعاليت هاى اقتصادى بين المللى در اين دوره آن است كه اين توسعه عمدتاً از جانب كشورهاى غير OECD (سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه كه متشكل از كشورهاى صنعتى است) نشات گرفته است. متوسط رشد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته در چهار سال اخير كمتر از ۳ درصد بوده است در حالى كه در همين دوره اقتصاد چين به طور متوسط حدود ۵/۹ درصد، اقتصاد هند به طور متوسط حدود ۷ درصد و اقتصاد روسيه به طور متوسط حدود ۶ درصد و اقتصاد كشورهاى عضو اوپك حدود ۵/۵ درصد در سال رشد كرده است. در حال حاضر اقتصاد چين در مرحله گذر از اقتصاد بريتانيا به عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا است. البته هرچند به لحاظ برابرى قدرت خريد (PPP) اقتصاد اين كشور دومين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار مى آيد و گفته مى شود ادامه روندهاى رشد اقتصادى موجود مى تواند اقتصاد اين كشور را ظرف ۱۵ سال آينده به بزرگترين اقتصاد جهان و در نتيجه آسيا را به مركز ثقل اقتصاد دنيا تبديل كند. ملاحظه مى شود كه وزن اقتصادهاى كشورهاى در حال توسعه بالا رفته و رشد اقتصادى اين كشورها هم اكنون قيمت كالاها را در سطح جهانى تحت تاثير قرار مى دهد و اين موضوعى است كه در مورد قيمت جهانى نفت به خوبى مشاهده مى شود. علت تاكيد بر رشد سريع اقتصادى كشورهاى غيرOECD در اينجا تاثير عملكرد اقتصاد اين كشورها در وضعيت حال و آينده بازار نفت است. به طور كلى در مرحله اى از توسعه اقتصادى كه درآمد سالانه جوامع مختلف به بالاتر از ۳ هزار دلار و كمتر از ۱۰ هزار دلار مى رسد مرحله اى از انفجار تقاضا براى مصرف انرژى پيش مى آيد. علت آن نيز واضح است. مصرف سرانه بيشتر انرژى از مولفه هاى اصلى شهرنشينى و بهبود كيفيت زندگى آحاد مردم در جوامع امروزى است. از به كارگيرى بيشتر وسايل حرارتى و برودتى در ساختمان ها كه انرژى مصرفى آنها نهايتاً از انرژى هاى اوليه نظير نفت و گاز حاصل مى شود تا استفاده از فرآورده هاى نفتى براى مسافرت هاى فزاينده كارى و تفريحى، همه مصرف سرانه انرژى و نفت را افزايش مى دهد. مقايسه ساده اى اين مطلب را نشان مى دهد. مصرف سرانه نفت در آمريكا حدود ۲۸ بشكه در سال و در چين هنوز كمتر از۳ بشكه در سال است و يا در مقابل بيش از ۸۰۰ اتومبيل در هر هزار نفر در آمريكا كمتر از ۲۰ اتومبيل در هر هزار نفر در چين وجود دارد. اين تفاوت ها به خوبى ظرفيت بالقوه افزايش مصرف سرانه و كل انرژى و نفت را در چين و ساير كشورهاى در حال توسعه، كه از رشد سريع اقتصادى برخوردار هستند؛ نشان مى دهد. گزارش هاى مختلف سازمان هاى بين المللى مرتبط با انرژى نشان مى دهد كه هنوز حدود يك سوم مردم جهان به انرژى هاى تميز و مدرن دسترسى ندارند. بنابراين مى توان نتيجه گرفت در صورتى كه توسعه اقتصادى اين كشورها با روند كنونى ادامه يابد و از سوى ديگر تكنولوژى استحصال انرژى هاى اوليه و جايگزينى آنها و نيز بهره ورى و شدت انرژى و نفت در اقتصاد جهانى دچار تغييرات بنيادى نشود تقاضا براى نفت، هرچند با آهنگى ملايم تر در دهه هاى آينده نيز افزايش خواهد يافت. با اين حال بايد توجه كرد كه اين سخن به معنى تداوم روند افزايش قيمت ها و يا حتى مداومت سطح كنونى قيمت هاى نفت نيست. به طورى كه در سطور زير توضيح داده خواهد شد.

۳- اثر بى كشش بودن عرضه نفت بر قيمت
سئوالى كه در اينجا مطرح مى شود آن است كه علت عدم افزايش و يا كندى افزايش توليد نفت خام در سال هاى اخير چيست؟ زيرا عرضه كالا ها و خدمات از جمله عرضه مواد اوليه اصولاً تابعى از قيمت آن است و در سال هاى اخير كه قيمت نفت رو به افزايش بوده است انتظار مى رفت عرضه آن نيز به تناسب بالا برود. برخى در پاسخ به اين سئوال عبور از نيمه عمر منابع نفتى دنيا را دليل اصلى مى دانند. در اين استدلال از جمله به منحنى هيوبرت (۱۹۵۶Hubbert) مهندس آمريكايى شركت شل (Shell) استناد مى شود كه در پنجاه سال پيش با انتشار آن مسير زمانى توليد نفت يعنى تاريخ تقريبى اوج گيرى و سپس نزول اجتناب ناپذير توليد نفت در آمريكا را برآورد كرد. اين پيش بينى در مورد سال هاى اوج توليد و سپس كاهش آن در آمريكا، با چند سال اختلاف تقريباً تحقق يافت. برخى از صاحبنظران مسايل نفتى اعتقاد دارند كه اين فرآيند براى كل ذخاير نفتى دنيا نيز تكرار مى شود. آنها تصور مى كنند هم اكنون در حال نزديك شدن و عبور از اوج توليد نفت در دنيا هستيم و به هر حال اين مرحله در ۱۵/۱۰ سال آينده طى خواهد شد و پس از آن نرخ استحصال نفت در سطح جهان نزولى خواهد بود تا سرانجام در۲۵ تا ۳۰ سال بعد منابع قابل استحصال نفت جهان پايان پذيرد. اين گروه از جمله كاهش سريع توليد نفت و گاز در آمريكاى شمالى و درياى شمال، به رغم به كارگيرى تكنولوژى پيشرفته توليد، و حتى افول توليد ميدان عظيم گوار در عربستان سعودى را كه پس از ۵۰ سال توليد هم اكنون با تزريق احجام عظيم آب به توليد ادامه مى دهد از يك سو و كشف نشدن ميدان هاى عظيم نفت و گاز در دو دهه گذشته را از سوى ديگر شواهدى دال بر تحقق اين نظريه مى دانند. البته بايد توجه كرد كه پيش بينى اصحاب اين نظريه در خصوص زمان اوج توليد نفت در دنيا چندين مرتبه مقرون به خطا بوده و به ناچار زمان پيش بينى شده را عقب كشيده اند. در هر حال هم اكنون نظر غالب كارشناسان نفتى با توجه به برآوردهاى زمين شناسى آن است كه به اندازه كافى نفت در زير زمين براى چند دهه استخراج با نرخ استحصال كنونى وجود دارد. اين كارشناسان از جمله به برآوردهاى زمين شناسى آمريكا استناد مى كنند كه تخمين زده است در حال حاضر حدود ۳/۳ تريليون بشكه نفت خام قابل استحصال در مخازن نفت در سرتاسر دنيا وجود دارد. اين ميزان تقريباً سه برابر مقدار نفتى است كه تاكنون استخراج و مصرف شده است و با روند كنونى مى تواند تا ۴۰ سال آينده مصرف فزاينده نفت را پاسخ دهد. البته برآوردهاى ديگرى نيز از مخازن قابل استحصال نفت دنيا وجود دارد كه اين منابع را بسيار كمتر و حدود ۳/۱ تريليون بشكه برآورد مى كند (برآورد مجله علمى نفت و گاز ۲۰۰۴). براساس اين برآورد تنها براى بيست و چند سال مى توان با نرخ استحصال كنونى به توليد نفت ادامه داد. البته اين واقعيت كه ممكن است منابع جديد نفت كشف شود و يا بهبود تكنولوژى موجب افزايش ميزان نفت قابل استحصال شود مورد مناقشه قرار نمى گيرد. به هر حال با فرض كفايت منابع نفتى موجود براى چند دهه آينده با نرخ استحصال كنونى و تكنولوژى توليد در دسترس هنوز اين سئوال مطرح مى شود كه علت كندى افزايش نرخ توليد نفت چيست و اگر به اندازه كافى نفت به بازارهاى جهانى عرضه مى شود دليل افزايش مستمر قيمت نفت در چهار سال اخير چه بوده است؟ واقعيت آن است كه توليد نفت در چهار سال گذشته دائماً افزايش يافته است اما افزايش توليد به دلايلى كه گفته خواهد آمد در حد رشد تقاضا نبوده و از آنجا كه نگرانى هايى نيز نسبت به استمرار عرضه انرژى هاى اوليه نفت و گاز در حد مورد نياز وجود داشته است روند افزايشى قيمت نفت ادامه يافته است. در واقع توليد نفت خام از حدود ۱/۷۷ ميليون بشكه در روز در سال (۲۰۰۱) به حدود ۱/۸۳ ميليون بشكه در روز در سال گذشته ميلادى (۲۰۰۵) رسيد و انتظار مى رود در سال جارى به متوسط روزانه ۵/۸۴ ميليون بشكه در روز برسد كه نشانه افزايش حدود ۴/۷ ميليون بشكه در روز نسبت به سال(۲۰۰۱) و يا متوسط سالانه حدود ۵/۱ ميليون بشكه در روز در ۵ سال گذشته است. هم اكنون با آنكه كل ذخيره نفت خام كشورهاى OECD از ۹/۳ ميليارد بشكه در سال (۲۰۰۱) به ۰۸/۴ ميليارد بشكه رسيده است (كه همچنان براى حدود ۸۲ روز مصرف آتى كفايت مى كند) اما قيمت نفت تقريباً سه برابر سال( ۲۰۰۱) است. دليل اصلى نيز همانطور كه گفته شد رشد سريع تقاضا از جانب كشورهاى بزرگ در حال توسعه به خصوص چين است كه مصرف نفت خود را از ۷/۴ ميليون بشكه در روز در سال(۲۰۰۱) با رشد متوسط حدود ۱۰ درصد در سال به ۷ ميليون بشكه در روز رسانده است و به دومين مصرف كننده بزرگ نفت بعد از آمريكا تبديل شده است. واضح است كه اگر قيمت هاى نفت افزايش پيدا نمى  كرد تقاضا به مراتب بيشتر بود وليكن افزايش قيمت نفت موجب شده است تقاضا در اين حد با عرضه به تعادل برسد. اين وضعيت موجب سردرگمى هايى در تحليل وضعيت بازار نفت شده است. به طورى كه حتى برخى افراد شناخته شده در صنعت نفت مانند لرد براون Lord Brawn مديرعامل شركت بين المللى نفت ب. پ (P.B) از افزايش قيمت نفت همزمان با افزايش حجم انبارهاى نفت كشورهاى صنعتى اظهار شگفتى كرده اند. در حالى كه به نظر مى رسد اولاً حجم انبارهاى نفتى كشورهاى توسعه يافته صنعتى به طور نسبى افزايش نيافته است بلكه انبارهاى نفتى تجارى نسبت به سال ۲۰۰۱ به طور نسبى حتى كاهش نيز پيدا كرده است. ثانياً خريد و انبار نفت در زمانى كه حتى ظرفيت مازاد توليد اوپك به كمترين ميزان سال هاى گذشته رسيده (كمتر از ۱۰ درصد) و تقاضا همچنان افزايش مى يابد قابل انتظار است. از ۴/۷ ميليون بشكه افزايش توليد روزانه نفت در ۵ سال گذشته افزايش تقريباً ۵/۳ ميليون بشكه در روز توسط اوپك و ۵/۳ ميليون بشكه نيز توسط كشورهاى اتحاد جماهير شوروى سابق (عمدتاً روسيه) تحقق يافته است. اين در حالى است كه توليد نفت در آمريكاى شمالى و اروپاى غربى (عمدتاً درياى شمال) يا ثابت مانده (آمريكاى شمالى) و يا كاهش يافته است (درياى شمال نزديك ۲/۱ ميليون بشكه در روز نسبت به سال ۲۰۰۱). به اين ترتيب در حال حاضر وابستگى كشورهاى OECD به نفت (و گاز) وارداتى از اوپك و روسيه افزايش پيدا كرده است و با ادامه روند موجود پيش بينى مى شود در آينده ايران و ساير كشورهاى حوزه خليج فارس كه حدود ۶۵ درصد منابع قابل استحصال اثبات شده نفت دنيا را در خود جاى داده اند نقش به مراتب مهمترى در تامين نفت و گاز مورد نياز جهان به عهده بگيرند. بنابراين هر چند توليد نفت افزايش يافته است و افزايش آن نيز در حدى بوده است كه ذخيره انبارهاى نفت كشورهاى توسعه يافته صنعتى به طور مطلق افزايش يافته و به طور نسبى نيز برحسب پوشش شمار روزهاى مصرف تغييرى نكرده است اما به دليل كاهش محسوس مازاد ظرفيت توليد اوپك (كشورهاى غيراوپك معمولاً مازاد ظرفيت توليد نگهدارى نمى كنند) و مشاهده تداوم رشد اقتصادى دنيا و به خصوص كشورهاى بزرگ در حال توسعه قيمت نفت در سطح نسبتاً بالاى كنونى باقى مانده و احتمالاً تا يكى دو سال آينده نيز به همين روال ادامه خواهد يافت. حال در چنين شرايطى از بازار نفت گاهى ملاحظه مى شود كه برخى از صاحب نظران و حتى مسئولان انرژى و يا امور اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته اوپك را براى افزايش كنونى قيمت هاى نفت ملامت مى كنند و انتظار دارند اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت، توليد نفت را به سرعت افزايش دهند تا قيمت نفت افزايش نيابد. همان طور كه در سطور قبل اشاره شد در واقع نزديك به نيمى از افزايش توليد نفت در چهار سال گذشته توسط اوپك صورت گرفته است در حالى كه در همان حال توليدنفت در كشورهاى توسعه يافته كاهش يافته است . صرف نظر از تاثير تحريم هاى يك جانبه آمريكا از سال هاى گذشته عليه برخى از اعضاى اوپك از جمله ايران كه مانع دسترسى به منابع مالى لازم و تكنولوژى هاى پيشرفته براى توسعه ظرفيت هاى توليد شده است، اصولاً چنين انتظارى با توجه به ريسك عاطل ماندن بخش بزرگى از ظرفيت هاى توليد در صورت توسعه ظرفيت ها و سپس مواجهه با كاهش تقاضا معقول نيست. اوپك در اواسط دهه ۱۹۸۰ و اواخر دهه ۱۹۹۰ مجبور شد بخش بزرگى از ظرفيت هاى توليد خود را بدون استفاده نگه دارد تا از سقوط شديد قيمت ها جلوگيرى كند. اين موضوع ميلياردها دلار به كشورهاى عضو اوپك زيان وارد كرد. پيش بينى مى شود كه اگر اوپك ظرفيت هاى توليد خود را براساس سناريو رشد قوى تقاضا براى نفت افزايش دهد لازم مى آيد كه ظرفيت توليد خود را از حدود ۳۳ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۶ به حدود ۵۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۵ برساند. حال اگر تقاضا براى نفت اوپك از جمله به دليل رشد بطئى تر اقتصاد جهانى براساس سناريو رشد ضعيف تر تنها به حدود ۴۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۵برسد در سال ۲۰۱۰ حدود ۵۰ ميليارد دلار و در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۴۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى اوپك براى ايجاد ظرفيت توليد عاطل خواهد ماند. به همين جهت نيز در مقابل امنيت عرضه انرژى و نفت براى مصرف كنندگان بزرگ براى اوپك موضوع امنيت تقاضا براى نفت كه اتفاقاً تا حدود زيادى تحت تاثير سياست هاى اقتصادى كشورهاى بزرگ مصرف كننده انرژى و نفت است مطرح است. شايد در اين شرايط شرط احتياط ايجاب مى كند كه اوپك توسعه ظرفيت توليد خود را براساس يك سناريو رشد متوسط تقاضا براى نفت برنامه ريزى كرده و يك مازاد ظرفيت توليدى در حد ۱۰ درصد براى انعطاف پذيرى لازم جهت مواجهه با شرايط تنگناهاى عرضه را حفظ كند.

 

برگرفته از روزنامه شرق بتاریخ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۵، سال سوم، شماره ۷۶۸

http://www.sharghnewspaper.com/850303/html/econom.htm#s417234